تعريف
المهنة/الصفة/المنصب : أستاذ قانون دستوري ومحامٍ، وهو شقيق الرئيس التونسي قيس سعيّد.
المهام والملفات المسؤول عنها : نوفل سعيّد لم يشغل منصبًا رسميًا في الحكومة التونسية، ولكنه لعب دورًا بارزًا كأحد المدافعين الرئيسيين عن قرارات شقيقه، الرئيس قيس سعيّد. من خلال منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، كان نوفل من أوائل المؤيدين للقرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس، بما في ذلك تعليق البرلمان وتولي السلطة التنفيذية في يوليو 2021. غالبًا ما استخدم صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي للتعليق على التطورات السياسية والدفاع عن سياسات شقيقه، مما جعله جزءًا من النقاش العام حول مستقبل تونس.
العلاقات : نوفل سعيّد يُعتبر داعمًا رئيسيًا لسياسات شقيقه. أوضح دعمه للخطوات التي اتخذها قيس سعيّد ضد البرلمان والمعارضة السياسية. كان نوفل سعيّد أيضًا جزءًا من الحملة الرئاسية لشقيقه في 2019 وكان مستشارًا غير رسمي في القضايا الدستورية. أصبح يمتلك شبكة علاقات واسعة مع موظفين سامين وأمنيين كما يحاول باستمرار القيام بدور “المُيسر” مع القيادات العسكرية التي يلتقي بها من وقت لآخر، كما أنه يتدخل في التعيينات في المناصب العليا للدولة باستمرار، ويقوم بتسخير مكتب المحاماة الخاص به للنظر في قضايا تستهدف رجال الأعمال كما انه متورط في التعاقد مع المكتب الإيطالي جيمبروني Giambrone المعروف بالفساد.
يعمل جاهدا على تثبيت نظام شقيقه التسلطي ويقوم بدور “المحرك” في الأوساط الليبيرالية (رجال الأعمال) والطبقات الثرية في تونس.
الانتهاكات
- الدفاع عن القرارات المثيرة للجدل : يستخدم نوفل سعيّد منصاته للترويج للقرارات التي اتخذها الرئيس، بما في ذلك تعليق البرلمان وتولي السلطات التنفيذية، وهي خطوات مهدت للتحول نحو الحكم الاستبدادي.
- استهداف المعارضة : في تصريحاته، يستهدف نوفل المعارضة التونسية بشكل علني، متهمًا إياها باللجوء إلى القوى الخارجية لدعم مطالبها، في اطار الترويج لروايات الحكومة التي تُصور المعارضين كخونة.
- استعمال السلطة المعنوية لللرئيس : يقوم باستغلال منصب شقيقه وسلطته المعنوية للتأثير على المواطنين والمسؤولين ويعتمدها لمصالحه الشخصية ومصالح عائلته وعائلة زوجة الرئيس وأصدقاءه ومعارفه.
تتبعات عدلية
- الإجراءات القانونية المحتملة : نظرًا لدور نوفل سعيّد في الدفاع عن سياسات شقيقه الغير ديمقراطية، يعمل المرصد على تقديم شكاوى ضده إلى:
- الأمم المتحدة: لتوثيق دوره في دعم القرارات التي تؤثر على حقوق الإنسان والديمقراطية.
- الاتحاد الأوروبي: لتقديم تقارير حول دعمه لانتهاكات دستورية وقانونية محتملة.
- نقابة المحامين الدولية والهيئات المشابهة: باعتباره يعمل محاميا ستتم مراسلة كافة الهيئات الدولية والنقابية على المستوى المحلي والدولي.