1 أوت (أغسطس) 2024: أمر قاضي التحقيق في محكمة تونس العاصمة بحبس سهام بن سدرين بعد جلسة استماع حول عملها كرئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة بين 2014 و2018 ووُجهت إليها تهم تتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي، حيث يُزعم أنها تورطت في “تدليس” التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بما يخدم أحد الأطراف على حساب الدولة التونسية.

20 سبتمبر (أيلول) 2024: رفض قاضي التحقيق طلب الإفراج عنها.

24 سبتمبر (أيلول) 2024: رفضت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج عن سهام بن سدرين.

4 ديسمبر (كانون الأول 2024): تم توجيه الملف المتعلق بطلب استئناف قرار رفض الإفراج عن بن سدرين إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيه.

5 ديسمبر 2024: رفضت دائرة الاتهام 32 لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 الافراج عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.

14 جانفي (يناير) 2025: أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة تزامناً مع الذكرى 14 لاندلاع الثورة التونسية، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام حتى رفع المظلمة عنها.

تعتبر منظمات حقوق الإنسان أن اعتقالها جاء انتقامًا منها بسبب دورها في كشف انتهاكات حقوق الإنسان في فترة حكم زين العابدين بن علي. وتؤكد أن احتجازها تعسفي وغير مبرر قانونيًا.

رأي هيئة الدفاع:

رأي هيئة الدفاع عن سهام بن سدرين كان مشحونًا بالانتقادات تجاه الإجراءات القانونية المتخذة بحقها. حيث أكدت الهيئة أن هناك إخلالات جسيمة في ملفها، متعلقة بتدليس تقرير الهيئة، رغم أن الهيئة تؤكد على عدم وجود أي تزوير. كما لفتت إلى رفض طلب الإفراج المقدم من قبلهم. وأشار المحامي عبد الرؤوف العيادي إلى أن قاضي التحقيق الذي أصدر أمر الإيداع بالسجن في أوت (أغسطس) 2024 لم يبدأ التحقيق بشكل فعال، مما يعكس مخالفة لمبادئ العدالة.

الهيئة اعتبرت أن الهدف من هذا الاستهداف هو القضاء على مسار العدالة الانتقالية ككل وليس فقط استهداف بن سدرين. وأكدوا أن القضاء في تونس يعمل تحت تأثير السلطة التنفيذية، وأن الإيداع بالسجن تم قبل التحقيق في القضايا الفعلية، وهو ما يُظهر أن هذه القضايا ذات طابع سياسي.

من جهته، أكد المحامي فتحي الربيعي أن هناك حملة افتراءات ضد بن سدرين، وأن استدعاءها وإيداعها السجن يثير العديد من التساؤلات، مشيرًا إلى أن المعاملة التي تتلقاها في السجن لا تتماشى مع القوانين الدولية، حيث تمكنت من الحصول على رعاية طبية ولكن تحت ظروف قاسية. وأوضح أنه رغم وجود ست قضايا ضدها، فإن هيئة الدفاع تؤكد أن التقارير المالية والإدارية التي تناولت عمل الهيئة تُظهر أنه لا يوجد أي تجاوزات قانونية.

بشكل عام يعتبر فريق الدفاع أن السجن غير قانوني ويعكس تصفية حسابات سياسية ضد مسار العدالة الانتقالية التي قادتها سهام بن سدرين.