Skip links
هيثم الكحيلي

صدرت بطاقات جلب دولية ضده و ضد زوجته وهما موجودان خارج البلاد

تعريف

  • الصفة: صاحب شركة انستالينغو
  • تاريخ الولادة: 14 فبراير 1989
  • الجنسية: تونسية
  • المحامي: أمين بوكر ؛ مختار الجماعي

تاريخ بداية الاستهداف

10 سبتمبر 2021

الوضع الحالي

صدرت بطاقات جلب دولية ضده و ضد زوجته وهما موجودان خارج البلاد

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

التهم الموجهة إليها / إليه

  • التهم: ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال، في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

القضاء المختص: المحكمة الابتدائية بسوسة 2، وكذلك القطب المالي

الملف

قضية انستالينغو

الإجراءات والخروقات

  • 10 سبتمبر 2021 : داهمت فرقة أمنية مختصة يوم 10 سبتمبر 2021 مقر أنستالينغو الكائن بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة. لتتولى النيابة العمومية بعدها الاحتفاظ ب6 أشخاص من بينهم صحفية وأخته وأم زوجته دون أن تكون لهما صلة بقضية الحال، في حين تم إدراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث تبين لاحقا أنه أحد موظفي الشركة.
  • 13 سبتمبر 2021 : فتح بحث تحقيقي من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 ضد شركة انستالينغو و10 أشخاص، منهم صاحب الشركة (هيثم الكحيلي) وزوجته وأفراد من عائلته لا صلة لهم بالشركة وأنشطتها. وتمت إحالة المظنون فيهم المتورطين في القضية على التحقيق، بشبهة من أجل ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال، في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.وكتب في تدوينة نشرها هيثم الكحيلي، صاحب شركة إنستالنغو، في الليلة الفاصلة بين يوم الاثنين ويوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 على صفحته الشخصية بالفايسبوك: “بعد أن حققوا خارج إطار القانون مع أكثر من 60 من موظفي الشركة، بعد أن راقبوني خارج إطار القانون لمدة أشهر، بعد أن أجبروني على تصفية أعمالي في تونس…بعد كل هذا وغيره… قامت قوات أمن الدولة منذ قليل باختطاف أختي واقتيادها إلى جهة مجهولة، خارج إطار القانون، وفي خرق لا لبس فيه لكل القوانين.”
  • 18 سبتمبر 2021: قرر قاضي التحقيق المتعهد بقضية أنستالينغو الإبقاء على جميع ال 7 أشخاص noمحتفظ بهم على ذمة البحث بحالة سراح. تم استئناف القرار من طرف النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 وأحيل حينها الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي أصدرت، يوم 5 اكتوبر 2021، بطاقات إيداع ضد 4 متهمين، وهم وكيل الشركة ومسؤول الموارد البشرية ومدير الإنتاج وصحفية رئيسة التحرير، تم تفعيل إثنان منها.
  • مارس 2022: قرر قاضي التحقيق التخلي عن قضية أنستالينغو لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد ضغوط هائلة من النيابة العمومية التي أصرت على إقحام أطراف سياسية في القضية دون أي مبرر، مما جعل قاضي التحقيق يتخلى عن الملف لفائدة الجهة القضائية التي يفترض أنها أكثر تخصصا في النظر في الملفات التي يفترض أنها تحتوي على لوجود شبهة ذات صبغة إرهابية وتبييض أموال غير أن النيابة العمومية نفسها استأنفت القرار وصرحت في وسائل الإعلام المحلية على لسان المتحدث الرسمي لمحكمة سوسة 2 بأن القضية خالية من أي شبهة إرهابية، مما جعل الملف يحال وأحيل الملف على دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في سوسة والتي أيدت قرار النيابة العمومية.

    على إثر ذلك، وبسبب رفض قاضي التحقيق، سامي المهيري، المثول لضغوطات النيابة العمومية، ممثلة في ادريس حريق وعلي عبد المولى، والرامية إلى توجيه التهم لشخصيات سياسية بارزة من حركة النهضة وائتلاف الكرامة دون وجود أي مبرر، تم إعفاء قاضي التحقيق ضمن قائمة ال57 قاضي، وقد تحدث قيس سعيد عن سامي المهيري دون تسميته في خطاب الإعلان عن عزل القضاة فقال: “هناك قاضي جابولو 8 إرهابيين تركهم في حالة سراح”.

    بعد عزل سامي المهيري بقيت القضية معلقة، إلى أن تم في جوان 2022 إثارة قضية جديدة في نفس المحكمة في حق نفس الأفعال ومن طرف نفس وكيل الجمهورية، إدريس حريق، وأحيلت إلى قاضي تحقيق جديد هو عامر اللوز، بأوامر مباشرة من وزير الداخلية آن ذاك توفيق شرف الدين، وقد تم إثراء الملف بمجموعات من الوشايات الواهية كما تم تجميع كل خصوم توفيق شرف الدين من الأمنيين ورجال الأعمال وإضافة ملفاتهم التي لا صلة لها بتاتا بالقضية إلى ملف القضية الجديدة.

  • 20 جوان 2022 : مثل 9 متهمون أمام قاضي التحقيق، وبعد استنطاقهم تم إصدار بطاقات إيداع في السجن في حق 5 من المتهمين من بينهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي والمدونان سليم الجبالي و أشرف بربوش ورجل الأعمال عادل الدعداع وأمنية معزولة ومديرة تجارية بشركة ومتهم آخر. كما قرر قاضي التحقيق واثر جلسات استنطاق تواصلت الى فجر اليوم التالي الابقاء بحالة سراح على الصحفي لطفي الحيدوري ورجل الأعمال عادل الدعداع والناشط السياسي بشير اليوسفي مع تحجير السفر عليهم جميعا.وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد 27 متهم من بينهم رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام وإبنته وآخرون بحالة فرار وأجانب وذلك من أجل إرتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق و باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وقد تصل العقوبات لبعض التهم حد الإعدام.
  • 28 جوان 2022: قررت دائرة الإتهام نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بقضية ‘أنستالينغو’ والقاضي بالإبقاء على المتهمين الثلاثة بحالة سراح ،وقررت دائرة الاتهام إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم واعادة ملف القضية الى قاضي التحقيق لمواصلة البحث، غير أن بطاقات الإيداع في حق الثلاثة لم تفعل.كما شمل البحث التحقيقي 6 أطراف جدد من بينهم توفيق السبعي المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (متقاعد) و النائب بالبرلمان المنحل سفيان طوبال ورجل أعمال معروف بسوسة وآخرون. وقد تولى قاضي التحقيق إصدار بطاقات جديدة في حق 3 متهمين من بينهم السبعي وأبقى على البقية بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم.
  • 10 نوفمبر 2022 : تم استنطاق رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي من طرف قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، عامر اللوز، بحضور ثلة من المحامين ودامت مدة استنطاقه نحو 14 ساعة وخلصت إلى الإبقاء عليه بحالة سراح مع تحجير السفر بعد أن كانت النيابة العمومية طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
  • 23 ماي 2023 : أصدر المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في القضية.
  • 19 جوان 2023 : قام قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة بختم الأبحاث المتعلقة بالملف التحقيقي بعد استكمالها، وقرر حفظ التهم في حق 15 مشتبها به من بينهم صحفية، وإحالة 36 متهما على دائرة الاتهام بحالة سراح أو إيقاف.

    عادت دائرة الاتهام إلى نقض قرار قاضي التحقيق وأصدرت بطاقات إيداع في حق عدد ممن تم حفظ التهم عنهم من بينهم الصحفية شذى الحاج مبارك، ومدير الإنتاج حمدي بوميزة، ومدير الموارد البشرية أشرف خضراوي، ووكيل الشركة أشرف بن عمر.

    تم بعد ذلك إصدار قرار إيقاف قاضي التحقيق عامر اللوز عن العمل وإحالته على التحقيق، وكذلك بعد أسابيع قرار ثان بإيقاف وكيل الجمهورية إدريس حريق ومساعده رشدي بن رمضان عن العمل وإحالتهم على التحقيق، دون أن تصدر أي توضيحات عن الأسباب.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).
English
Français
Icon-x Facebook Instagram Tiktok Youtube
Search

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.