Skip links

سراح على ذمة التحقيق

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: نائب سابق ببرلمان 2019 بكتلة “ائتلاف الكرامة”
  • سنة الميلاد: 1981
  • المهنة: مندوب طبي
  • الجنسية: تونسيةالمحامون: أنور أولاد علي، سمير ديلو

تاريخ بداية الاستهداف

31 جويلية/يوليو 2021 ثم 7 سبتمبر 2022

الوضع الحالي

سراح على ذمة التحقيق

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

معطيات غير متوفرة حاليا

التهم الموجهة إليها / إليه

  • “هضم جانب موظف عمومي” والإخلال بالراحة العامة. تتعلق التهم بأحداث في مارس/ آذار 2021، حين شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجارا بين عناصر من أمن المطار ونواب في “ائتلاف الكرامة” إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة “أس 17”. وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.

الجهة القضائية: القضاء العسكري

  • شبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد التونسية على خلفية شكاية تقدمّت بها النائب فاطمة المسدي ضد العديد من الأشخاص في شهر ديسمبر عام 2021، لاتهامهم بالوقوف وراء عمليات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

الجهة القضائية: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

 

الملف

  • قضية “المطار”
  • قضية “التسفير”

الإجراءات والخروقات

القضية الأولى : قضية “المطار”

تفاصيل القضية:

  • 31 جويلية/يوليو 2021 : ذكر المحامي حسني الباجي في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، أن “قاضي التحقيق العسكري أصدر اليوم بطاقات جلب (أوامر توقيف) بحق 4 نواب من ائتلاف الكرامة، هم سيف الدين مخلوف رئيس الكتلة، والنواب عبد اللطيف العلوي، ومحمد عفاس، وماهر زيد”.
  • 31 جويلية/يوليو 2021 : أفادت زوجة محمد العفاس بأن فرقة أمنية وصفتها بالمجهولة اقتحمت المنزل “بصفة وحشية ودون استظهار بأي وثيقة”. وحسب مصادر مطلعة فإن الفرقة التي داهمت المنزل بإذن قضائي بعد صدور برقية تفتيش للاحتفاظ بالعفاس فيما يعرف بقضية “المطار”.
  • 9 ماي 2022 : أعلن محمد العفاس تسليم نفسه للقضاء العسكري، عقب 9 أشهر من اختفائه على خلفية اتهامه في القضية. وقال العفاس في مقطع مصور بثه عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، “9 أشهر من الاختفاء لم تكن سهلة بل شهدت مداهمات (أمنية) لكل أقاربي، بقيت متخفيا أملا في زوال الانقلاب ورفضا مبدئيا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”.
  • 9 ماي 2022 : قررت المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس العاصمة تأخير النظر في القضية (دون تحديد موعد الجلسة القادمة)، كما رفضت طلب النيابة العمومية بإيداع العفاس في السجن.
  • 20 جانفي/يناير 2023 : قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بسجن العفاس لمدة 5 أشهر.

القضية الثانية: قضية “التسفير”

تفاصيل القضية:

  • 7 سبتمبر 2022 : تم إيقاف العفاس بمنزله بصفاقس واقتياده لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بالعاصمة على ذمة التحقيق في قضية التسفير الى بؤر التوتر.
  • 8 سبتمبر 2022 : تم اطلاق سراح العفاس في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين 7 إلى 8 سبتمبر 2022، حوالي الثالثة فجرا ، وفقًا لمصدر قضائي.
  • 13 سبتمبر 2022 : أذنت النيابة العمومية بالتمديد في الاحتفاظ به.
  • 22 نوفمبر 2022 : تم الإبقاء على العفاس في حالة سراح على ذمة التحقيق.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.