Skip links
عادل الدعداع

صدرت ضده بطاقة جلب دولية من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وهو خارج البلاد

تعريف

  • تاريخ الولادة: معطيات غير متوفرة حاليا
  • الجنسية: تونسية
  • المهنة: رجل أعمال
  • المحامي: سيف الدين الكبسي

تاريخ بداية الاستهداف

معطيات غير متوفرة حاليا

الوضع الحالي

صدرت ضده بطاقة جلب دولية من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وهو خارج البلاد

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

التهم الموجهة إليها / إليه

القضية الأولى

  • التهم: تهم ترتبط بتقديم تبرعات ومساعدات وأموال لتمويل أشخاص أو تنظيمات لها علاقة بالإرهاب سواء داخل التراب التونسي أو خارجه، دون معرفة مصدر تلك الأموال وغيرها من التهم ذات الصبغة الإرهابية

القضاء المختص: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (قاضي التحقيق بالمكتب 40)

القضية الثانية: قضية انستالينغو

  • التهم: تبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة – ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال وكان ذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

القضاء المختص: المحكمة الابتدائية بسوسة 2

القضية الثالثة: قضية نماء

  • التهم: تبييض الأموال

القضاء المختص: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

الملف

  • قضية انستالينغو
  • قضية نماء

الإجراءات والخروقات

القضية الأولى

أكد محامي الدعداع سيف الكبسي أن الدعداع تعلقت به 3 قضايا الأولى لشبهة وجود علاقة بينه وبين بعض التنظيمات الإرهابية وقد كانت موضوع منذ شهر ماي 2022 وانتهت الأبحاث الى الإبقاء عليه بحالة سراح لخلو الملف من أي قرينة تدينه.

  • 7 جوان/يونيو 2022 : قام قاضي التحقيق بالمكتب 40 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب باستجواب الدعداع، ليقرر عقبها الإبقاء عليه بحالة سراح مع المنع من السفر.

القضية الثانية: قضية انستالينغو

  • 16 جوان 2022: تم إيقاف الدعداع بعلاقة بقضية انستالينغو.
  • 21 جوان 2022: قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 الإبقاء على الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي ورئيس تحرير موقع “شاهد” لطفي الحيدوري بحالة سراح. واعتبر محاميه بأن منوبه الدعداع حشر في ملف “انستالينغو” في إطار علاقة تمت سنة 2015 وهي علاقة مالية في إطار شراء سيارة من أحد الأطراف المشمولة بالبحث وأنه تم الإبقاء عليه بحالة سراح من قبل قاضي التحقيق ولديهم ما يفيد في الملف أن المعاملة المذكورة تمت في إطار أمر مشروع وعادي وقانوني.
  • 28 جوان 2022: استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قرار قاضي التحقيق الذي أبقى على المضنون فيهم الثلاثة بحالة سراح. وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي ورئيس تحرير موقع “شاهد” لطفي الحيدوري المحالين على أنظار القضاء ضمن البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة “انستالينغو”.
  • 5 جويلية 2022 : أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بطاقة إيداع بالسجن في حق ابنة عادل الدعداع من أجل تهم تعلقت بتبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة.

القضية الثالثة: قضية نماء

  • جوان/يونيو 2022: تم إيقاف عادل الدعداع من طرف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بمقتضى إذن قضائي صادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
  • 29 جوان/يونيو 2022: تم الاستماع إلى الدعداع في قضية جمعية “نماء تونس”، من قبل قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والإبقاء عليه في حالة سراح مع إصدار قرار بمنعه من السفر.
  • 18 جانفي/يناير 2023: أذنت النيابة العامة بالقطب الاقتصادي والمالي في تونس بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية عدّة أشخاص وشركات، من بينهم الدعداع، وذلك في إطار قضية شبهة تبييض الأموال.
  • 13 سبتمبر/أيلول 2023: أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس أمرا بجلب دولي في حق عدد من المتهمين الذين يوجدون في حال فرار، منهم عادل الدعداع.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).
English
Français
Icon-x Facebook Instagram Tiktok Youtube
Search

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.