• 23 فيفري 2023: منعت السلطات الأمنية بمطار تونس قرطاج الدولي بالطيب من السفر. و تم إعلامه بأنه مطلوب لدى القضاء على ذمة القضية المتعلقة بمؤسّسة” أنستالينغو” وتم إعلامه بضرورة تسوية وضعيته أمام الجهة القضائية المعنية بهذا الملف. وفي نفس اليوم، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بإيقاف بالطيب.
• 10 أوت/أغسطس 2023: أصدرت هيئة الدّفاع عن بالطيب بيانا عن تدهورالوضعيّة الصّحّيّة لبالطيب المعتقل بسجن المسعدين وقالت أنّ “وضعيّته الصّحّيّة قد شهدت تدهورا متسارعًا ، إذ يعاني من أمراض مزمنة منها السّكّري وأمراض القلب والشرايين والقصور الكلوي وقد خضع لحمية غذائيّة بتوصية من طبيب السّجن لمدة أربعة أشهر قبل أن تقوم إدارة السّجن بقطعها تعسّفيّا خلافًا لتوصيات طبيب السّجن . وإذ تدعو هيئة الدّفاع إدارة السّجن إلى احترام التزاماتها القانونيّة بتوفير الرّعاية الصّحيّة للموقوفين تحت إشرافها فإنّها تنبّه للتّدهور الملحوظ لصحّة منوّبها من خلال ظهور عدة أعراض خطيرة استوجبت نقله إلى المستشفى”.
• 14 أوت/أغسطس 2023: كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس أن رياض بالطيب مودع في السجن لأسباب سياسية وأن صورة له مع راشد الغنوشي كانت وراء سجنه. وقالت الهيئة أن بالطيب لا علاقة له بملف التآمر وإنما تم الزج به في ما يُعرف بقضية “شركة انستالينغو” لمجرد اقتراضه مبلغاً مالياً من أحد الملاحقين في القضية.

الخروقات:
كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس خلال ندوة صحفيّة طارئة يوم 14 أوت/ أغسطس 2023 انه تم إيقاف بالطيب في مطار تونس قرطاج بعد أن استوفى بالطيب كل إجراءات السفر ومرّ إلى قاعة المغادرة و”تمت كل الإجراءات بشكل تقديري عبر اتصالات هاتفية، رغم أنّ اسمه لم يكن موجودًا ضمن القائمة التي وجه لها الإتهام في قضية (أنستالينغو)، فلم يكن اسمه موجودًا في قرار افتتاح البحث”، مشدّدًا على أنّ “هناك تناقضات كثيرة وبعضها غير مسبوق، فبعض التهم ونصوص الإحالة الموجودة في قرار ختم البحث ليست متطابقة مع تلك الواردة في قرار افتتاح البحث” وفقه. ولفت المحامي سمير ديلو عضو الهيئة إلى أنّ “بعض المعطيات الرئيسية في تقارير لجنة التحاليل المالية كانت متناقضة مع ما ورد في قرار افتتاح البحث”، مؤكدًا أنه “تم الاستماع إلى أكثر من 100 شخص في قضية (أنستالينغو)، ولم يذكر أي منهم أبدًا رياض بالطيب، بل هي محض استنتاجات من قاضي التحقيق، وأنّ كلّ القضية مبنية على صورة تجمع بالطيب برئيس الحزب الذي ينتمي إليه مع مسؤول سياسي سام أجنبي له علاقات مع الدولة التونسية” وفق المحامي.