القضية الأولى

• 12 مايو/ أيار 2022: أوقفت السلطات الجبالي وزوجته بتهمة “حيازة مواد خطيرة” وجرى الإفراج عنهما في يومه، بعد ضغوط حقوقية. ووجهت دعوة لزوجة الجبالي للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة مقيمين في تونس بصفة غير شرعية وحيازة مواد كيميائية خطرة في الورشة التي تملكها.

القضية الثانية: جمعية نماء

• 23 جوان 2022: تم ايقافه من قبل عناصر أمنية بسوسة. ورفض منذ إيقافه الإجابة عن أسئلة المحققين وأعلن دخوله في إضراب عن الطعام حتى يتم إطلاق سراحه لأنه يرى أن القضية ذات طابع سياسي بامتياز.
• 27 جوان 2022: تم إطلاق سراح الجبالي على أن يبقى على ذمة التحقيق.
• 1 نوفمبر 2022: تم استنطاق الجبالي من قبل قاضي التحقيق 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس والإبقاء عليه بحالة سراح مع تحجير السفر بعد جلسة استغرقت خمس ساعات ومرافعات دامت ما يناهز الساعة والنصف، وفق محاميه. وأشار المحامي امين بوكر إلى أنّ القضية استندت إلى “وشاية كيدية لا حجج تدعمها، ومن المتوقع أن تستأنف النيابة العمومية بتعليمات من وزيرة العدل قرار حاكم التحقيق الإبقاء على رئيس الحكومة بحالة سراح” وفق تقديره.

القضية الثالثة

• 24 جانفي 2023: مثل الجبالي أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للاستماع إليه في قضية افتعال جوازات سفر ووثائق تتعلق بالجنسية، والمحال فيها أيضاً نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري.

القضية الرابعة

• 5 سبتمبر 2023 : تم اعتقال جبالي بعد مداهمة بيته من طرف أكثر من 20 عون أمن واقتياده للثكنة العسكرية بالعوينة في العاصمة تونس.
• 6 سبتمبر 2023: أكد عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي إطلاق سراح الجبالي، قائلا على صفحته الرسمية إنه “تمّ الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق السيّد حمّادي الجبالي لمدّة سبع ساعات في خصوص التّعيينات والانتدابات إبّان ترؤّسه للحكومة، وقد تقرّر بعد مراجعة النّيابة العموميّة إبقاؤه بحالة سراح، وستطلع هيئة الدّفاع عنه الرّأي العام لاحقًا على تفاصيل هذا الاستهداف السّياسيّ الجديد”.