Skip links

تعريف

  • الصفة: الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية
  • تاريخ الولادة: معطيات غير متوفرة حاليا
  • الجنسية: تونسية
  • المهنة: عميد
  • المحامون: نضال الصالحي، جلال الهمامي

تاريخ بداية الاستهداف

الوضع الحالي

موقوف في السجن

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

التهم الموجهة إليها / إليه

القضية الأولى : قضية انستالينغو

  • التهم: التآمر على أمن الدولة و ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية

القضاء المختص: المحكمة الابتدائية بسوسة 2

القضية الثانية

  • التهم: غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط الوظيفي والمهني وغصب أموال الغير بواسطة التهديد

القضاء المختص: المحكمة الابتدائية بتونس (المكتب 11)

الملف

قضية انستالينغو

الإجراءات والخروقات

القضية الأولى : قضية انستالينغو

  • 17 جوان 2022: تم قطع الطريق أمام العروي في سيارته واقتياده إلى مقرّ فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني دون سابق استدعاء حسب قول محاميه نضال الصالحي وتمّ إثر ذلك إصدار بطاقة احتفاظ به قبل سماعه وفق ما يقتضيه القانون، حسب تأكيده.
  • 26 جوان 2023 : أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 قرار ختم البحث في ما يعرف بقضية “أنستالينغو”. وتمّ حفظ التهم الموجّهة له فيما يخص تهمة تبييض الأموال، لكن قاضي التحقيق وجه له تهمة المشاركة في قضية التآمر على أمن الدولة و ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، وفق محاميه جلال الهمامي. وأعلن جلال الهمامي، أن هيئة الدفاع عن العروي ستتقدّم بطعن أمام دائرة الاتهام في هذا الخصوص. وأضاف الهمامي أن قرار ختم البحث المذكور تشوبه عديد الإخلالات ومنقوص، ولم يستكمل الأعمال والاطلاعات اللازمة، وهو موضوع طعن من قبل هيئة الدفاع عن العروي والنيابة العمومية لدى دائرة الاتهام للبتّ فيه، حسب تعبيره.

القضية الثانية

  • 21 جوان/يونيو 2022: أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق العروي على ذمة هذه القضية.
  • 6 أكتوبر 2022: قرر قاضي التحقيق بالمكتب عدد 11 لدى المحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن العروي والإبقاء عليه بحالة سراح. واستأنفت النيابة العمومية قرار الإفراج مما نتج عنه إيقاف تنفيذ قرار الإفراج.
  • 12 ماي 2023: قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإفراج عن العروي. ولا يزال العروي موقوفا على ذمة قضية أنستالينغو (انظر فوق). وأكد عضو هيئة الدفاع نضال الصالحي أن الاختبارات المجراة على المكالمات الواردة والصادرة على هاتف موكله كشفت عدم تواصله مع أي أطراف مشبوهة أو أنه تخابر مع جهات اجنبية.
  • 27 جويلية/يوليو 2023: أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 11 بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار ختم البحث بحفظ التهمة في حق العروي.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.