27 فيفري (فبراير) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، أحكامًا استئنافية في ما يُعرف بقضية “شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”، شملت عددًا من المسؤولين السياسيين والأمنيين السابقين.
وقضت المحكمة بالسجن مدة 24 عامًا في حق علي العريض، وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق، بعد أن كان قد حُكم ابتدائيًا بـ34 سنة سجنًا. كما حكمت بالسجن 22 عامًا في حق الإطارين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، مقابل 26 سنة لكل منهما ابتدائيًا.
وشملت الأحكام كذلك نور الدين قندوز (28 سنة مقابل 36 ابتدائيًا)، ولطفي الهمامي (24 سنة مقابل 28)، وهشام السعدي (24 سنة مقابل 36)، وسامي الشعار (6 سنوات مقابل 18)، وسيف الدين الرايس (3 سنوات مقابل 24). كما تقرر إخضاع المحكوم عليهم إلى المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة، باستثناء الشعار والرايس لمدة عامين.
وتتعلق التهم الموجهة إليهم بتكوين وفاق إرهابي، ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي، والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج البلاد، والتحريض على السفر، وتمويل عمليات التسفير.
خلفية القضية:
تعود الوقائع موضوع الملف إلى الفترة الممتدة بين 2011 و2014، التي شهدت تنامي ظاهرة سفر شبان تونسيين إلى مناطق نزاع خارج البلاد، في سياق أمني وسياسي انتقالي معقّد أعقب الثورة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في 2 ماي 2025 أحكامًا ابتدائية ثقيلة تراوحت بين 18 و36 سنة سجنًا، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية.
وقد أُعيد إحياء هذا الملف بعد 25 جويلية 2021، مع توسيع دائرة الاتهام لتشمل مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، استنادًا إلى ما اعتُبر تقصيرًا أو تسهيلًا غير مباشر لعمليات السفر، دون نسبة أفعال مادية مباشرة من قبيل إصدار أوامر مكتوبة أو توفير وسائل لوجستية للمتهمين.
وخلال الطور الاستئنافي، تمسكت هيئة الدفاع بمطالب الإفراج، استنادًا إلى طول مدة الإيقاف، وطبيعة الوقائع، وغياب أدلة مادية مباشرة تثبت مسؤولية جزائية شخصية فردية، غير أن المحكمة قررت مواصلة الإيقاف إلى حين صدور الأحكام الاستئنافية.
مرافعات هيئة الدفاع:
تمسكت هيئة الدفاع، في مرافعاتها، بجملة من الحجج القانونية الأساسية:
أولًا، أكدت أن الملف يفتقر إلى أدلة مادية مباشرة تثبت مسؤولية جزائية فردية، وأن المحكمة لم تستجب لطلبات اعتبرتها جوهرية، من بينها طلب إدراج إحصائيات رسمية دقيقة حول عدد المغادرين موزعة حسب التواريخ، وطلب سماع مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين كشهود، إضافة إلى المطالبة بمحاكمة حضورية كاملة تستجيب لمعايير المحاكمة العادلة.
وثانيًا، دفعت بأن ظاهرة “التسفير” لم تبلغ ذروتها خلال فترة تولي علي العريض وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه من بين مئات المتهمين في القضية “لم يسافر سوى 14 شابًا” وهذا العدد يعتبر محدودًا مقارنة بالفترة اللاحقة، وهو ما تعتبره قرينة تنفي تحميله مسؤولية مباشرة عن الظاهرة.
كما شددت هيئة الدفاع على أن العريض لم يتساهل مع تنظيم “أنصار الشريعة”، بل قام بتصنيفه تنظيمًا إرهابيًا واتخاذ إجراءات إدارية وأمنية للحد من السفر إلى بؤر التوتر، وهو ما يتناقض مع سردية التورط أو التسهيل.
وأكد الدفاع كذلك وجود خروقات إجرائية، من بينها الاعتماد على تقارير استخباراتية غير مدعومة بأدلة مادية، وشهادات مجهولة، ومواد إعلامية أُدرجت ضمن عناصر الاتهام، إضافة إلى تقديم شكايات تتعلق بشبهة تدليس وثائق أو حذف معطيات يُفترض أنها ذات طابع تبريري.
وفي جوهر دفوعها، اعتبرت هيئة الدفاع أن ما نُسب إلى علي العريض لا يرقى إلى مستوى الفعل الجرمي المحدد، بل يندرج ضمن تقييم سياسي لأدائه خلال توليه وزارة الداخلية، خاصة ما تعلق بادعاء “عدم بذل الجهد الكافي”، وهو ما لا يشكل ركنًا جزائيًا قائمًا بذاته.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يعبر مرصد الحرية لتونس عن قلقه البالغ من الأحكام القاسية الصادرة في هذا الملف، والتي يرى أنها تحمل طابعًا زجريًا يتجاوز حدود المساءلة القضائية العادية.
ويرى المرصد أن القضية تثير إشكالًا جوهريًا يتعلق بحدود المسؤولية الجزائية الفردية، خاصة عندما يتم تحميل مسؤولين سياسيين مسؤولية جزائية على أساس مناصبهم أو صفاتهم الوظيفية، بدل الاستناد إلى أفعال مادية محددة وثابتة قانونًا تُنسب إلى كل متهم على حدة.
كما يسجل المرصد أن تداول مضامين بعض الأحكام قبل إعلانها رسميًا، إضافة إلى الخطاب السياسي والإعلامي المحيط بالملف، أسهما في إضعاف الثقة في حياد المسار القضائي.
ويؤكد المرصد أن مكافحة الإرهاب تظل التزامًا مشروعًا للدولة، غير أنها لا يمكن أن تتحول إلى أداة لتوسيع التأويل في التجريم أو إلى وسيلة لتصفية حسابات سياسية بأثر رجعي.
ويشدد المرصد على أن العدالة لا تستقيم إلا باحترام صارم لمبدأ المسؤولية الجزائية الفردية، وضمان كامل لحقوق الدفاع، وتحييد القضاء عن أي تأثير سياسي أو إعلامي.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- مراجعة الأحكام الصادرة في قضية “التسفير” بما يضمن احترام مبدأ المسؤولية الجزائية الفردية وعدم تحميل المسؤوليات على أساس المناصب أو الانتماءات السياسية.
- إيقاف المسار الزجري الذي حوّل القضية إلى محاكمة سياسية بأثر رجعي، تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
- نقض الأحكام القاسية التي تفتقر في أغلبها إلى أدلة مادية مباشرة تثبت أفعالًا جرمية محددة.
- ضمان حق المحكوم عليهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها شروط العلنية والشفافية والمساواة الكاملة بين طرفي الدعوى.
- تحييد القضاء عن أي تأثير سياسي أو إعلامي، ووقف كل أشكال توظيف ملفات الإرهاب في تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.
