Skip links

تعريف

المهنة/الصفة/المنصب : أستاذ قانون دستوري ومحامٍ، وهو شقيق الرئيس التونسي قيس سعيّد.

المهام والملفات المسؤول عنها : نوفل سعيّد لم يشغل منصبًا رسميًا في الحكومة التونسية، ولكنه لعب دورًا بارزًا كأحد المدافعين الرئيسيين عن قرارات شقيقه، الرئيس قيس سعيّد. من خلال منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، كان نوفل من أوائل المؤيدين للقرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس، بما في ذلك تعليق البرلمان وتولي السلطة التنفيذية في يوليو 2021. غالبًا ما استخدم صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي للتعليق على التطورات السياسية والدفاع عن سياسات شقيقه، مما جعله جزءًا من النقاش العام حول مستقبل تونس.

العلاقات : نوفل سعيّد يُعتبر داعمًا رئيسيًا لسياسات شقيقه. أوضح دعمه للخطوات التي اتخذها قيس سعيّد ضد البرلمان والمعارضة السياسية. كان نوفل سعيّد أيضًا جزءًا من الحملة الرئاسية لشقيقه في 2019 وكان مستشارًا غير رسمي في القضايا الدستورية. أصبح يمتلك شبكة علاقات واسعة مع موظفين سامين وأمنيين كما يحاول باستمرار القيام بدور “المُيسر” مع القيادات العسكرية التي يلتقي بها من وقت لآخر، كما أنه يتدخل في التعيينات في المناصب العليا للدولة باستمرار، ويقوم بتسخير مكتب المحاماة الخاص به للنظر في قضايا تستهدف رجال الأعمال كما انه متورط في التعاقد مع المكتب الإيطالي جيمبروني Giambrone المعروف بالفساد.

يعمل جاهدا على تثبيت نظام شقيقه التسلطي ويقوم بدور “المحرك” في الأوساط الليبيرالية (رجال الأعمال) والطبقات الثرية في تونس.

الانتهاكات

  • الدفاع عن القرارات المثيرة للجدل : يستخدم نوفل سعيّد منصاته للترويج للقرارات التي اتخذها الرئيس، بما في ذلك تعليق البرلمان وتولي السلطات التنفيذية، وهي خطوات مهدت للتحول نحو الحكم الاستبدادي.
  • استهداف المعارضة : في تصريحاته، يستهدف نوفل المعارضة التونسية بشكل علني، متهمًا إياها باللجوء إلى القوى الخارجية لدعم مطالبها، في اطار الترويج لروايات الحكومة التي تُصور المعارضين كخونة​.
  • استعمال السلطة المعنوية لللرئيس : يقوم باستغلال منصب شقيقه وسلطته المعنوية للتأثير على المواطنين والمسؤولين ويعتمدها لمصالحه الشخصية ومصالح عائلته وعائلة زوجة الرئيس وأصدقاءه ومعارفه.

تتبعات عدلية

  • الإجراءات القانونية المحتملة : نظرًا لدور نوفل سعيّد في الدفاع عن سياسات شقيقه الغير ديمقراطية، يعمل المرصد على تقديم شكاوى ضده إلى:
    • الأمم المتحدة: لتوثيق دوره في دعم القرارات التي تؤثر على حقوق الإنسان والديمقراطية.
    • الاتحاد الأوروبي: لتقديم تقارير حول دعمه لانتهاكات دستورية وقانونية محتملة.
    • نقابة المحامين الدولية والهيئات المشابهة: باعتباره يعمل محاميا ستتم مراسلة كافة الهيئات الدولية والنقابية على المستوى المحلي والدولي.

المصادر

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.