Skip links

تعريف

المهنة/الصفة/المنصب: مدون تونسي.

 

الانتهاكات

هو عضو في “مبادرة لينتصر الشعب” اشتهر بمواقفه الداعمة للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021، والتي يعتبرها خطوة نحو تصحيح المسار في تونس. كان من أبرز المراقبين للخروقات التي يمكن ان تمس من مسار الانتقال الديمقراطي وأصبح فيما بعد من المؤيدين البارزين للنظام الحالي والرئيس قيس سعيّد. يستخدم منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمه للنظام، ويُنتقد في المقابل  بسبب مواقفه العدائية تجاه المعارضة وتقييمه “الايديولوجي” للمرحلة الديمقراطية الناشئة في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن الرابحي كان قد تعرض للسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه بمبلغ 1200 دينار في عام 2017، على خلفية نشره تدوينة تضمنت شتمًا وثلبًا لرئيس الجمهورية وعائلته.
تُوجه إلى الرابحي اتهامات بشأن استهداف الشخصيات السياسية والتعرض لمواضيع تتعلق بالحياة الشخصية لعائلات المساجين السياسيين والنشطاء والمدونين. كما يُنتقد بسبب نشر محتوى مُحرض على حرية العمل السياسي مما يُعتبر عاملًا مؤثرًا في تقليل مشاركة بعض الأصوات المنتقدة للنظام في الحوارات العامة.

 

 

تتبعات عدلية

يعمل المرصد حاليًا على:

  1. تقديم شكاوى لدى المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، لتوثيق استخدام نبيل الرابحي لمنصاته في الترويج لخطاب الكراهية وتشويه الديمقراطية الناشئة في تونس.
  2. رفع دعاوى قضائية داخل تونس تتعلق بالاعتداء على الخصوصية الشخصية لعائلات المعتقلين السياسيين والمدونين، ومحاولات الإساءة والتشهير بالمعارضين السياسيين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
  3. مخاطبة المنظمات المختصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لطلب التحقيق في سلوك الرابحي المتعلق بالتنمر الإلكتروني والتحريض على العنف ضد النشطاء.
  4. يعمل المرصد على إدراج اسمه ضمن قائمة الإعلاميين المتورطين في دعم الديكتاتورية وانتهاك الحقوق من خلال توثيق تصريحاته كمساهم في حملات التشويه والتحريض ضد نشطاء حقوق الإنسان.

تهدف هذه التحركات إلى مساءلة الرابحي عن دوره في تقويض حرية التعبير وتشويه سمعة المعارضة والنشطاء في تونس، ويدعوه مرصد الحرية لتونس إلى وقف حملاته الإعلامية التي تستهدف النشطاء والمعارضين بشكل غير أخلاقي.

 

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.