Skip links

إيقاف تعسفي

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: رئيس الحكومة التونسية ووزير الداخلية الأسبق، نائب رئيس حركة النهضة
  • تاريخ الميلاد: 15 أغسطس 1955
  • المهنة: مهندس
  • الجنسية: تونسية
  • المحامي: هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين

تاريخ بداية الاستهداف

19 ديسمبر 2022

الوضع الحالي

إيقاف تعسفي

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

غير محدد

التهم الموجهة إليها / إليه

التهم: “عدم التعاطي مع الظاهرة السلفيّة” بمعنى التقاعس عن مواجهة انتشار السلفيّة خلال عمله في الحكومة و “تحديدا تنظيم أنصار الشريعة والتصدي به بالكيفية اللازمة، حتى توسع نشاطه… وهو ما تسبب في تنامي ظاهرة تحوّل الشباب نحو بؤر التوتر بدعوى للجهاد” إلى جانب تهم اخرى بموجب عدّة فصول من “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2015، و الفصل 32 من “المجلّة الجزائية” بتهم تصل عقوباتها القصوى إلى السجن المؤبد، مثل “تمجيد الإرهاب”، و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، و”استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبيّة لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية” و”تسهيل هروبهم” و”والدخول أو الخروج بشكل قانوني أو غير قانوني من التراب التونسي”، وغسيل الأموال. وتُشير مذكّرة الإيقاف إلى أنّه ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محدّدة.
السلطة القضائية المختصة: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (المكتب 12)

التهم: تكوين وفاق إرهابي قصد التآمر على أمن الدّولة الدّاخلي والخارجي يتعلق بقضية تآمر جديدة المعروفة إعلاميا “بملف رئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة” انطلقت فيها الأبحاث في شهر جوان\يونيو 2023 وتضم 21 شخصية
السلطة القضائية المختصة: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

الملف

قضية التسفير

الإجراءات والخروقات

القضية الأولى: قضية “التسفير”
تفاصيل القضية:

  • 20 سبتمبر 2022 : جرى التحقيق مع العريض برفقة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام “الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب” في ثكنة بوشوشة في العاصمة تونس بخصوص شبهات تورطهما في “تسفير” تونسيين إلى بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا).
  • 19 ديسمبر 2022: بعد ساعات من الاستجواب، أصدر قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بطاقة إيداع في السجن بحق العريض. قالت هيئة الدفاع إن ملف القضية لا يتوفر على أي إدانة للعريض، وإن قاضي التحقيق اكتفى بسؤاله عن تصريحات أدلى بها، ومواقف سياسية عبر عنها، وقرارات إدارية اتخذها عندما كان وزيرا للداخلية سنة 2013 وليس بشأن سفر التونسيين وانضمامهم إلى الجماعات المسلّحة.
  • 30 يناير/كانون الثاني 2023: رفع محامو العريّض دعوى اتهموا فيها أعوان الشرطة في وحدة مكافحة الإرهاب بتزوير وثائق أساسيّة في ملف القضيّة. مازالت الدعوى معروضة على مكتب النيابة في المحكمة الابتدائية بتونس. أكّد محامو العريّض أيضا أنّ الشرطة أزالت بشكل متعمّد أدلّة البراءة التي قدّمتها السلطات المختصّة من الملف.
    قدّم محامو العريّض طلبيْن للإفراج عنه مؤقتا، دون جدوى. قال واحد منهم إنّ محكمة الاستئناف في تونس رفضت التماسا يوم 2 مارس/آذار دون أيّ مبرّر.
  • 18 جوان/يونيو 2023: مدد قاضي التحقيق مدة الاحتفاظ لمدة 4 أشهر.
  • 11 جانفي/يناير 2023: رفضت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بالعاصمة مطالب الإفراج عن 8 متهمين موقوفين على ذمة القضية ومن بينهم العريض.

القضية الثانية
تفاصيل القضية:

  • 30 ماي/مايو 2023: تعهّد قاضي التّحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بملف تآمر جديد. وقالت عضو هيئة الدفاع، دليلة مصدق، لـ”العربي الجديد” إنه تم السماع لمخبر، وفق الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الموقوفين، و تم إضافة أسماء جديدة لمن زعم أنهم متآمرون، ومن بينهم رئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، ورئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، ورئيس حركة النّهضة، راشد الغنوشي، ومستشاره المستقيل من النهضة، لطفي زيتون، وغيرهم. وأشارت المصدق إلى وجود تضارب في أقوال المخبر.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.