تفاصيل القضية:

• في أواخر شهر أكتوبر 2022، وقبل أن تنطلق قضيّة التآمر بأيّام معدودات، أدّى خلاف تجاري حول عائدات الرّهان الرياضي إلى الاستماع إلى أحد أطراف الخلاف، من قبل الحرس الوطني. وتمّ خلال الاستنطاق معاينة هاتفه الجوّال أين وقع العثور على مراسلة تشير إلى كون وليد البلطي هو من يقف وراء التسريبات الصوتيّة لمديرة ديوان الرئيس السابقة نادية عكاشة، وفق المحضر المحرّر في الغرض والذي اطّلعنا عليه. وكانت النيابة العمومية قد أعلنت منذ شهر ماي لتلك السنة عن فتح بحث تحقيقيّ حول تلك التسريبات وملابساتها.
• بعد أسبوع بالضبط على هذه الحادثة، تمّ استنطاق وليد البلطي من قبل نفس الفرقة بخصوص شركاته وشركائه وأمواله وممتلكاته، دون التطرّق إلى موضوع التسريبات، حسب محضر ثان اطّلعنا عليه. وكانت تلك فرصة لمعاينة هاتفه الجوّال وصيد المراسلات التي يحتوي عليها.
• بعدها تمّ إيقاف البلطي وحجز هاتفه الجوّال وجملة من المعدّات والوثائق بشركته. حيث تولّى باحث البداية بناء على المعاينات المجراة على هاتف المتّهم وليد البلطي، توجيه 136 طلب أذون قضائية وتساخير عدلية ومكاتيب، منها ما تعلّق بالنشاطات المالية للمعني بالأمر وشركاته ومنها ما تعلّق بالاتصالات وتحجير السفر.
• 4 نوفمبر2023: تخلّى القضاء العسكري عن القضية لفائدة قطب مكافحة الإرهاب.