يتبنى خليل الرقيق مواقف إعلامية تدافع عن النظام الديكتاتوري الحالي في تونس، حيث يقوم بترويج سياسات السلطة التي تهدف إلى تقييد الحريات وقمع المعارضين.
في تصريحاته، غالبًا ما يبرر القرارات القمعية، مثل عزل القضاة أو الحد من دور المؤسسات المستقلة مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان:
قام باستغلال حضوره الإعلامي كمعلق (كرونيكور) للهجوم على الأصوات المعارضة للنظام، بما في ذلك القضاة المعزولين والمدافعين عن استقلال القضاء.
يعتمد في مداخلاته أسلوب التشكيك في نوايا الأطراف الداعية للإصلاحات أو الحقوق، مما يساهم في تعزيز السردية الرسمية التي تحرض على نشطاء المجتمع المدني.
تضليل الرأي العام:
ساهم في نشر روايات إعلامية تهدف إلى تضليل الجمهور وتغييب الحقائق بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام بخصوص المساجين السياسيين خصوصا.
يتجاهل بشكل منهجي تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعتقالات التعسفية، أو محاولات إسكات الإعلام المستقل.
التشهير بالمؤسسات المستقلة:
في تصريحاته العلنية، انتقد خليل الرقيق بشكل متكرر الهيئات التي تدافع عن حقوق الإنسان أو تسعى إلى محاسبة النظام على انتهاكاته، مما يجعل منه صوتًا داعمًا لتقويض هذه المؤسسات.