محتويات البطاقة
تعريف
المهنة/الصفة/المنصب: مدون تونسي.
الانتهاكات
هو عضو في “مبادرة لينتصر الشعب” اشتهر بمواقفه الداعمة للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021، والتي يعتبرها خطوة نحو تصحيح المسار في تونس. كان من أبرز المراقبين للخروقات التي يمكن ان تمس من مسار الانتقال الديمقراطي وأصبح فيما بعد من المؤيدين البارزين للنظام الحالي والرئيس قيس سعيّد. يستخدم منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمه للنظام، ويُنتقد في المقابل بسبب مواقفه العدائية تجاه المعارضة وتقييمه “الايديولوجي” للمرحلة الديمقراطية الناشئة في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن الرابحي كان قد تعرض للسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه بمبلغ 1200 دينار في عام 2017، على خلفية نشره تدوينة تضمنت شتمًا وثلبًا لرئيس الجمهورية وعائلته.
تُوجه إلى الرابحي اتهامات بشأن استهداف الشخصيات السياسية والتعرض لمواضيع تتعلق بالحياة الشخصية لعائلات المساجين السياسيين والنشطاء والمدونين. كما يُنتقد بسبب نشر محتوى مُحرض على حرية العمل السياسي مما يُعتبر عاملًا مؤثرًا في تقليل مشاركة بعض الأصوات المنتقدة للنظام في الحوارات العامة.
تتبعات عدلية
يعمل المرصد حاليًا على:
- تقديم شكاوى لدى المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، لتوثيق استخدام نبيل الرابحي لمنصاته في الترويج لخطاب الكراهية وتشويه الديمقراطية الناشئة في تونس.
- رفع دعاوى قضائية داخل تونس تتعلق بالاعتداء على الخصوصية الشخصية لعائلات المعتقلين السياسيين والمدونين، ومحاولات الإساءة والتشهير بالمعارضين السياسيين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
- مخاطبة المنظمات المختصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لطلب التحقيق في سلوك الرابحي المتعلق بالتنمر الإلكتروني والتحريض على العنف ضد النشطاء.
- يعمل المرصد على إدراج اسمه ضمن قائمة الإعلاميين المتورطين في دعم الديكتاتورية وانتهاك الحقوق من خلال توثيق تصريحاته كمساهم في حملات التشويه والتحريض ضد نشطاء حقوق الإنسان.
تهدف هذه التحركات إلى مساءلة الرابحي عن دوره في تقويض حرية التعبير وتشويه سمعة المعارضة والنشطاء في تونس، ويدعوه مرصد الحرية لتونس إلى وقف حملاته الإعلامية التي تستهدف النشطاء والمعارضين بشكل غير أخلاقي.