Skip links

بطاقة قيد التحيين المستمر

السيد الفرجاني

معتقل

محتويات البطاقة

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: نائب ببرلمان 2019 وقيادي بحركة النهضة
  • سنة الميلاد: 2 فبراير 1955
  • المهنة: ضابط سابق
  • الجنسية: تونسية

تاريخ بداية الاستهداف

27 فيفري / فبراير 2023

الوضع الحالي

معتقل

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

التهم الموجهة إليها / إليه

  • التهم: التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة “تبديل هيئة الدولة” والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وغسيل الأموال والتحريض على العنف من بين تهم أخرى – بما في ذلك بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2015 – وبعضها تصل عقوبتها إلى الإعدام.

الدائرة القضائية: محكمة سوسة 2

الملف

قضية انستالينغو

الإجراءات والخروقات

  • 27 فيفري 2023 : قامت قوات أمنية باعتقال السيد الفرجاني. وجرى استنطاقه بشأن العمليات البنكية والمحجوز الذي تمّ حجزه من منزله، إثر صدور إذن بالتفتيش من النيابة العمومية، فضلا عن علاقته بأطراف مشمولة بالبحث التحقيقي في قضية انستالينغو. وأضاف أن قاضي التحقيق أذن بإجراء اختبارات فنية على الهاتف الخاص لمنوّبه و إجراء تسخير لاستخراج كشف عمليات بنكية لأطراف أخرى في علاقة بالملف. وتم الاحتفاظ به على ذمة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني. وقال الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 2 إن “عدد المشمولين بالبحث في هذه القضية قد ارتفع إلى حوالي 36 يشتبه فيهم، منهم 11 بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار أو سراح وجميعهم محالون على التحقيق من أجل تهم أبرزها ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة‎” ومنهم أمنيون وإعلاميون ورجال أعمال، وفقه.
  • 1 مارس 2023 : استجوب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 الفرجاني حول علاقاته وأمواله. و أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
  • 2 مارس 2023 : دخل الفرجاني في إضراب جوع وحشي، إنطلاقا من إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده.
  • 22 مارس 2023: قدم عدد من عائلات المعتقلين منهم ابن سيد الفرجاني طلبا إلى حكومة المملكة المتحدة تطالب بفرض عقوبات على قيس سعيد (رئيس الجمهورية التونسية، رئيس الدولة، رئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، 23 أكتوبر 2019 – الآن)؛ رضا الغرسلاوي (وزير الداخلية السابق بالوكالة، 29 يوليو 2021 – 11 أكتوبر 2021)؛ توفيق شرف الدين (وزير الداخلية، 11 أكتوبر 2021 – 18 مارس 2023 )؛ كمال الفقي (وزير الداخلية، 18 مارس – حتى الآن)؛ ليلى جافل (وزيرة العدل، 11 أكتوبر 2021 – حتى الآن)؛ وعماد مميش (وزير الدفاع الوطني 11 أكتوبر 2021 – حتى الآن). وتم تقديم طلب العقوبات نيابة عن المعتقلين السياسيين: نور الدين البحيري؛ القاضي والمدعي العام السابق بشير العكرمي؛ سيد الفرجاني؛ غازي الشواشي؛ عصام الشابي؛ شيماء عيسى، رضا بلحاج؛ راشد الغنوشي؛ و الراحل رضا بوزيان.
  • 26 أبريل 2023: تم تقديم طلب عقوبات إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي ضد نفس الأشخاص.
  • 25 مايو 2023 : رفع قضية أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نيابة عن أفراد عائلة الموقوفين السياسيين نور الدين البحيري، وبشير العكرمي؛ سيد الفرجاني وغازي الشواشي ورضا بلحاج وشيماء عيسى وعصام الشابي وراشد الغنوشي بالإضافة إلى عائلة رضا بوزيان الذي قُتل على يد الشرطة بعد اعتقاله خلال مظاهرة عام 2022.وورد في بيان لمحامي العائلات أن “تونس هي واحدة من ست دول إفريقية فقط انضمت بشكل كامل إلى المحكمة الأفريقية. وهذا يعني أن التونسيين يمكنهم تقديم طلبات مباشرة إلى المحكمة. وتتمتع المحكمة الأفريقية بسلطة قضائية للنظر في جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها والتي تنطوي على ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان. قرارات المحكمة ملزمة… وطالبت العائلات بمنح تدابير مؤقتة عاجلة لتوفير الرعاية الطبية المناسبة والسماح بالتواصل مع المحامين وتبيين التهم الموجهة ضدهم كما طالبوا المحكمة باصدار حكم بالإفراج الفوري عن المعتقلين. وبالنسبة للفرد المتوفى، ان طلب الحكم بفتح تحقيق في وفاته وحفظ كافة الأدلة.
  • 1 سبتمبر\ايلول 2023: طالبت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الحكومة التونسية بـ”اتخاذ تدابير عاجلة تعلق بـ 4 معتقلين سياسيين في تونس، في علاقة بظروف إيقافهم بالسجن، منهم سيد الفرجاني. ودعت المحكمة الإفريقية، في بيان لها تناقلته عدة مواقع عربية ودولية، إلى إزاحة كل الحواجز التي تمنع 4 معتقلين تونسيين سياسيين من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم وأطبائهم، حسب اختيارهم”،وإلى إبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدًا تقديم “معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للاحتجاز”.
  • 5 أكتوبر 2023: تم تقديم شكوى بموجب الفصل 15 إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للمطالبة بفتح تحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها الحكومة التونسية – بتوجيه من قيس سعيد – ضد المدنيين في جميع أنحاء المجتمع، ولا سيما زعماء المعارضة و الأحزاب والتونسيين السود والمهاجرين والقضاة والنقابات والصحفيين والمجتمع المدني.وتم تقديم القضية نيابة عن أفراد عائلة شيماء عيسى و راشد الغنوشي، وسيد الفرجاني، وغازي الشواشي، ونور الدين البحيري. كما طالب التطبيق بفتح تحقيق في وفاة رضا بوزيان. وطلب البلاغ من وكيل الجمهورية التحقيق مع المشتبه فيهم التاليين: الرئيس قيس سعيد؛ وزير الداخلية الحالي كامل الفقي؛ وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين؛ وزيرة العدل ليلى جافل؛ وزير الدفاع الوطني عماد مميش وقادة الجيش والحرس الوطني.وقالت عائلته ومحاميه لـ هيومن رايتس ووتش إنّه لا صلة له بشركة انستالينغو. يقبع الفرجاني في سجن سوسة.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية السابق في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس.
English
Français
Icon-x Facebook Instagram Tiktok Youtube
Search

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.