10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المهندس الشاب والناشط المدني خالد حڨيڨة، أحد أبرز أعضاء حملة مقاطعة “كارفور تونس”، وذلك عقب مشاركته في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة.
وقد تم إيقاف حڨيڨة خلال التحركات الأخيرة التي شهدتها العاصمة ضمن موجة احتجاجات تضامنية مع أهالي القطاع، وجرى لاحقًا إصدار قرار قضائي بإيداعه السجن في انتظار محاكمته.
خلفية القضية:
يُعرف خالد حڨيڨة في الأوساط الشبابية والحقوقية كأحد الناشطين البارزين في حملات المقاطعة الاقتصادية المناهضة للتطبيع، حيث شارك في عدة مبادرات مدنية سلمية ضد الشركات المتهمة بدعم الاحتلال الإسرائيلي أو التعامل مع فروع إسرائيلية. كما يُعدّ من الوجوه المدافعة عن الحق الفلسطيني في المحافل الطلابية والمجتمعية، وعُرف بانتظامه في التحركات التضامنية مع غزة منذ سنوات.
وتأتي عملية إيقافه في سياق تصاعد الحملات الأمنية التي طالت عدداً من النشطاء المتضامنين مع فلسطين خلال الأسابيع الأخيرة، عقب سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مؤسسات أجنبية، وخاصة السفارة الأمريكية وشركات فرنسية كبرى.
اعتبرت منظمات حقوقية وشبابية أنّ احتجاز خالد حڨيڨة يمثّل مسًّا خطيرًا بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وأنّ “تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني هو انحراف عن الموقف التاريخي لتونس ومخالفة للدستور الذي يكفل حرية الرأي والانتماء المدني”.
وأكدت منظمات محلية، من بينها فروع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ ما يجري يندرج ضمن سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات المعارضة للتطبيع ومساندة المقاومة الفلسطينية، داعية إلى الإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
ويرى مرصد الحرية لتونس أنّ قضية خالد حڨيڨة تعبّر عن تراجع خطير في الضمانات الدستورية الخاصة بحرية التظاهر والتعبير، وتؤكد أنّ الملاحقات القضائية باتت تُستعمل لمعاقبة المواقف السياسية المناصرة للقضايا العادلة.
ويشير المرصد إلى أنّ النشاط السلمي في دعم فلسطين لا يمكن تكييفه قانونيًا كجريمة، وأنّ السلطات مطالبة بالكفّ عن شيطنة العمل المدني التضامني، والالتزام بالمعايير الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن الناشط خالد حڨيڨة وإنهاء الملاحقة القضائية ضده.
احترام الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن المواقف السياسية دون تهديد أو تجريم.
فتح تحقيق في تجاوزات الأجهزة الأمنية أثناء التعامل مع الاحتجاجات التضامنية مع غزة.
ضمان عدم استعمال القوانين الزجرية لتقييد الحريات المدنية أو معاقبة التعبير السياسي.
