Skip links

إيقاف تعسفي

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: قيادي في حركة النهضة وعضو بالمجلس الوطني التأسيسي سنة 2011-2014
  • تاريخ الميلاد: 1953
  • الجنسية: تونسية
  • المحامون: هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين

تاريخ بداية الاستهداف

2 مارس 2023

الوضع الحالي

إيقاف تعسفي

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

غير محدد

التهم الموجهة إليها / إليه

  • تهم تتعلق بما يعرف بقضية “التسفير” إلى سوريا
  • شكاية رفعتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي

الجهة القضائية: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

الملف

قضية “التسفير”

الإجراءات والخروقات

القضية الأولى:

تفاصيل القضية:

  • 13 سبتمبر 2022: اعتقال اللوز بمدينة صفاقس من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب في علاقة بما يعرف بقضية التسفير.
  • 14 سبتمبر 2022: أكد المحامي سمير ديلو تعرض اللوز إلى وعكة صحية قبل انطلاق التحقيق معه وتم نقله من بوشوشة إلى مستشفى بالعاصمة. وقال ديلو أن إيقاف اللوز تم قبل منتصف النهار بصفاقس و كان يستعد إلى الذهاب إلى عيادة الطبيب بما انه مصاب بجملة من الأمراض.
  • 20 سبتمبر 2022: تم سماعه في بوشوشة وقررت النيابة إخلاء سبيله (إطلاق سراحه) على أن يحضر في اليوم التالي في حالة تقديم أمام حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
  • 21 سبتمبر 2022: قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإبقاء بحالة سراح على حبيب اللوز مع الإبقاء عليه على ذمة التحقيق وتأجيل القضية إلى تاريخ 18 نوفمبر.
  • 21 نوفمبر 2022: استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى اللوز في إطار القضية وقرر إبقاءه في حالة سراح.

القضية الثانية:

  • 2 مارس 2023: قامت فرقة أمنية تتركب من 20 شخصا بزي مدني بإيقاف اللوز من منزله في تونس و اقتادته إلى مكان مجهول. وأكد مختار الجماعي محامي اللوز، في اليوم التالي، أنه بعد تداول خبر إيقاف موكله توجه إلى فرق الجرائم المتشعبة ومكافحة الاجرام والفرقة الاقتصادية في القرجاني، لكنها نفت أنه متواجد لديها، مضيفا أن فرقة مكافحة الإرهاب بدورها نفت ذلك. وتبين بعد ذلك أن الإيقاف تم من طرف فرقة تابعة للشرطة العدلية بالقرجاني بناء على إذن من النيابة العمومية استنادا إلى قضية مالية منشورة في حقه.
  • 3 مارس 2023: أفاد محامي اللوز، مختار الجماعي، أن ابن اللوز اتصل به وأخبره بأنه تم نقل الحبيب اللوز إلى مستشفى شارل نيكول.
  • 10 مارس 2023: إصدار بطاقة إيداع في السجن في حق اللوز من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
  • 29 مارس 2023: أفادت محامية اللوز إيناس الحراث أنه تعرّض في وقت سابق إلى جلطة قلبية.
  • 25 ماي 2023: تم استنطاق اللوز أمام قاضي التحقيق الأول القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص شكاية رفعتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
  • 6 سبتمبر 2023: أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتمديد في الاحتفاظ بالحبيب اللوز لمدة أربعة أشهر إضافية على الذمة الأبحاث.

الخروقات:
محامي الحبيب اللوز، مختار الجماعي، أفاد أن بطاقة الإيداع الصادرة ضد منوبه في مارس 2023 باطلة قانونا باعتبار أن قاضي التحقيق جرّح في نفسه، ما دفع بفريق الدفاع إلى مقاطعة الجلسات التحقيقية.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.