Skip links

سراح على ذمة التحقيق

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: سياسي، وزير التربية السابق في حكومة إلياس الفخفاخ، نائب في البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي
  • تاريخ الميلاد: 26 جانفي 1971
  • المهنة: أستاذ
  • الجنسية: تونسية

تاريخ بداية الاستهداف

فيفري 2023

الوضع الحالي

سراح على ذمة التحقيق

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

معطيات غير متوفرة حاليا

التهم الموجهة إليها / إليه

  • تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي. يحقق قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع المعتقلين بموجب عشرة فصول من المجلة الجزائية – بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولة “تبديل هيئة الدولة” – بالاستناد إلى أكثر من اثني عشر فصلًا من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.

الجهة القضائية: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

الملف

التآمر على أمن الدولة

الإجراءات والخروقات

تفاصيل القضية:

  • فيفري 2023: ورد اسم الحامدي في قائمة ثانية صدرت تضم 27 شخصية سياسية سيتم البحث والتحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة.
  • 13 جويلية 2023: تلقى الحامدي استدعاء من مركز الأمن الوطني بـ”لافايات” للمثول يوم الجمعة 14 جويلية أمام الفرقة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة من تراب الوطن ببشوشة على الساعة العاشرة صباحًا.
  • 14 جويلية 2023: أكد المحامي مختار الجماعي أنّ “قاضي التحقيق المتعهد، قرّر إبقاء محمد الحامدي بحالة سراح بعد سماعه لدى وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني بمقتضى إنابة عدلية صادرة عن التحقيق”، وفقه. وقال الحامدي في تصريح لإذاعة “الديوان أف أم” إثر خروجه من جلسة الاستماع: “سُئلت حول علاقتي بعض الشخصيات السياسية مثل خيام التركي، فأجبت بما يعلمه الجميع، فأنا أمارس السياسية منذ 25 سنة بشكل علني وسلمي وديمقراطي، وأرجو أن يكون السراح مؤشر عودة للجادة، في هذا الملف غير الجاد” وفق قوله. وأضاف الحامدي: “أعتقد أنّ لدعوتي علاقة بالمناخات السياسية في تونس، إذ تأتي على خلفية نشاطي السياسي المعارض، وفي إطار تجريم المعارضة باعتبار دفاعي عن المعتقلين السياسيين” وفقه.
  • 25 جويلية 2023: في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أفاد الحامدي بأنّه لم تُوجّه له أسئلة خلال التحقيق معه تُجرّمه قانونيا. وأشار إلى أنه وجهت له أسئلة حول علاقته ببعض الشخصيات على غرار جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وكمال لطيف.
  • 22 سبتمبر/أيلول 2023: أعلن كلّ من الحامدي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي، أنّ منزليهما تعرضا للتفتيش من قبل الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب ببشوشة. وقال محمد الحامدي، في تدوينة له على فيسبوك، إنّ “أعوانًا من الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب قاموا مساء الجمعة بتفتيش منزله، في غيابه وحضور زوجته”، وفقه. ونقلت إذاعة “موزاييك” عن مصادر خاصة لها أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر إنابة قضائية للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب ببوشوشة لإجراء عمليات تفتيش لمقرات سكنية خاصة، وذلك في علاقة القضية المتعلقة بشبهات “تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي”.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.