Skip links

إيداع في السجن بناء على بطاقة صدرت عن دائرة الاتهام بعد أن حصل على سراح بعد انقضاء مدة الإيقاف التحفظي كاملة

تعريف

  • الصفة: وكيل شركة انستالينغو
  • تاريخ الولادة: 22 جانفي 1991
  • الجنسية: تونسية
  • المحامي: أمين بوكر

تاريخ بداية الاستهداف

05 أكتوبر 2021

الوضع الحالي

إيداع في السجن بناء على بطاقة صدرت عن دائرة الاتهام بعد أن حصل على سراح بعد انقضاء مدة الإيقاف التحفظي كاملة

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

التهم الموجهة إليها / إليه

  • التهم: شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي، طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال

القضاء المختص: المحكمة الابتدائية بسوسة 2

الملف

انستالينغو

الإجراءات والخروقات

  • 4 ماي 2022 : أعلن بن عمر دخوله في إضراب جوع وحشي داخل السجن للاحتجاج على مواصلة احتجازه خارج إطار القانون بعد انتهاء مفعول بطاقة الإيداع في 15 أفريل دون تجديدها وإبقائه محتجزا. ولفت بيان للشركة إلى أن سلطات السجن تجبر بن عمر على النوم على الأرض، وتقدم له طعاما فاسدا، إلى جانب عزله في زنزانة انفرادية.
  • 15 أوت/أغسطس 2022: تجديد مدة إيقافه التحفظي بأثر رجعي.
  • 8 سبتمبر/أيلول 2022: نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة في مطلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن أشرف بن عمر، الذي انتهت مدة إيقافه التحفظي منذ يوم 15 أوت 2022 وبقي موقوفا منذ ذلك التاريخ بدون سند قانوني، وقررت رفض الطلب، مع التمديد في فترة الإيقاف التحفظي.
  • 20 ديسمبر 2022: قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة الإفراج عنه بعد انتهاء مدة الإيقاف التحفظي كاملة.

الانتهاكات:

  • احتجاز بن عمر في السجن بصفة غير قانونية، بعد انتهاء مفعول بطاقة الإيداع في السجن في شهر أفريل دون تجديده.
  • تجديد الايقاف التحفظي بأثر رجعي.
  • الإبقاء عليه في السجن في حالة إيقاف بعد 15 اوت/اغسطس رغم انتهاء مفعول بطاقة الإيداع في السجن، بدون سند قانوني.
  • معاملة سيئة في السجن بما فيه إجبار سلطات السجن بن عمر على النوم على الأرض، وتقديم طعاما فاسدا، إلى جانب عزله في زنزانة انفرادية.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.