تواجه المحامية والناشطة النسوية سنية الدهماني خمس قضايا على معنى المرسوم الرئاسي 54.

تمت ادانتها في القضية الاولى بتهمة نشر “أخبار كاذبة” إثر قيامها بتعليقات انتقدت فيها حال البلاد بعد خطاب الرئيس قيس سعيّد الذي قال فيه إن “المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس”.

تتعلق القضيتان الثانية والثالثة بتصريحات إعلامية لها بإذاعة “إي أف أم”، وقناة “قرطاج +”، تطرقت فيها إلى وجود ظاهرة العنصرية في تونس، اما القضية الرابعة فتتعلق بتصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حين تتصل القضية الخامسة والأخيرة بانتقادها للوضع في السجون.

• 11 ماي 2024: تم اعتقال سنية الدهماني تعسفيا بعد تصريحاتها في برنامج تلفزيوني (قرطاج+) حيث انتقدت  خطاب الرئيس حول المهاجرين غير النظاميين. وُجّهت إليها تهم بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
• 6 جويلية 2024: تم الحكم عليها في البداية بسنة سجناً مع النفاذ العاجل بعد إدانتها بنشر “أخبار كاذبة” إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد وذلك بموجب “المرسوم 54” الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد.
• 11 سبتمبر 2024: أصدرت محكمة الاستئناف في تونس حكما بتخفيف عقوبة المحامية سنية الدهماني من عام واحد إلى ثمانية أشهر وقال محامي الدهماني بيير فرانسوا فيلتس لقد “حكم عليها بالسجن 8 أشهر ولم يتمكن محاموها حتى من الترافع”.
• 24 أكتوبر 2024: قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس بالحكم ابتدائيّا بالسجن لسنتين على المحامية والإعلاميّة سنية الدهماني، على معنى المرسوم 54 (تصريحات اخرى على اذاعة خاصة) وأوضح سمير ديلو، محامي الدّهماني أنّ هذا الحكم يهم فقط التصريحات الإعلامية لموكّلته بإذاعة “إي أف أم” والتي تطرقت فيها إلى ما وصفه بـ”وجود ظاهرة العنصرية في تونس”.
• 10 جانفي 2025: مثلت المحامية سنية الدهماني بحالة إيقاف وذلك للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بسجنها مدة عامين اثنين (على اذاعة إي أف أم) وقررت هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس تحديد موعد يوم 24 جانفي الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم في حق سنية الدهماني.

تأتي محاكمة سنية الدهماني على خلفية تصريحات أدلت بها عبر وسائل الإعلام، حيث وجهت لها تهم متعددة بموجب المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو مرسوم أثار جدلاً واسعاً ويُعتبر أداة تستغلها السلطات لاستهداف الأصوات الناقدة والمعارضة. وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي واجهتها من قبل الجهات المؤيدة للنظام، إلا أنها تُعد ضحية ملاحقة سياسية بسبب مواقفها الجريئة وانتقاداتها العلنية.