القضية الأولى

تفاصيل القضية:

• ديسمبر 2021 : تمت إحالة مجموعة من المسؤولين بوزارة الداخلية التونسية إلى التقاعد الإجباري، وكان من بينهم فتحي البلدي.
• 31 ديسمبر 2021 : أصدر وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، قرارين إداريين بوضع البلدي تحت الإقامة الجبرية.
• 31 ديسمبر 2021: تعرض البلدي إلى الإيقاف تزامناً مع نور الدين البحيري. وكانت زوجته قد أكدت في تصريح سابق لـ”العربي الجديد”، أنه تم اعتقال زوجها بطريقة غير قانونية واستعراضية، مبينة أنه عائلته لم تتمكن من معرفة أسباب اعتقاله والتهمة الموجهة إليه، مشيرة إلى أنهم مُنعوا حينها من زيارته وليس لديهم أي معلومات عن مكان احتجازه ووضعه الصحي.
• 5 جانفي/يناير 2022: بعد طلب مركز الحرس الوطني ببرج العامري بولاية منوبة من أسرة البلدي إحضار بعض المستلزمات له، وصلت الأسرة مع هيئة الدفاع عنه وشاهدين عدليين، إلى المركز ولم يسمحوا إلا لعائلته بلقائه مشترطين عدم سؤاله عن مكان اعتقاله، وفق محاميته. وحسب المحامية، أُحضر فتحي البلدي من مكان آخر، “وذلك يعني أنه ليس محتجزا في المركز المذكور، وأنهم حتى الساعة يجهلون مكان إخفائه”. وتقدّمت هيئة الدفاع بشكاوى متعددة محلية لدى وكلاء الجمهورية بمنطقة تونس الكبرى، وأخرى دولية لدى فرق العمل المعنية والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعنوان “الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري”.
• 7 مارس 2022 : قررت السلطات التونسية رفع قرار الإقامة الجبرية ضد البلدي ونور الدين البحيري.

القضية الثانية: قضية “التسفير”

• 6 سبتمبر 2022 : داهم أعوان أمن بالزي المدني منزل فتحي البلدي واعتقلوه.
• 21 سبتمبر 2022 : أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بسجن كل من فتحي البلدي، رئيس ديوان وزير الداخلية الأسبق، ومحرز الزواري، المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم ” أنصار الشريعة” المصنف تنظيما “إرهابيا”، في انتظار انتهاء التحقيق في القضية .
• 10 ديسمبر 2022 : تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعهد بالبحث في القضية المتعلقة بشبكات التسفير، استنطاق الإطارين الأمنيين السابقين، فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، وقرر الإبقاء عليهما بحالة إيقاف.
• 2 مارس 2023: قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التمديد في الإيقاف التحفظي بـ4 أشهر أخرى دون ذكر أسباب محددة.
• 29 أوت 2023: تمديد الإيقاف التحفظي لفترة مدتها أربعة أشهر دون ذكر أسباب محددة.
• 11 جانفي/يناير 2023: رفضت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بالعاصمة مطالب الإفراج عن 8 متهمين موقوفين على ذمة القضية ومن بينهم البلدي.

القضية الثالثة:

• 22 ديسمبر 2023: أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق البلدي وذلك على ذمّة القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات افتعال جوازات سفر تونسية وتسليمها إلى مطلوبين في قضايا إرهابية دولية.