Skip links
كمال الفقي

محتويات البطاقة

تعريف

المهنة/الصفة/المنصب : وزير الداخلية التونسي السابق.

الفترة : من مارس 2023 إلى ماي (مايو) 2024.

المهام والملفات المسؤول عنها : شغل كمال الفقي منصب وزير الداخلية في فترة شهدت تصاعد الانتهاكات ضد الحريات المدنية. لعب دورًا رئيسيًا في قمع الاحتجاجات المعارضة للنظام بقيادة الرئيس قيس سعيّد، حيث رفض منح تصاريح لعدد من التظاهرات التي نظمتها المعارضة مثل “جبهة الخلاص الوطني”. تمتع الفقي بدعم قوي من الرئيس وكان جزءًا من دائرته المقربة. كما تورط في التصدي للانتقادات المتعلقة بمعاملة المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء.

العلاقات : الفقي يعتبر من أقرب المساعدين للرئيس قيس سعيّد، ودعمه في اتخاذ قرارات قمعية ضد المعارضة ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك التعامل مع قضية المهاجرين الأفارقة والرد على الانتقادات الدولية التي طالت تونس بشأن هذه المسألة.

الانتهاكات

  • قمع الاحتجاجات السلمية واستهداف المعارضة: خلال فترة توليه وزارة الداخلية، شهدت تونس استخدامًا مفرطًا للقوة ضد المتظاهرين السلميين مما أدى إلى إصابات ورفض منح تصاريح للاحتجاجات السلمية، واستخدم القوة ضد المعارضين السياسيين، مما أدى إلى اعتقال العديد من الشخصيات السياسية. رغم تأكيد الفقي على حرص الوزارة على دعم حقوق الإنسان، إلا أن الواقع الميداني أظهر تناقضًا بين التصريحات والممارسات الأمنية.
  • الاعتقالات التعسفية: تم تسجيل حالات اعتقال دون مذكرات توقيف قانونية، واستهداف نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
  • انتهاك حرية التعبير: تعرض صحفيون ومدونون للمضايقة والاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم في عهده.
  • التضييق على المجتمع المدني: شهدت منظمات المجتمع المدني تضييقات وقيودًا على أنشطتها، بما في ذلك رفض التصاريح والتدخل في شؤونها الداخلية، بهدف الحد من تأثيرها ومراقبة تحركاتها. كما تم اعتقال عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني.
  • التعامل مع المهاجرين : تورط في السياسات القاسية ضد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، حيث تم اتهام وزارته بتجاهل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الطرد القسري للمهاجرين.

تتبعات عدلية

  • إجراءات قانونية دولية : يعمل للمرصد على تقديم شكاوى لدى:
    • الأمم المتحدة: لتسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين وقمع الحريات المدنية.
    • الاتحاد الإفريقي: لتقديم شكاوى بشأن معاملة المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء.
    • المحكمة الجنائية الدولية: يمكن التحقيق في الانتهاكات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين والاعتقالات السياسية والمخالفة للقانون الدولي وحقوق الانسان.
    • سيتم تقديم طلبات رسمية لمراجعة دور كمال الفقي في القضايا السياسية التي يُعتقد أنها أسهمت في انتهاكات لحقوق الإنسان. تشمل المطالب اتخاذ إجراءات ملموسة مثل:
      1. منعه من السفر خارج البلاد لضمان عدم تهربه من المساءلة القانونية.
      2. تجميد أصوله المالية والممتلكات إلى حين انتهاء التحقيقات في الانتهاكات المنسوبة إليه.
      3. فتح تحقيق شامل حول استغلاله للمناصب السياسية لتحقيق مكاسب شخصية.

       

المصادر

English
Français
Icon-x Facebook Instagram Tiktok Youtube
Search

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.