أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، يوم الاثنين 11 نوفمبر، بطاقة إيداع بالسجن بحق عبد العزيز المخلوفي، رجل الأعمال ورئيس النادي الرياضي الصفاقسي، في إطار قضية مركب هنشير الشعّال.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتحت تحقيقاً قضائياً يشمل حوالي خمسة عشر شخصًا، منهم أحد عشر شخصًا موقوفين على ذمة القضية، من بينهم المخلوفي، ووزير فلاحه سابق ومدير ديوان بوزارة الفلاحة، ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية، إضافة إلى عدد من الإطارات الإدارية التابعة لمركب هنشير الشعّال. فيما أُحيل أربعة آخرون بحالة تقديم.
بدأ قاضي التحقيق بإجراء استنطاقات للموقوفين، وقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق المخلوفي وإطار إداري في مركب هنشير الشعّال، على أن تُستكمل استنطاقات باقي المتهمين قبل اتخاذ قرارات أخرى بشأنهم.
تأتي هذه القضية بعد زيارة غير معلنة لرئيس الجمهورية إلى هنشير الشعال، حيث زعمت السلطات وجود شبهات فساد وسوء تصرف في إدارة المركب، وهو ما أُدرج ضمن سياسة حكومية تعلن حربها على الفساد.
يرى مرصد “الحرية لتونس” أن هذه الاعتقالات، والتي تشمل عددًا متزايدًا من رجال الأعمال والسياسيين، تُثير مخاوف من استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية، لا سيما في مناخ مشحون يتسم بتقييد الحريات واستهداف ممنهج لشخصيات عامة وحقوقية. وقد صرّحت هيئة الدفاع عن المخلوفي أن الإجراءات المتخذة بحقه اتسمت بعدة إخلالات، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لساعات متأخرة وعدم استدعاء أطراف إضافية كان يفترض الاستماع إليهم قبل اتخاذ القرار.
ينبه المرصد إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق تغيب فيه الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة، حيث تعمد السلطة إلى توظيف شعار “تطهير البلاد” لاستمالة الرأي العام عبر حملات تبدو حرباً على الفساد، ولكنها في الحقيقة أداة للسيطرة السياسية وتقييد حرية النشاط المدني والاقتصادي كما أنها ستسبب في تراجع مناخ الاستثمار والأعمال في البلاد.
