Skip links

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: رجل أعمال صاحب شركة طيران “سيفاكس” ونائب سابق ببرلمان 2014 – 2019 مستقل مترشح على قائمة حركة النهضة
  • سنة الميلاد: 1963
  • المهنة: رجل أعمال
  • الجنسية: تونسية
  • المحامي: محمد علي غريب

تاريخ بداية الاستهداف

فترة الاعتقال الأولى: 12-22 سبتمبر 2022، فترة الاعتقال الثانية: 12 سبتمبر 2023 إلى الآن

الوضع الحالي

معتقل

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

معطيات غير متوفرة حاليا

التهم الموجهة إليها / إليه

  • التهم متعلقة بقضية “التسفير” الى بؤر التوتر

الجهة القضائية: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

  • قضية متعلقة بتجاوزات مالية وإدارية وديون مع الشركة الوطنية “عجيل” الموقوف على ذمتها وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني (حركة النهضة) و مسؤولين ساميين في شركة “عجيل” التابعة للدولة.

الجهة القضائية: القطب القضائي المالي

الملف

قضية “التسفير”

الإجراءات والخروقات

القضية الأولى: قضية “التسفير”

تفاصيل القضية:

  • 12 سبتمبر 2022: أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالاحتفاظ به على ذمة التحقيقات المتعلقة بقضية التسفير.
  • 16 سبتمبر 2022 : أعلنت عائلة فريخة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، أنه تعرض إلى اضطرابات صحية حادة استوجبت نقله إلى العناية المركزة وأنها تجهل وضعه الصحي.
  • 22 سبتمبر 2022 : قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإبقاء على فريخة بحالة سراح مع تأجيل الاستماع له إلى موعد لاحق.

القضية الثانية:

  • 12 سبتمبر 2023: تم إيقاف فريخة من طرف وحدة مختصّة من الحرس الوطني تحت الإشراف المباشر للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي مع تحجير السفر عليه.
  • 13 سبتمبر 2023: قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق فريخة.
  • 18 سبتمبر 2023: أفاد محامي فريخة أن بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق منوبه تتعلق بسجن المرناقية وأنهم فوجئوا بعدم تواجده به مرجحا أن يكون تم تحويله إلى سجن برج الرومي لأسباب قال أنه يجهلها. ونبه إلى وضع منوبه الصحي واصفا اياه بالحرج.

قضية عجيل

خلفية القضية: اتهامات بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسل الأموال متعلقة بأبحاث تخص تمكين شركة “سيفاكس للطيران” التي أسسها رجل الأعمال محمد فريخة من الحصول على محروقات من شركة “عجيل”، التابعة هيكليا لوزارة الصناعة والطاقة وادعاءات بتواطؤ عبد الكريم الهاروني إبان تقلده منصب وزير النقل في حكومة الترويكا.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.