Skip links

بطاقة قيد التحيين المستمر

مهدي بن غربية

معتقل

محتويات البطاقة

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: وزير سابق مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية في حكومة يوسف الشاهد (2016-2020)، نائب ببرلمان 2019
  • سنة الميلاد: 19 جوان / يونيو 1973
  • المهنة: رجل أعمال
  • الجنسية: تونسية
  • المحامون: أحمد صواب وأعضاء هيئة الدفاع

تاريخ بداية الاستهداف

17 أكتوبر 2021

الوضع الحالي

معتقل

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

التهم الموجهة إليها / إليه

  • ارتكاب جرائم جبائية وغسيل أموال و”التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه” و “إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية” وغسيل الأموال بمقتضى الفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

الدائرة القضائية : الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1

الملف

غير محدد

الإجراءات والخروقات

  • 16 أكتوبر 2021: اعتقال مهدي بن غربية. قال المحامي أحمد صواب : ” فوجئ المهدي بن غربية يوم 16/10/2021 بأعداد غفيرة من الأعوان تحاصر منزله الذي دخلوه مع منتصف النهار وتولوا تفتيشه ثم تم أخذه طيلة يوم كامل في عمليات تفتيش لشركاته ومقرات أخرى بما فيهم منزله الكائن في بنزرت وظل في حالة احتفاظ فعلي محروم من حريته ومن الإتصال بأي كان ولم تفض عمليات التفتيش الواسع والدقيق إلى حجز أي شيء على الإطلاق وفي حدود الساعة التاسعة ليلا بدأ سماعه من قبل فرقة الأبحاث المركزية في موضوع على ذمة القطب القضائي بالعاصمة في ما تبين أنه ايضا متطابق تماما مع أكاذيب وتلفيقات روجتها حسابات وصفحات عصابة الثورة نيوز وبينما كان مقيما بالمستشفى إثر ازمة صحية قامت فرقة الأبحاث بتحرير محضر احتفاظ به على ذمة وكيل الجمهورية بسوسة دون إعلامه ودون الحصول على إذن في ذلك إلا بعد 36 ساعة وتم إخراجه من المستشفى يوم 20/10/2021 ونقله إلى سوسة وعرضه على وكيل الجمهورية صحبة وكيل شركته ومدير مالي ومحاسب جميعهم في حالة احتفاظ وتم إحالتهم صحبة 9 من موظفي مجمع بن غربية ومراقبي الحسابات ممن تم الإستماع اليهم كشهود طيلة البحث الإبتدائي على قاضي التحقيق بصفتهم متهمين دون أي موجب سوى تبرير البلاغ الصحفي الصادر عن نيابة المحكمة الذي زف للإعلام خبر إحالة [المهدي بن غربية مع 12 متهما في جرائم غسل اموال وفساد مالي وإداري على قاضي التحقيق]”.
  • 20 أكتوبر 2021: قررت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي الإحتفاظ بمهدي بن غربية، بـ”شبهة ارتكاب جرائم مالية وغسل أموال”. وتم تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالبحث في القضية.
  • 5 نوفمبر 2021: خاض المهدي بن غربية إضراب جوع دام أكثر من خمسين يوما امتد من عصر يوم الجمعة 5/11/2021 إلى ظهر يوم الثلاثاء 28/12/2021 احتجاجا على حرمانه من مقابلة ابنه ذي الخمس سنوات في زيارة مباشرة بشكل دوري خاصة أنه حديث العهد بفقد والدته كما طالب المهدي بن غربية بفك عزلته وبقية السجناء في سجن المسعدين عن العالم الخارجي إذ كان محروما من متابعة القنوات الاخبارية وتلقي الصحف والجرائد والكتب والرسائل ولم يقع تحقيق تلك المطالب إلا بعد انقضاء ثلاثة أسابيع من إضراب الجوع الذي خسر بسببه أكثر من 15 كيلو من وزنه وتسبب له في تعكر صحته أكثر من مرة استوجبت نقله للمستشفي في ثلاث مناسبات وخاصة في آخر مرة بتاريخ 24/12/2021 حيث تم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية وتم إقناعه بفك إضراب الجوع الذي أنهاه يوم 28/12/2021 .
  • 14 ديسمبر 2021: صدور قرار ختم البحث الذي انتهى إلى حفظ تهم غسيل الأموال والتدليس عن بن غربية والإفراج عن مهدي بن غربية وسفيان بوهاشم وكيل الشركة واكتفى بشبهة مخالفات جبائية تهم الشركة. وقام وكيل الجمهورية باستئناف قرار ختم البحث في نفس اليوم. ومن جهته صرّح أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن بن غربية أن قاضي التحقيق في سوسة 1 الذي أسقط التهم الثقيلة عن موكله والمتعلقة بتبييض الأموال والإرهاب تم عزله.وقال المحامي أحمد صواب إن وكيل الجمهورية قام بتعطيل الملف طيلة ثلاثة عشر يوما استغرقها في تحرير مستندات الإستئناف ولم تقع إحالة الملف على دائرة الاتهام إلا يوم 28/12/2021 وتعمد إبقاء المحجوز ونتائج التساخير وجزء هام من الملف في المحكمة الابتدائية وهو ما زاد في تعطيل تعيين جلسة دائرة الاتهام التي لم يتسن لها النظر في استئناف النيابة العمومية إلا يوم 11/01/2022 أي حوالي شهر من تاريخ صدور قرار ختم البحث.
  • جانفي/يناير 2022: قررت دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة إرجاع ملف المهدي بن غربية إلى قاضي التحقيق المتعهد لحجز وثائق معينة وتكليف خبير في الخطّ لتتبع شبهة التدليس وتكليف خبير في الإعلامية قصد الاطلاع على المنظومة المحاسباتية الممسوكة بطريقة إعلامية ويتولى مكاتبة لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومكاتبة إحدى المؤسسات البنكية قصد مدّ المحكمة بوثائق معينة وبعد إعادته إليها قررت النقض الجزئي لقرار ختم البحث وذلك بإضافة غسيل الأموال بمقتضى الفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.علما وأن قلم التحقيق كان قد أسقط تلك التهمة، وعليه أحيل الملف على الدائرة الجنائية بابتدائية سوسة 1. وقررت المحكمة الإبقاء على بن غربية بحالة إيقاف.وأفادت هيئة الدفاع عن الغربية أنه , حسب قولهم، ثبت منذ يوم 18/01/2021 أن وكيل الجمهورية تعمد افتعال مراجع تضمين استلام مواد بحث جنائي بتدليس تاريخ الإستلام وافتعال تاريخ غير صحيح إذ أنه تسلم من باحث البداية نتائج تساخير في صالح المهدي بن غربية منذ 23/11/2021 وأخفاها عن قاضي التحقيق وخاصة نتائج تسخير إدارة الديوانة بسوسة وتسخير الشركة المتوسطية للخدمات الجوية اي قبل ان يختم قاضي التحقيق بحثه وأخفاها عنده ولم يضمنها بدفتر الواردات إلا يوم 17/01/2022 علما وأن البعض من مضامين نتائج تلك التساخير تفي بالغرض في الإجابة عما علل به طلبه في إعادة القضية لقاضي التحقيق صلب مستندات استئنافه لقرار ختم البحث .
  • 10 ماي 2022: قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة إحالة بن غربية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 وذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لمهدي بن غربية وتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس للنائب للمعني بالامر وإلى 7 من المضنون فيهم وذلك إلى جانب توجيه تهمة غسيل الأموال للمهدي بن غربية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة الهادي خصيب. بينما رفضت مطالب الإفراج في حق المظنون فيهما الموقوفين على ذمة القضية.
  • 10 ماي 2023: قامت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بزيارة بن غربية بسجن المسعدين بتونس.
  • 6 جانفي 2023 : رفضت إحدى الدوائر بمحكمة سوسة مطلب السراح الشرطي الذي تقدم به محامو مهدي بن غربية مع تأجيل النظر في القضية إلى شهر فيفري. وقال فريق الدفاع عن بن غربية إنه استغرب عدم جاهزية تقرير الاختبار الذي ستستند إليه هيئة المحكمة في قرارها منذ شهر جويلية الفارط تاريخ الشروع في القيام بالأعمال الإختبارية.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية السابق في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس.
English
Français
Icon-x Facebook Instagram Tiktok Youtube
Search

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.