Skip links

معطيات غير متوفرة حاليا

تعريف

  • تاريخ الولادة: معطيات غير متوفرة حاليا
  • الجنسية: تونسية
  • المهنة: مدون، صاحب صفحة “وزير ضغط الدم والسكر” المعروفة بمواقفها الساخرة من الشأن السياسي التونسي

تاريخ بداية الاستهداف

13 اكتوبر 2021

الوضع الحالي

معطيات غير متوفرة حاليا

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

التهم الموجهة إليها / إليه

القضية الأولى

  • التهم: الإساءة لمؤسسة رئاسة الجمهورية وللمؤسسة العسكرية

القضاء المختص: القضاء العسكري

القضية الثانية: قضية انستالينغو

  • التهم: تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، مع إضافة تهمة “ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة” وتهمة “المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي.

القضاء المختص: المحكمة الابتدائية بسوسة 2

القضية الثالثة

  • التهم: الاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك.

القضاء المختص: المحكمة الابتدائية بتونس

الملف

غير محدد

الإجراءات والخروقات

القضية الأولى

  • أفاد موقع (زوم تونس) أن مكتب رئاسة الجمهورية تقدم بشكاية ضد المدون سليم الجبالي المعروف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بـ”وزير ضغط الدم والسكر”، وأن التهمة التي يواجهها هي الإساءة لمؤسسة رئاسة الجمهورية وللمؤسسة العسكرية.
  • 13 اكتوبر 2021: قررت المحكمة العسكرية الابتدائية بالكاف العاصمة الحكم على الجبالي بالسجن مدة سنة، وتم استئناف الحكم.
  • 13 نوفمبر 2021: أكدت محكمة الاستئناف العسكرية في العاصمة التونسية الحكم الابتدائي الصادر ضد المدون سليم الجبالي، مع تخفيف العقوبة الى السجن مع النفاذ العاجل لمدة ستة أشهر.

القضية الثانية: قضية انستالينغو

  • 17 جوان 2022: أصدرت النيابة العمومية أمراً بالإيداع في السجن ضدّ المدوّنين سليم الجبالي وأشرف بربوش والصحافي لطفي الحيدوري في قضية مؤسسة انستالينغو.

القضية الثالثة

  • يتعلق ملف القضية بشكاية كانت رفعتها مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة ضد سليم الجبالي صاحب الصفحة الفايسبوكية “وزير ضغط الدم والسكر” وذلك بسبب تدوينات فايسبوكية نشرها في حقها.
  • قضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بسجن المدوّن سليم الجبالي مدة أربعة أشهر.
  • 5 جوان 2023: قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن المدوّن سليم الجبالي مدة أربعة أشهر وذلك من أجل الاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.