Skip links

تعريف

  • الصفة: رئيس فرقة حماية الطائرات بمطار قرطاج سابقا (محال على التقاعد الوجوبي)
  • تاريخ الميلاد: معطيات غير متوفرة حاليا
  • المهنة: إطار أمني
  • الجنسية: تونسية
  • المحامي: أحمد العقربي

تاريخ بداية الاستهداف

6 سبتمبر 2022

الوضع الحالي

إيقاف تعسفي

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

غير محدد

التهم الموجهة إليها / إليه

  • التهم متعلقة بقضية التسفير إلى بؤر التوتر التي شملت رئيس الوزراء السابق علي العريض

الجهة القضائية: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

الملف

قضية التسفير

الإجراءات والخروقات

تفاصيل القضية:

  • نوفمبر 2021 : تمت إحالة مجموعة من المسؤولين بوزارة الداخلية التونسية إلى التقاعد الإجباري، وكان من بينهم العبيدي.
  • 6 سبتمبر 2022: أذنت النيابة العمومية لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي مدة 5 أيام قابلة للتمديد على ذمة القضية مع احالة نور الدين الخادمي ومختار الجبالي على أنظارها لاحقا بحالة تقديم.
  • 22 سبتمبر 2022 : أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس المتعهد بالقضية بطاقة إيداع بالسجن لمدة 6 أشهر في حق العبيدي ورفض قاضي التحقيق الإفراج عنه “ضمنيّا”.
  • 10 ديسمبر 2022: تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالبحث في القضية استنطاق الاطارين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، وقرر الابقاء عليهما بحالة ايقاف. ودخل العبيدي في إضراب جوع وحشي وفق ما أفاد به لسان الدفاع عنه أحمد العقربي.
  • جانفي/يناير: رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مطلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن العبيدي.
  • 2 مارس 2023: نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في مطلب الإفراج عن العبيدي الموقوف وقررت رفض الإفراج عنه، والتمديد في الإيقاف التحفظي بـ4 أشهر أخرى.
  • 29 أوت 2023: تمديد الإيقاف التحفظي لفترة مدتها أربعة أشهر.
  • 11 جانفي/يناير 2023: رفضت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بالعاصمة مطالب الإفراج عن 8 متهمين موقوفين على ذمة القضية ومن بينهم العبيدي.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.