القضية الأولى: تتعلق بالجلسة العامة الذي عقدها البرلمان عبر الإنترنت يوم 30 مارس 2022

تفاصيل القضية:

• في 30 مارس 2022، قد اجتمع البرلمان التونسي في جلسة عبر الإنترنت، وحاولت السلطات منعها من خلال تعطيل استقبال المنصات عبر الإنترنت. صوت نواب من أحزاب وكتل مختلفة بالإجماع على إلغاء المراسيم الرئاسية وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أصدرها قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021. رداً على ذلك ، وبعد ساعات من عقد الجلسة، أعلن سعيد حل البرلمان “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”، بحسب كلمة متلفزة. أصدر سعيد مرسوماً بحل البرلمان ثم أمر وزارة العدل باعتقال النواب واتهامهم بمحاولة الانقلاب. استدعت وحدة مكافحة الإرهاب التونسية الغنوشي وعددا من النواب الآخرين بتهمة التآمر على أمن الدولة، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
• 30 مارس 2022: استدعت شرطة مكافحة الإرهاب الغنوشي إلى جانب أكثر من ثلاثين سياسياً شاركوا في الجلسة برلمانية على الإنترنت.
• 31 مارس 2022: تم استجواب الغنوشي من طرف فرقة مكافحة الإرهاب في تونس العاصمة فيما يتعلق بالجلسة العامة للبرلمان عبر الإنترنت. بعد 3 ساعات من الاستجواب، قرر القاضي الإبقاء على الغنوشي في حالة سراح.
• كان من المقرر عقد الجلسة في 5 أبريل 2022 ، ولكن تم تأجيلها لاحقًا من قبل وكيل الجمهورية بتونس العاصمة إلى تاريخ غير محدد. وبما أن وكيل الجمهورية لم يلتزم بأمر اعتقال الغنوشي ونوابه، أقاله سعيد إلى جانب نائبه و 55 قاضياً ومدعياً آخرين ، في يونيو 2022. تم الابقاء عليه في حالة سراح على ذمة التحقيق في هذه القضية.

القضية الثانية: قضية جمعية نماء

خلفية القضية: اتهمت النيابة العمومية منظمة نماء غير الحكومية بأنها واجهة لحزب النهضة واتهمت المنظمة بغسل الأموال وتلقي أموال أجنبية. ولم يتم تقديم أي دليل يدعم هذه الاتهامات أو لربط النهضة أو رئيسها بهذا التنظيم.

تفاصيل القضية:

• 5 يوليو 2022: أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي أعلنت تجميد حسابات بنكية للغنوشي و9 أشخاص آخرين، بينهم نجله معاذ الغنوشي وصهره ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وفرض منع السفر عليهم. وأوضحت اللجنة أن القرار صدر عقب طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة
• 19 يوليو 2022: تم استجواب راشد الغنوشي في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. و بعد 12 ساعة من الاستجواب، قرر القاضي الإبقاء على الغنوشي في حالة سراح.

القضية الثالثة: قضية “الطاغوت”

خلفية القضية: تم تقديم شكوى ضد الغنوشي من قبل عز الدين الجبالي، رئيس إحدى نقابات الأمن الداخلي، التي اتهمته بالإدلاء بتصريحات في جنازة تهاجم قوات الأمن وتصفها بالطاغوت. ويتعلق التصريح بكلمة تأبين ألقاها الغنوشي عام 2022 في جنازة لعضو من حزب حركة النهضة، قال فيه إن الفقيد كان “لا يخشى حاكمًا أو طاغية، لا يخشى إلا الله.” ادعت النقابة الأمنية أن كلمة “طاغية” تشير لقوات الأمن رغم أن الكلمة استعملت في سياق حديث الغنوشي عن نضال المتوفي ضد الدكتاتورية.
تفاصيل القضية:

• 3 أوت/أغسطس 2022: تم استجواب الغنوشي في ثكنة العوينة. بعد 4 ساعات من الاستجواب.
• 21 فبراير 2023: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبعد 3 ساعات من الاستجواب، قرر القاضي الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح.
• 4 مايو 2023: تم استدعاء الغنوشي للاستجواب في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ورفض الغنوشي حضور الجلسة، مؤكدا التزامه بمقاطعة الاستجوابات المقبلة.
• 15 مايو 2023: عقدت جلسة بالمحكمة الابتدائية الأولى بتونس العاصمة. رفض الغنوشي حضور الجلسة وأصر على التزامه بمقاطعة الجلسات. قرر القاضي فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 1000 دينار و 3 سنوات إشراف إداري غيابيًا وبدون اعلام المحاميين حيث لم يُسمح لمحاميي الدفاع بالترافع عن منوبهم ولم يتم إبلاغهم حتى بعقد جلسة استماع، وتم إبلاغهم بالحكم عند وصولهم إلى المحكمة.

القضية الرابعة: قضية التسفير

• 19 سبتمبر 2022: تم استدعاء الغنوشي إلى بوشوشة ظهر يوم 19 سبتمبر 2022. حضر جلسة الاستماع في الموعد المحدد لكنه اضطر إلى الانتظار أكثر من 14 ساعة قبل إبلاغه بأن الاستجواب سيُجرى في اليوم التالي. ويرى محاموه أن رفض السماح له بالعودة إلى المنزل وإجباره على الانتظار لأكثر من 14 ساعة يشكل شكلاً من أشكال سوء المعاملة الجسدية والنفسية التي يمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب باعتبار سنه البالغ 81 عامًا.
• 20 سبتمبر 2022: في اليوم التالي، عاد الغنوشي إلى بوشوشة في حوالي الساعة 5 مساءً. استمر التحقيق طوال الليل لمدة 13 ساعة، وسمح له بالمغادرة حوالي الساعة 6 صباح اليوم التالي مع تعليمات بالمثول أمام قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب في الساعة 9.00.
• 28 نوفمبر 2022: تم استجواب الغنوشي من طرف القطب القضائي لمكافحة الارهاب لمدة 12 ساعة.

القضية الخامسة: قضية إنستالينغو

التهم: تتعلق بقضية ضد شركة إعلامية تدير صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وتنتج محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. وهي متهمة بأنها جزء من مؤامرة ضد أمن الدولة. بدأت القضية في سنة 2020 ولم تتم الإشارة إلى السيد الغنوشي أو حزب النهضة في ذلك الوقت. وبعد انقلاب 25 جويلية/يوليو، فتح وكيل الجمهورية في سوسة قضية جديدة ضد نفس الشركة بنفس التهم، رغم انه في تونس (كما هو الحال في العديد من البلدان)، لا يمكن للنيابة العامة فتح قضية جديدة بشأن مسألة قيد التحقيق أو تم البت فيها سابقا. ولكن هذه المرة أضاف وكيل الجمهورية الغنوشي وعددا من السياسيين ورجال الأعمال الذين انتقدوا أو عارضوا قرارات قيس سعيد بعد 25 جويلية/ يوليو.

• 11 نوفمبر 2022: تم استجواب الغنوشي لمدة 12 ساعة في مدينة سوسة.
• 25 ماي/مايو 2023: رفض الغنوشي (الموقوف في سجن المرناقية في إطار قضية أخرى) حضور الجلسة في سوسة مؤكدا التزامه بمقاطعة جميع الاستجوابات المستقبلية. على الرغم من غيابه ، قرر قاضي التحقيق في محكمة سوسة 2 توجيه الاتهام للغنوشي واصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.

القضية السادسة: قضية مبنية على شكوى قدمها عضو نقابة أمينة

التهم: تستند القضية إلى ادعاء من قبل أحد عناصر الشرطة بأنه يمتلك تسجيلاً لمحادثة بين راشد الغنوشي وقادة جماعة أنصار الشريعة الإرهابية المحظورة. ويدعي الأمني أنه أعطى هذا التسجيل لرؤسائه دون الاحتفاظ بنسخة وأنهم أتلفوه. ورفض ضباط الشرطة هذه الاتهامات ونفوا تلقي أي تسجيل منه. رغم عدم وجود أي أدلة ، أعاد مكتب وكيل الجمهورية (بناء على أوامر من وزيرة العدل) فتح التحقيق واستدعاء الغنوشي للاستجواب.

تفاصيل القضية:

• 23 فيفري/فبراير 2023: تم استجواب الغنوشي لمدة 8 ساعات.
• 23 افريل/أبريل 2023: تم استجواب الغنوشي بالثكنة العسكرية بالعوينة (5 ساعات استجواب).
• 24 افريل/أبريل 2023: تم عقد جلسة في علاقة بادعاء وجود فيديو للقاء بين الغنوشي و ارهابيين (7 ساعات استماع). أفاد محامي الغنوشي انه لم يتمكن الشاهدان من تقديم أي أدلة، وقرر القاضي رفض التهمة الموجهة إلى الغنوشي في هذه القضية. ثم أُعيد الغنوشي إلى سجن المرناقية. بالعودة إلى زنزانته ، قرر الغنوشي رفض حضور أي جلسات مستقبلية لأنها شكلية ومبنية على دوافع سياسية للتنكيل بالمعارضين السياسيين ولم تستوف أي منها الحد الأدنى لمتطلبات الحق في محاكمة عادلة. وأعلنت لجنة دفاع الغنوشي في وقت لاحق قرارها بمقاطعة أي استجواب آخر طالما بقي الغنوشي في السجن ، حيث كان قد حضر ما لا يقل عن 110 ساعات من الاستجواب بتهم ملفقة منذ مارس 2022.

القضية السابعة: التآمر على أمن الدولة من أجل تصريح أدلى به في اجتماع عام بمقر جبهة الإنقاذ الوطني

• 17 أبريل / نيسان 2023: وصل تقريبا 100 عنصر من الشرطة بملابس مدنية إلى منزل الغنوشي واعتقلوه قبل عشر دقائق من وقت الافطار في ليلة ٢٧ من شهر رمضان. فتشت الشرطة البيت وصادرت أوراق الغنوشي الشخصية والأجهزة الإلكترونية والمذكرات. ونُقل الغنوشي إلى مكان مجهول لم يُكشف عنه وحُرم من الاتصال بمحام أثناء استجوابه لمدة 48 ساعة. بما في ذلك الليلة الأولى، أُجبر على الجلوس على كرسي طوال الليل وحُرم من دخول المرحاض دون إغلاق الباب. ثم تم استجوابه بشأن “تصريحات تحريضية” يُزعم أنه أدلى بها خلال اجتماع عام في مقر جبهة الإنقاذ الوطنية.
• 18 أبريل 2023: مثل الغنوشي أمام القاضي، لكنه رفض التحدث لأنه لم يُسمح لمحاميه بالاطلاع على نتائج الاستجواب.
• 19 أبريل 2023: بعد استجواب دام تسع ساعات وسبع ساعات انتظار، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي. وهو محتجز منذ ذلك الحين في سجن المرناقية.

القضية الثامنة: قضية “جهاز سري” جديدة

تتعلق القضية بادعاءات تم التحقيق فيها منذ سنة 2018. واكتمل آنذاك التحقيق وتم الاستماع إلى الغنوشي في هذه القضية عام 2018. وأكمل قاضي التحقيق جميع أعماله وأحالها إلى المحكمة. لم يتم توجيه أي تهم ضده في هذه القضية. وبما أنه لا يمكن إعادة فتح تحقيق، وفق القوانين التونسية، بعد انتهاء النظر فيه، قررت النيابة العمومية فتح قضية جديدة بنفس اتهامات القضية القديمة، الامر المخالف للقانون التونسي والمعاهدات الدولية.

• 9 بونيو 2023: استدعى قاضي التحقيق الغنوشي من زنزانته في سجن المرناقية للاستجواب. رفض الغنوشي حضور الاستجواب, احتجاجًا على استمرار المضايقات والاستهداف السياسي من قبل القضاء تنفيذا لتعليمات السلطة التنفيذية وقيس سعيد، والتزم بقراره بمقاطعة جميع الاستجوابات المستقبلية. وأصدر قاضي التحقيق التهم ضد الغنوشي وأصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

القضية التاسعة: قضية “اللوبيينغ” (التمويل الأجنبي)

تعود القضية المعروفة إعلاميا “بقضية اللوبيينغ” إلى شكاية رفعها السياسي محمد عبو ضد حركة النهضة واتهمها فيها بالتعاقد مع شركة دعاية أميركية قبيل انتخابات 2019 تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقرّرت المحكمة الابتدائية في تونس إحالة حزب “حركة النهضة” في شخص ممثلها القانوني وهو رئيسها “راشد الغنوشي” والقيادي “رفيق عبد السلام” على المجلس الجناحي بالمحكمة.

• 01 فيفري 2024: قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بإصدار حكم يقضي بسجن راشد الغنوشي بـ3 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل وتغريم حركة النهضة بمبلغ مالي قدره 1 مليون و170 ألفًا و470 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بالدينار التونسي. ويشير المرصد أنه لم تتوفّر شروط المحاكمة العادلة في الجلسة التي أصدرت الحكم دون حضور هيئة الدفاع ومنوبها وبعد رفض التّأخير لتمكين الدّفاع من إعداد ردوده.

تفاعلات دولية مع قضيته :

1 سبتمبر/ايلول 2023: طالبت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الحكومة التونسية بـ”اتخاذ تدابير عاجلة تعلق بـ 4 معتقلين سياسيين في تونس، في علاقة بظروف إيقافهم بالسجن، منهم سيد الفرجاني. ودعت المحكمة الإفريقية، في بيان لها تناقلته عدة مواقع عربية ودولية، إلى إزاحة كل الحواجز التي تمنع 4 معتقلين تونسيين سياسيين من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم وأطبائهم، حسب اختيارهم”،وإلى إبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدًا تقديم “معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للاحتجاز”.