استمع عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 28 جانفي (يناير) 2025، إلى يمينة الزغلامي النائبة السابقة بمجلس نواب الشعب (كتلة حركة النهضة)، مع إبقائها بحالة سراح وعرضها على القيس.
تتعلق القضية بالجلسة العامة الافتراضية التي عقدها مجلس النواب السابق في مارس 2022، والتي أثارت جدلًا واسعًا. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بفتح تحقيق ضد المشاركين في تلك الجلسة الافتراضية، حيث يواجهون تهمًا تشمل:
- تكوين وفاق والانخراط فيه.
- الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
- إثارة الهرج والاعتداء على الأملاك والأشخاص.
ويبلغ عدد المتهمين في القضية 100 نائب سابق ينتمون للبرلمان السابق (المنحل) من مختلف الكتل النيابية والذي عقد عبر الانترنت جلسة افتراضية في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 جويلية (يوليو) 2021 بما فيها تجميد أعمال البرلمان. وصوّت 116 نائبا بنعم وبدون رفض أو تحفظ (البرلمان يضم 217 نائبا) على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس. ودعا عدد منهم في مداخلاتهم إلى إجراء حوار وطني وانتخابات نيابية ورئاسية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واثر ذلك تم حل البرلمان نهائيا.
السياق السياسي
تُعد هذه الجلسة الافتراضية جزءًا من التوترات السياسية التي شهدتها تونس في أعقاب قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد أشغال البرلمان في جويلية (يوليو) 2021 والاستيلاء على كافة السلطات. وقد أثارت القضية انتقادات حقوقية، حيث تتنزل ضمن سلسلة ملاحقات تستهدف قيادات المعارضة.
تعليق مرصد الحرية لتونس
يدعو مرصد الحرية لتونس إلى ضمان احترام حقوق الدفاع وشفافية الإجراءات القضائية في هذه القضية، مع التأكيد على ضرورة التزام السلطات بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بعيدًا عن أي توظيف سياسي للقضاء وعدم الانخراط في سياسة الانتقام.
