تتعلق التهمة بتصريح له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يعود لجانفي\يناير 2023 نشره إبان وقفة احتجاجية لجبهة الخلاص الوطني.

أكدت هيئة الدفاع عنه أنه “أحيل من أجل تدوينة كان قد دعا فيها إلى التظاهر في مسيرة 14 جانفي”. وقالت هيئة الدفاع انها لم تجد أثرًا للتدوينة أو التصريح على صفحته.

الإجراءات والخروقات :

احتجز تعسفًا لمدة 70 يومًا تقريبًا في أوائل 2022 قبل إطلاق سراحه دون توجيه اي تهمة.

• 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 : تم اعتراض سبيله فور مغادرته المنزل برفقة زوجته على متن سيارته وشددت زوجته على أنه تم دفعها وضربها على رأسها من قبل أشخاص بالزي المدني.
• 31 ديسمبر 2021 : وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، أصدر قرارين إداريين بوضع البحيري و فتحي البلدي تحت الإقامة الجبرية.
• وفي 31 ديسمبر، أعلنت حركة “النهضة” اختطاف البحيري واقتياده إلى وجهة مجهولة، ثم الإعلان عن نقله إلى المستشفى الجهوي بوقطفة ببنزرت شمال تونس في 3 جانفي بعد تدهور وضعه الصحي واضرابه عن الطعام، ليفرج عنه بعد مضي نحو شهرين.
• 7 مارس 2022 : أعلنت الداخلية رفعها الإقامة الجبرية عن البحيري.
• 13 ديسمبر 2022: شكوى موجهة إلى الأمم المتحدة. كلفت عائلة السجين البحيري وعائلة المتوفى رضا بوزيان المحامي رضا العجمي المقيم في جنيف، بتقديم شكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين ضد كل المتورطين فيما وصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى انتهاك الحق في العدالة وعرقلة مسارها”.
• 15 ديسمبر 2022: تقديم طلب في الولايات المتحدة الأميركية لتسليط عقوبات ضد قيس سعيد وعدد من وزرائه المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت الجمعية التي قدمت الطلب نيابة عن نور الدين البحيري ورضا بوزيان، الشبكة التونسية المتحدة (TUN)، ومقرها الولايات المتحدة، في 15 ديسمبر 2022، إنها قامت بتصنيف العشرات من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المواطنون التونسيون منذ إقالة سعيد الحكومة وتعليق البرلمان في يوليو 2021، “تشمل الانتهاكات، على سبيل المثال لا الحصر، القيود الصارخة على حرية التعبير، ومحاكمة المعارضة السلمية، والاستخدام الشامل لحظر السفر التعسفي، وتقويض حقوق المحاكمة العادلة، وتهديد حرية تكوين الجمعيات، ووحشية الشرطة، وانتهاك الخصوصية، والإقامة الجبرية التعسفية والاحتجاز. وقال رئيس TUN منجي الذوادي، إن الجرائم “ترقى إلى مستوى الانتهاكات التي يعاقب عليها القانون” في الولايات المتحدة، والاختطاف والاحتجاز السري، وزيادة الملاحقات العسكرية للمدنيين.
• 13 فيفري 2023 : إيقافه ومداهمة ومحاصرة منزله من طرف عشرات الأمنيين.أكد محاميه أنور أولاد علي أن آثار عنف كانت واضحة على البحيري بعد اعتقاله ولكن لم يتم إسعافه ولا حتى عرضه على الطبيب. قالت هيئة الدفاع في بيان إن نور الدين البحيري طلب علاجه وعرضه على الفحص الطبي باعتبار أن كتفه مكسور ورجله تعاني من جروح وقد أشارت الطبيبة المباشرة بمركز الاحتفاظ بضرورة التدخل الطبي فورا، ورغم ذلك تم الامتناع عن إسعافه قبل إصدار الحكم بسجنه. وتم اقتياده الى جهة غير معلومة رغم أن القانون ينص على ضرورة إعلام العائلة.أفادت زوجته سعيدة العكرمي أن قوات الأمن قد اعتدت عليها وعلى أبنائه بالعنف وافتكاك جميع هواتفهم، وقالت “عشنا حالة من الرعب وتم الاعتداء علينا وافتكاك هواتفنا وتم تفتيش منزلنا رغم أنني محامية والقانون ينص على ضرورة حضور رئيس فرع هيئة المحامين أو عضو منها لإجراء عملية التفتيش”.أشارت المحامية إيناس الحراث إلى “تعرّض البحيري إلى عدة إصابات خلال اعتقاله العنيف دون أن يقع علاجه”، مؤكدة أنّ “إجراءات التفتيش والاحتفاظ لم تحترم لا مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية ولا المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، وأنّ حاكم التحقيق أعطى إنابة للفرقة التي اعتقلته في غير الصور التي اشترطها القانون للإنابة”.
• 13 فيفري 2023 : أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة سجن في حقه.لفتت المحامية إيناس الحراث إلى أنّ “بطاقة الإيداع صدرت دون أن يقع استنطاق البحيري في الأصل، إذ قدّم هو ولسان دفاعه ملحوظات إجرائية ومطالب شكلية فقط، وأن الدفاع قدم مطلب تجريح في حاكم التحقيق”.
• 13 فيفري 2023 : تقدم البحيري بمطلب بالمحكمة الابتدائية بتونس “للتجريح” في حق قاضي التحقيق المكلف بقضيته واستند مطلب “التجريح” إلى شكاية جزائية تم رفعها ضد قاضي التحقيق من أجل عدم الاذن بإسعاف البحيري على خلفية اعتداء تعرض إليه إبان عملية إيقافه من طرف أعوان وحدة أمنية.وقد أعلم البحيري قاضي التحقيق بأنه “دخل في إضراب جوع وحشي بسبب الاعتداء الذي تعرض له والذي أدى إلى إصابته بأضرار متفاوتة على مستوى رجله وكتفه ويده”، حسب المحامي سمير بن عمر.وقد أخبر نور الدين البحيري حاكم التحقيق بأنه “مصاب على مستوى الكتف وعاجز عن تحريك يده وكذلك على مستوى الساق، لكنّ التحقيق ماطل في عرضه على الفحص الطبي وفي معاينة الإصابات، بعد أن وقع جلب البحيري للتحقيق وكتفه الأيسر مصاب إصابة بليغة ولم يقع إسعافه رغم طلبه ذلك”.
• 22 مارس 2023: قدم عدد من عائلات المعتقلين منهم زوجة نور الدين البحيري طلبا إلى حكومة المملكة المتحدة تطالب بفرض عقوبات على قيس سعيد (رئيس الجمهورية التونسية، رئيس الدولة، رئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، 23 أكتوبر 2019 – الآن)؛ رضا الغرسلاوي (وزير الداخلية السابق بالوكالة، 29 يوليو 2021 – 11 أكتوبر 2021)؛ توفيق شرف الدين (وزير الداخلية، 11 أكتوبر 2021 – 18 مارس 2023 )؛ كمال الفقي (وزير الداخلية، 18 مارس – حتى الآن)؛ ليلى جافل (وزيرة العدل، 11 أكتوبر 2021 – حتى الآن)؛ وعماد مميش (وزير الدفاع الوطني 11 أكتوبر 2021 – حتى الآن). وتم تقديم طلب العقوبات نيابة عن المعتقلين السياسيين: نور الدين البحيري؛ القاضي والمدعي العام السابق بشير العكرمي؛ سيد الفرجاني؛ غازي الشواشي؛ عصام الشابي؛ شيماء عيسى، رضا بلحاج؛ راشد الغنوشي؛ و الراحل رضا بوزيان.
• 26 أفريل 2023: تم تقديم طلب عقوبات إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي ضد نفس الأشخاص.
• 25 ماي 2023 : رفع قضية أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نيابة عن أفراد عائلة الموقوفين السياسيين نور الدين البحيري، وبشير العكرمي؛ سيد الفرجاني وغازي الشواشي وراشد الغنوشي بالإضافة إلى عائلة رضا بوزيان الذي قُتل على يد الشرطة بعد اعتقاله خلال مظاهرة عام 2022.وورد في بيان لمحامي العائلات أن “تونس هي واحدة من ست دول إفريقية فقط انضمت بشكل كامل إلى المحكمة الأفريقية. وهذا يعني أن التونسيين يمكنهم تقديم طلبات مباشرة إلى المحكمة. وتتمتع المحكمة الأفريقية بسلطة قضائية للنظر في جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها والتي تنطوي على ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان. قرارات المحكمة ملزمة… وطالبت العائلات بمنح تدابير مؤقتة عاجلة لتوفير الرعاية الطبية المناسبة والسماح بالتواصل مع المحامين وتبيين التهم الموجهة ضدهم كما طالبوا المحكمة باصدار حكم بالإفراج الفوري عن المعتقلين. وبالنسبة للفرد المتوفى، ان طلب الحكم بفتح تحقيق في وفاته وحفظ كافة الأدلة.
• 1 سبتمبر 2023: طالبت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الحكومة التونسية بـ”اتخاذ تدابير عاجلة تعلق بـ 4 معتقلين سياسيين في تونس، في علاقة بظروف إيقافهم بالسجن، منهم نور الدين البحيري. ودعت المحكمة الإفريقية، في بيان لها تناقلته عدة مواقع عربية ودولية، إلى إزاحة كل الحواجز التي تمنع 4 معتقلين تونسيين سياسيين من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم وأطبائهم، حسب اختيارهم”،وإلى إبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدًا تقديم “معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للاحتجاز”.
• 5 أكتوبر 2023: تم تقديم شكوى بموجب الفصل 15 إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للمطالبة بفتح تحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها الحكومة التونسية – بتوجيه من قيس سعيد – ضد المدنيين في جميع أنحاء المجتمع، ولا سيما زعماء المعارضة و الأحزاب والتونسيين السود والمهاجرين والقضاة والنقابات والصحفيين والمجتمع المدني.وتم تقديم القضية نيابة عن أفراد عائلة شيماء عيسى و راشد الغنوشي، وسيد الفرجاني، وغازي الشواشي، ونور الدين البحيري. كما طالب التطبيق بفتح تحقيق في وفاة رضا بوزيان. وطلب البلاغ من وكيل الجمهورية التحقيق مع المشتبه فيهم التاليين: الرئيس قيس سعيد؛ وزير الداخلية الحالي كامل الفقي؛ وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين؛ وزيرة العدل ليلى جافل؛ وزير الدفاع الوطني عماد مميش وقادة الجيش والحرس الوطني.
• 2 أكتوبر 2023 – أعلن نور الدين البحيري، الدخول في إضراب عن الطعام تضامنا مع القادة السياسيين المعتقلين ظلما وكلّ ضحايا المحاكمات السياسية وقضايا الرأي، ومطالبةً بإنهاء الاحتجاز القسري المسلّط عليه، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لحركة النهضة.
• 12 اكتوبر2023 : أكدت “هيئة الدّفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في تونس” في ما يعرف بـ”قضية التّآمر على أمن الدولة” أن المعتقل السياسي جوهر بن مبارك ورفاقه المضربين عن الطعام وافقوا على تعليق إضرابهم بعد توجيه عدة دعوات إليهم من قبل منظمات حقوقية وسياسية.
• 20 ديسمبر 2023: إصدار إيداع ثان بالسجن في حق نور الدين البحيري “دون استنطاق، في قضية طعنت هيئة الدفاع في سلامة إجراءاتها وفي ثبوت التهمة فيها” حسب بيان لحركة النهضة. وحسب المحامي أمين بوكر فإن “قرار إيقاف الأستاذ البحيري كان جاهزا قبل مثوله”. وتتعلق القضية بإسناد الجنسية التونسية لشخصين خلال إشرافه على وزارة العدل. وبين المحامي بوكر أنه “على نقيض ما يتواتر و يردد الأستاذ نور الدين لم يستنطق مطلقا في قضية الجوازات والجنسية بسبب انسحاب فريق دفاعه احتجاجا على خرق قاضية التحقيق لاجراءات أساسية وامتناع الأستاذ البحيري عن الجواب”. وأضاف المحامي في تدوينته على الفايسبوك أنه “على خلاف ما ذكر القضية كيفما ثبت من الملف تتعلق بقيام المسؤولة بقسم الجنسية(دون علمه أو اذنه)(منذ متى يستشار الوزير في هكذا مسائل ادارية) بوزارة العدل بمنح شهادة في اثبات جنسية استنادا الى جواز سفر منحه الزعيم الراحل الحبيب بورڤيبة الى المعنيين بالأمر منذ سنة 1984… اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب ومكتب الانتربول بتونس راسلا قاضي التحقيق وأكدا أن المعنيين بالجنسية غير مدرجين لا بقوائم الارهاب الدولية ولا بالسجل الوطني ولا بقائمة الجزاءات الأممية المتعلقة بالارهاب”.
• 16 أفريل 2024: أيَّدت الدائرة الجنائية بمحكمة التعقيب في تونس العاصمة لائحة الاتهام ضد وزير العدل السابق والقيادي البارز في حزب النهضة نور الدين البحيري، الذي  يُحاكم بتهمة “محاولة تبديل هيئة الدولة”، بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية، وهي تهمة يُعاقب عليها بالإعدام. ويستند اتهام نور الدين البحيري إلى منشور على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي نفى أنه كتبه، وهو ما أكَّده أيضًا خبير عيَّنته دائرة الاتهام.
• 18 أكتوبر 2024: قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، مدة 10 أعوام على خلفية تهمة تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وفق مراسل “الحرة”.

  وقالت، منية بوعلي، محامية البحيري، لرويترز إن المحاكمة “شابتها خروقات كبيرة جدا وإن موكلها حوكم من أجل منشور وهمي على فيسبوك منسوب إليه وأثبتت الاختبارات الفنية أنه غير موجود على الإطلاق”.

• 15 نوفمبر 2024: قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، القاضي بالتمديد في الإيقاف التحفظي للقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري لمدة أربعة أشهر إضافية.ويأتي هذا التمديد على خلفية اتهامات تتعلق بشبهات افتعال جوازات سفر وتسليمها إلى مطلوبين في قضايا إرهابية. وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر سابقاً بطاقة إيداع بالسجن ضد البحيري في إطار نفس القضية.