تعريف
المهنة/الصفة/المنصب : رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE). الفترة: منذ 2021، خاصة بعد 25 جويلية/ يوليو
المهام والملفات المسؤول عنها : أشرف فاروق بوعسكر على الانتخابات والاستفتاء على الدستور الجديد في يوليو 2022، والذي تم وسط اتهامات بخروقات انتخابية لصالح الرئيس قيس سعيّد. شملت مهامه تنظيم الانتخابات ومراقبة سير العملية الانتخابية، لكنه ساهم في التلاعب بالقوانين الانتخابية لصالح النظام القائم كما قاد “المعركة القانونية” ضد المحكمة الإدارية التي أرجعت منافسين جديين للرئيس سعيد في السباق الانتخابي وأضاف صلاحيات أخرى لاختصاصات هيئة الانتخابات.
العلاقات : تمكن من بناء علاقات قوية مع قيادات سياسية داعمة للرئيس سعيّد، مما سمح له بالتحكم في العملية الانتخابية لصالح الإستفتاء والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية 2024.
الانتهاكات
- تجاوزات انتخابية : واجه بوعسكر اتهامات بالسماح للرئيس سعيّد بنشر دعايات لدعم الاستفتاء على الدستور خارج الأطر القانونية المسموح بها، بما في ذلك خرق فترة الصمت الانتخابي.
- الانخراط في الدعاية السياسية : قام بالتعاون مع النظام للترويج للدستور الجديد من خلال وسائل إعلام رسمية، بما في ذلك نشر “مذكرات تفسيرية” موجهة للرأي العام حول أهمية التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء.
- استغلال صفته للاستفراد بالرأي ومخالفة القوانين الداخلية للهيئة مثل نشر قوانين في الرائد الرسمي دون عرضها على مجلس الهيئة.
تتبعات عدلية
الدعاوى القضائية المحلية والدولية :
- محليًا : رفعت منظمة “I Watch” دعوى قضائية ضد بوعسكر والرئيس سعيّد بتهم خرق القانون الانتخابي والفساد الإداري خلال حملة الاستفتاء.
- دوليًا : يقوم المرصد بجمع الأدلة والشهادات لتقديم شكاوى دولية ضد ضد المُسمى فاروق بوعسكر للهيئات والمؤسسات التالية:
- الأمم المتحدة : تقديم شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإخطارهم بالانتهاكات التي تهدد نزاهة الانتخابات والتأثير على حقوق المواطنين.
- المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والاتحاد الافريقي : باعتباره شخصية بارزة مسؤولة عن التلاعب الانتخابي سيتوجه المرصد لتقديم شكوى للمحكمة الافريقية.
- الاتحاد الأوروبي : يقوم المرصد بتقديم تقرير مفصل للاتحاد الأوروبي والهيئات الرقابية الانتخابية الدولية لفضح التجاوزات وضمان التزام تونس بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
- المنظمات الحقوقية الدولية : سيراسل المرصد منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” لإبراز التجاوزات والضغط على الحكومة التونسية لضمان محاسبة المسؤولين.
ستساعد هذه الخطوات في لفت انتباه الهيئات الدولية لأهمية محاسبة المسؤولين على الانتهاكات الانتخابية و فضح التجاوزات التي تؤثر على مستقبل الديمقراطية في تونس في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر من العام الجاري.