28 جوان (يونيو) 2025 – أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، المختصة في قضايا الفساد المالي، قرارًا يقضي بإحالة وكيل الجمهورية الأسبق بشير العكرمي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك من أجل تهم تتعلق بـ”التدليس، ومسك واستعمال مدلس”، استنادًا إلى الفصول 172 و176 و177 من المجلة الجزائية.
وتتعلّق التهم بوجود شبهة تزوير أو تزكية وثائق قضائية أو التلاعب بإجراءات داخل ملفات التحقيق، مثل تغيير تاريخ الاطلاع على ملف قضائي أو حفظه دون وجه حق، بما قد يمسّ بمصداقية مسار العدالة في ملفات بالغة الحساسية.
ويواجه العكرمي عدة قضايا جنائية (ما لا يقل عن ست قضايا)، تتوزع كما يلي:
ثلاث قضايا أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من بينها قضايا تتعلق بالتستّر على ملفات إرهابية وعرقلة سير العدالة في ملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
قضيتان منشورتان أمام عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
القضية الحالية المحالة إلى الدائرة الجنائية، والمتعلقة بالتدليس واستعمال مدلس.
وقد سبق أن صدرت في حق العكرمي ثلاث بطاقات إيداع بالسجن منذ مارس 2023، في سياق ما وصفته هيئة دفاعه بأنه مسار “انتقائي وذي طابع انتقامي”، خاصة وأن التتبع يتركز على ملفات شائكة لها أبعاد سياسية، دون احترام متطلبات المحاكمة العادلة.
مستجدات قضائية: طعن بالتعقيب للمرة الثانية
أكّد الأستاذ حمادي الزعفراني، عضو فريق الدفاع عن بشير العكرمي، أن الدفاع تولّى يوم الجمعة تقديم طعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة العكرمي على أنظار الدائرة الجنائية.
ويُذكر أن محكمة التعقيب كانت قد نقضت في وقت سابق قرارًا مشابهًا صادرًا عن دائرة الاتهام بخصوص نفس التهم (التدليس ومسك واستعمال مدلس)، وأعادت الملف إليها مجددًا.
رغم ذلك، تمسكت دائرة الاتهام بقرارها وقررت مجددًا إحالة العكرمي، وهو ما دفع الدفاع إلى إعادة الطعن بالتعقيب للمرة الثانية، في ما اعتبره البعض إصرارًا قضائيًا على المضي في ملاحقة العكرمي رغم وجود نقض سابق.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن قضية القاضي بشير العكرمي قضية سياسية وانتقامية، تُوظَّف فيها الآلة القضائية لتصفية حسابات قديمة، ولقطع الطريق على أي مسعى لكشف حقيقة ملفي الاغتيال السياسي الذين هزّا البلاد بعد الثورة.
ويرى المرصد أن توجيه هذا الكم من القضايا دفعة واحدة، وصدور بطاقات إيداع متكررة في فترات متقاربة، وتجاهل قرار سابق لمحكمة التعقيب، يعكس وجود إرادة لإخضاع القضاء لسلطة تنفيذية تسعى إلى فرض رؤيتها الأحادية لمسار العدالة، في ظل غياب الحد الأدنى من الشفافية والتوازن بين الأطراف.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
ضمان محاكمة عادلة لبشير العكرمي تحترم المعايير الدولية لحقوق المتهم، وتتيح له حق الدفاع الكامل والفعلي.
وقف التوظيف السياسي للقضاء واستعماله كأداة لتصفية الخصومات أو فرض روايات رسمية في ملفات حساسة مثل ملف الاغتيالات السياسية.
احترام قرارات محكمة التعقيب كضمانة أساسية لحسن سير العدالة وعدم تجاوز سلطة القضاء الأعلى.
تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على كامل الملف القضائي دون تضييقات، وتأمين مراقبة مستقلة من قبل منظمات حقوقية وطنية ودولية.
كشف الحقيقة كاملة في ملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عبر آلية قضائية نزيهة ومستقلة بعيدًا عن التوجيه السياسي أو الضغط الإعلامي.
