القضية الاولى:
تفاصيل القضية: رفعت وزيرة العدل ليلى جفال قضيتين ضد الشواشي في أواخر سنة 2022 على خلفية تصريح إذاعي تحدث فيه عن فبركة ملفات قضائية ضد المعارضين وتصريح ثان حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

الاجراءات:

• 1 ديسمبر 2022: أعلن الشواشي، في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية للإعلان عن تكوين هيئة الدفاع عن القضاة واستقلال القضاء، التالي ”تم إعلامي من طرف رئيس فرع المحامين بتونس، أنه تمت إحالتي على قاضي التحقيق بسبب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال ضدي من أجل نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي ونشر أخبار زائفة طبقا للمرسوم 54″.
• 25 أفريل 2023: ألغيت جلسة استماع كانت مقررة للشواشي دون إعلام مسبق بعد خروج قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس في إجازة مرضية.
• 30 جوان 2023: تم الاستماع إليه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة و تقرر الإبقاء عليه بحالة سراح. ولكن الشواشي لم يغادر سجنه باعتباره موقوفا على ذمة قضية “التآمر على أمن الدولة”. وأشار إلى أنه أول سياسي تتم إحالته على التحقيق طبقا للمرسوم 54، بسبب انتقاده لتصرفات وزيرة العدل.

القضية الثانية: التآمر على أمن الدولة (1)
تفاصيل القضية:

• 24 فيفري (فبراير) 2023: اعتقاله من منزله في ساعة متأخرة من الليل
• 25 فيفري (فبراير) 2023: أصدر حاكم التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حقه
• 10 مارس 2023 : دخل في إضراب جوع وحشي مع عدد من المعتقلين في قضية التآمر على خلفية ما قالوا إنها “سياسة تنكيل” يتعرضون إليها داخل السجن.
• 22 مارس 2023: قدم عدد من عائلات المعتقلين منهم الشواشي طلبا إلى حكومة المملكة المتحدة تطالب بفرض عقوبات على قيس سعيد (رئيس الجمهورية التونسية، رئيس الدولة، رئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، 23 أكتوبر 2019 – الآن)؛ رضا الغرسلاوي (وزير الداخلية السابق بالوكالة، 29 يوليو 2021 – 11 أكتوبر 2021)؛ توفيق شرف الدين (وزير الداخلية، 11 أكتوبر 2021 – 18 مارس 2023 )؛ كمال الفقي (وزير الداخلية، 18 مارس – حتى الآن)؛ ليلى جافل (وزيرة العدل، 11 أكتوبر 2021 – حتى الآن)؛ وعماد مميش (وزير الدفاع الوطني 11 أكتوبر 2021 – حتى الآن). وتم تقديم طلب العقوبات نيابة عن المعتقلين السياسيين: نور الدين البحيري؛ القاضي والمدعي العام السابق بشير العكرمي؛ سيد الفرجاني؛ غازي الشواشي؛ عصام الشابي؛ شيماء عيسى، رضا بلحاج؛ راشد الغنوشي؛ و الراحل رضا بوزيان.
• 26 أفريل (أبريل) 2023: تم تقديم طلب عقوبات إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي ضد نفس الأشخاص
• 25 ماي (مايو) 2023 : رفع قضية أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نيابة عن أفراد عائلة الموقوفين السياسيين نور الدين البحيري، وبشير العكرمي؛ سيد الفرجاني وغازي الشواشي ورضا بلحاج وشيماء عيسى وعصام الشابي وراشد الغنوشي بالإضافة إلى عائلة رضا بوزيان الذي قُتل على يد الشرطة بعد اعتقاله خلال مظاهرة عام 2022.
  وورد في بيان لمحامي العائلات أن “تونس هي واحدة من ست دول إفريقية فقط انضمت بشكل كامل إلى المحكمة الأفريقية. وهذا يعني أن التونسيين يمكنهم تقديم طلبات مباشرة إلى المحكمة. وتتمتع المحكمة الأفريقية بسلطة قضائية للنظر في جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها والتي تنطوي على ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان. قرارات المحكمة ملزمة… وطالبت العائلات بمنح تدابير مؤقتة عاجلة لتوفير الرعاية الطبية المناسبة والسماح بالتواصل مع المحامين وتبيين التهم الموجهة ضدهم كما طالبوا المحكمة باصدار حكم بالإفراج الفوري عن المعتقلين. وبالنسبة للفرد المتوفى، ان طلب الحكم بفتح تحقيق في وفاته وحفظ كافة الأدلة.
• 13 جويلية (يوليو) 2023 : قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض طلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن عصام الشابي و محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك.
• 1 سبتمبر (ايلول) 2023: طالبت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الحكومة التونسية بـ”اتخاذ تدابير عاجلة تعلق بـ 4 معتقلين سياسيين في تونس، في علاقة بظروف إيقافهم بالسجن، منهم غازي الشواشي. ودعت المحكمة الإفريقية، في بيان لها تناقلته عدة مواقع عربية ودولية، إلى إزاحة كل الحواجز التي تمنع 4 معتقلين تونسيين سياسيين من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم وأطبائهم، حسب اختيارهم”،وإلى إبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدًا تقديم “معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للاحتجاز”.
• 2 أكتوبر 2023: دخول غازي الشواشي في إضراب جوع: قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن القادة السّياسيّين عصام الشّابّي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشّوّاشي وخيّام التّركي ورضا بلحاج، أعلموا الهيئة أنهم “دخلوا في إضراب عن الطّعام بداية من صبيحة اليوم الإثنين، احتجاجا على تواصل المهزلة القضائيّة التي تتذرّع بها السّلطة لحرمانهم من حرّيّتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أيّ دليل على الاتهامات التي تمّ توجيهها لهم، وللمطالبة بإنهاء المظلمة المسلّطة عليهم والإفراج عنهم”.
• 5 أكتوبر 2023: تم تقديم شكوى بموجب الفصل 15 إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للمطالبة بفتح تحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها الحكومة التونسية – بتوجيه من قيس سعيد – ضد المدنيين في جميع أنحاء المجتمع، ولا سيما زعماء المعارضة و الأحزاب والتونسيين السود والمهاجرين والقضاة والنقابات والصحفيين والمجتمع المدني.
  وتم تقديم القضية نيابة عن أفراد عائلة شيماء عيسى و راشد الغنوشي، وسيد الفرجاني، وغازي الشواشي، ونور الدين البحيري. كما طالب التطبيق بفتح تحقيق في وفاة رضا بوزيان. وطلب البلاغ من وكيل الجمهورية التحقيق مع المشتبه فيهم التاليين: الرئيس قيس سعيد؛ وزير الداخلية الحالي كامل الفقي؛ وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين؛ وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الدفاع الوطني عماد مميش وقادة الجيش والحرس الوطني.
• 12 أكتوبر 2023: أكدت “هيئة الدّفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في تونس” في ما يعرف بـ”قضية التّآمر على أمن الدولة” أن المعتقل السياسي جوهر بن مبارك ورفاقه المضربين عن الطعام وافقوا على تعليق إضرابهم بعد توجيه عدة دعوات إليهم من قبل منظمات حقوقية وسياسية.
• 22 نوفمبر 2023: دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت رفض كل مطالب الإفراج عن المعتقلين، بمن فيهم الشواشي، وكذا طلب رفع حظر السفر عن متهم في ملف القضية وإلغاء قرار منعه من الظهور في الأماكن العامة.
• 21 ديسمبر (كانون الأول) 2023: قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يقررتمديد الإيقاف التحفظي في حق المتهمين في قضية التآمر لـ4 أشهرٍ إضافية.
• 25 ديسمبر 2023: نشر الياس الشواشي ابن السجين غازي الشواشي بلاغا باسم العائلة ورد فيه أنه “لم يتمكٌن المحامون من زيارة والدي المعتقل السياسي غازي الشواشي اليوم، أوضاعه الصحية مترديٌة و خطيرة، لا يقدر على المشي بسهولة، لا ينام الليل من شدة آلام الظهر، يحمل orthése cervicale، ولحد الساعة لم يسمح له من نقله الى المستشفى، زد على ذلك و بعد قرار التمديد السياسي في الايقاف طبقا لتعليمات السلطة دخل والدي في حالة اعتزال بزنزانته و عصيان ، رافضا التعامل مع ادارة السجن و الوظيفة القضائية، عدم أخذ الدواء علما انه يعاني من أمراض مزمنة، عدم الخروج الى الساحة او قبول القفة، مقاطعة مقابلة المحامين و العائلة، المكوث داخل الزنزانة دون مغادرتها مع التوقف عن الكلام، فقط اكل بعض الخبز و الماء لا غير…نحمٌل سلامة والدي الجسدية و النفسية للسلطة القائمة و قاضي التحقيق سمير الزوابي و وزارة العدل.”
• 11 جانفي (يناير) 2023: أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قراراً يؤيد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتمديد في الاعتقال التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق المتهمين الموقوفين على ذمة ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، بمن فيهم الشواشي.
• 16 حويلية (يوليو) 2024: أعلن غازي الشواشي ترشحه للإنتخابات الرئاسية من داخل سجنه.
  ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السابق لـ”حزب التيار الديمقراطي” المعتقل إعلان ترشحه للرئاسيات التونسية، وأوضح البيان، أن قرار الترشح يأتي نتيجة “الأوضاع المتوترة والركود الاقتصادي الخطير والتدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية والعلاقات الدبلوماسية المشحونة.. إلى جانب تحوّل “الحياة اليومية لعموم التونسيين إلى معاناة يوميّة في أوضاع صعبة ومتردية”، على حد تعبيره.
  واعتبر الشواشي أن ترشحه للاستحقاق الرئاسي “تعبير عن التشبث بحقوقه المدنية والسياسية، والدفاع عن آخر المكتسبات الدّيمقراطيّة التي حققها التونسيون”.
  وكشف البيان ،عن تقدم غازي الشواشي بدعوتين استعجاليتين أمام القضاء الإداري، “بعد رفض السلطات مده بالبطاقة عدد 3، ورفض هيئة الانتخابات مده باستمارة التزكيات، رغم وجود توكيل خاص بالغرض وقع نشره للعموم”.
  كما أشار البيان إلى دعوى قضائية ثالثة ضد هيئة الانتخابات ورئيسها، “للطعن في عدم استقلاليتهما، لما يسلكانه تجاه المترشحين من تحيز واضح وفاضح”.

  24 سبتمبر 2024: تقدمت صوفيا بن عاقلة، القاضية وزوجة السجين السياسي غازي الشواشي، وكذلك تقدم رضا بلحاج، عضو جبهة الإنقاذ الوطني الموقوف أيضا على ذمة قضية “المؤامرة على أمن الدولة”، بشكوى يوم  23 سبتمبر 2024، ضد رياض جراد، كرونيكور بقناة التاسعة التلفزيونية الذي أصبح ملاحقا بتهمة التشهير لأنه استشهد لأكثر من مرة بالقاضيين في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يعود آخرها إلى 14 سبتمبر 2024. ويتهم فيها صوفية بن عاقلة بالحصول على تعيين في المجلس الأعلى للقضاء بفضل دعم زوجها.
  (ويُذكر أن صوفية بن عاقلة، التي تقف على أعتاب التقاعد بعد 36 عامًا من العمل في المرفق القضائي، كانت تشغل منصب رئيس دائرة تعقيبية. غير أنها نُقلت مؤخرًا بشكل تعسفي إلى المحكمة العقارية، وذلك خارج إطار الحركة القضائية الرسمية، مما يُفسر على أنه محاولة لمنعها من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. علاوة على ذلك، تم سحب السيارة الإدارية منها بالإضافة إلى الامتيازات المرتبطة بها).

الخروقات:
الحق في محاكمة عادلة: أكد المحامي سمير ديلو، في تدوينة له على صفحته في “فيسبوك”، أنه “عند السّاعة السّابعة وخمسين دقيقة من صبيحة يوم السّبت 25 فيفري 2023، وبعد 15 ساعة من الاستنطاقات والمرافعات، وبعد إصدار3 بطاقات إيداع، أصبحت لدينا قناعة راسخة بأنّ مصير كلّ من عصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، والأستاذين غازي الشّوّاشي ورضا بلحاج، هو 5 بطاقات إيداع إضافيّة، دون مبرّر قانوني ولا واقعيّ، لذلك قررنا المقاطعة” (العربي الجديد)

ظروف إقامة سيئة للغاية: ذكرت المحامية إيناس حراث، في تدوينة لها على فيسبوك، بعد زيارة جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعصام الشابي وغازي الشواشي ولزهر العكرمي وبعد مقابلة الزملاء الذين زاروا خيّام التركي أنه يقع “حرمانهم من الحق في الاغتسال والتريّض، كما تم نقلهم إلى غرف شديدة القذارة كلها بق وحشرات وغير مجهزة بأي مرافق صحية، إذ يتوجب قضاء الحاجة البشرية فيها في حفرة على الأرض، فضلًا عن حرمانهم من أبسط حقوق السجين كالعلاج”، حسب تأكيدها. كذلك اعتبرت إيناس حراث أن “هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بتعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر بوضعهم مع سجناء حق عام مختارين بعناية أغلبهم سجنوا من أجل قضايا قتل عمد”، وفق ما جاء في تدوينتها.