Skip links

أطلق سراحه بعد الايقاف في سجن صفاقس لمدة 6 اشهر

تعريف

  • الصفة: قيادي في حركة النهضة سابقا وعضو مجلس النواب السابق ووزير الفلاحة السابق
  • تاريخ الميلاد: 19 فيفري 1953
  • المحامي: عبد الوهاب معطر

تاريخ بداية الاستهداف

الوضع الحالي

أطلق سراحه بعد الايقاف في سجن صفاقس لمدة 6 اشهر

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

التهم الموجهة إليها / إليه

  • التهم: تنظيم وفاق لهدف إعداد وتحضير ارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي خلسة” بموجب الفصل 42 من “القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر” و”حيازة مبالغ مالية بعملة أجنبية” بموجب فصول من “مجلّة الصرف”.

القضاء المختص: معطيات غير متوفرة حاليا.

الملف

معطيات غير متوفرة حاليا

الإجراءات والخروقات

  • تم منعه من السفر 3 مرات منذ سنة 2021 عندما حاول السفر لفرنسا لزيارة عائلته.
  • 3 مارس 2023 : ألقت فرقة من الحرس الوطني القبض على بن سالم في بلدة البير لحمر جنوب شرق البلاد صحبة إطار في الديوانة ووجهت له تهمة محاولة تجاوز الحدود خلسة ومخالفة قانون الصرف.
  • 8 مارس 2023: قام قاضي التحقيق باستنطاق بن سالم بينما كان يُعالج في مستشفى بصفاقس وأصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
  • 30 اوت 2023: اصدرت عائلة السجين محمد سالم بيانا عن تدهور حالته الصحية. وافادت أنه فقد قدرته على المشي وتعرّض لجلطتين منذ اعتقاله. قالت عائلته أيضا إنه يعاني من مشاكل في القلب وأمراض مزمنة منذ سنوات.
  • 25 سبتمبر/ أيلول 2023: تم الإفراج عن بن سالم

انتهاكات:

  • تم إيقافه دون أمر قضائي.
  • تم التحقيق معه أثناء تواجده في غرفة الإنعاش بقسم القلب في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس. وقالت عائلة بن سالم، في بيان لها، إنّ عملية الاعتقال تمت “قُرب مدينة مدنين بالجنوب التونسي في 3 مارس الجاري، ولم تتمكن العائلة أو محاموه من رؤيته منذ ذلك التاريخ، خاصة أنه تعرض بعد نقله من قابس إلى تونس العاصمة لأزمة قلبية استدعت إيوائه بمستشفى شارل نيكول لتلقي العلاج، وقد علمنا هذا الصباح من المحامين أنه قد تم نقله في سيارة إسعاف باتجاه قابس للتحقيق”.
  • وقالت زوجة بن سالم في تصريح إعلامي في سبتمبر 2023 ان وضعه الصحي متدهور للغاية وحياته باتت في خطر وأنه “منذ أربعة أشهر أخذ موعدا لإجراء فحوصات وللحظة لم يتم إنجازها، ويعاني من تذبذب حاد في ضغط الدم أحيانا إلى جانب مرض السكري”. وأكدت زوجة وزير الفلاحة السابق: “لم يسمحوا لنا بالزيارات المباشرة على الرغم من أن القانون يسمح لنا بذلك مرة في الشهر، أي طلب يطلبه بن سالم في السجن يتم رفضه”.
  • لم يتم استجوابه مرة أخرى بشأن التحقيق الذي تم احتجازه من أجله. لكن شرطة الجرائم المالية استجوبته في تحقيق منفصل يتعلق بفساد مزعوم يوم 12 أفريل 2023.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.