Skip links

محالة على ذمة القضية، خارج أرض الوطن

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: سياسية وناشطة حقوقية، أحد مؤسسي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائب سابق في برلمان 2014-19 عن نداء تونس، وعضو اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء التي انتقدت قرارات قيس سعيد
  • المهنة: محامية
  • الجنسية: تونسية

تاريخ بداية الاستهداف

30 مارس 2023

الوضع الحالي

محالة على ذمة القضية، خارج أرض الوطن

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

معطيات غير متوفرة حاليا

التهم الموجهة إليها / إليه

  • تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي. يحقق قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع المعتقلين بموجب عشرة فصول من المجلة الجزائية – بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولة “تبديل هيئة الدولة” – بالاستناد إلى أكثر من اثني عشر فصلًا من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.

الجهة القضائية: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

الملف

التآمر على أمن الدولة

الإجراءات والخروقات

تفاصيل القضية:

  • 30 مارس 2023 : أكدت عضو لجنة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة المحامية دليلة مصدق، إصدار إنابات عدلية لاستنطاق جملة من الناشطين السياسيين والحقوقيين من بينهم الناشطة الحقوقية والمناضلة النسوية بشرى بالحاج حميدة والناشط الحقوقي كمال الجندوبي. وأكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي في تصريح لاذاعة” شمس اف ام ”، ان بشرى بالحاج حميدة تواجه وشاية كيدية من شخص مجهول اتهمها بالمشاركة في التآمر على أمن الدولة. وفق عضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أسماء فاطمة المعتمري فإن نائبا بالبرلمان الحالي، وكان ناشطا في حزب نداء تونس، وشى بالناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة بأنها تنسق بين حركة النهضة وفرنسا في سفارة بلجيكيا، حسب قولها، وأضافت في تصريح إعلامي لها بأن الناشطة الحقوقية تتعرض إلى هرسلة قضائية وتهديدات بالسجن ووقع الزج باسمها في قضية التآمر على أمن الدولة.
  • 3 ماي/أيار 2023: أبلغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نقابة المحامين بتونس العاصمة بأن القاضي المشرف على التحقيق سيضيف أربعة أشخاص جدد – جميعهم محامون – إلى قائمة المشتبه بهم. وأكد الأستاذ العروسي زقير، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أنه تم إعلام الفرع بأنه تم فتح بحث تحقيقي ضد أربعة محامين وهم الأساتذة أحمد نجيب الشابي، العياشي الهمامي، بشرى بلحاج حميدة ونور الدين البحيري، نافيا علمه بتفاصيل وحيثيات القضية التحقيقية. وقد تم، في إطار نفس القضية، التحقيق في فيفري/شباط 2023 مع 17 مشتبهًا بهم واعتقلت 12 منهم.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.