تفاصيل القضية:

• 2 جانفي 2023 : قال بلحاج على على صفحته بفيسبوك “أعلمني رئيس فرع المحامين (نقابة المحامين) بإحالتي ورئيس الجبهة إلى التحقيق”.
• 24 فيفري 2023 : إيقافه في ساعة متأخرة من الليل.
• 25 فيفري 2023: أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
• 22 مارس 2023: قدم عدد من عائلات المعتقلين منهم عائلة بلحاج طلبا إلى حكومة المملكة المتحدة تطالب بفرض عقوبات على قيس سعيد (رئيس الجمهورية التونسية، رئيس الدولة، رئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، 23 أكتوبر 2019 – الآن)؛ رضا الغرسلاوي (وزير الداخلية السابق بالوكالة، 29 يوليو 2021 – 11 أكتوبر 2021)؛ توفيق شرف الدين (وزير الداخلية، 11 أكتوبر 2021 – 18 مارس 2023 )؛ كمال الفقي (وزير الداخلية، 18 مارس – حتى الآن)؛ ليلى جافل (وزيرة العدل، 11 أكتوبر 2021 – حتى الآن)؛ وعماد مميش (وزير الدفاع الوطني 11 أكتوبر 2021 – حتى الآن). وتم تقديم طلب العقوبات نيابة عن المعتقلين السياسيين: نور الدين البحيري؛ القاضي والمدعي العام السابق بشير العكرمي؛ سيد الفرجاني؛ غازي الشواشي؛ عصام الشابي؛ شيماء عيسى، رضا بلحاج؛ راشد الغنوشي؛ و الراحل رضا بوزيان.
• 26 أبريل 2023: تم تقديم طلب عقوبات إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي ضد نفس الأشخاص.
• 13 جويلية 2023 : قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض طلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن عصام الشابي و محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك.
• 22 اوت/اغسطس 2023: قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس تمديد سجن 6 معارضين مدة 4 أشهر أخرى، على ذمة التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة، بما فيهم رضا بلحاج. وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين انها طعنت في قرار قاضي التحقيق لدى دائرة الاتهام، التي ستنظر فيه إما تقره، وإما تنقضه.
• 21 سبتمبر 2023: رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس الإفراج عن المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، ردا على الطعن المُقدم ضد قرار قاضي التحقيق بتمديد فترة الإيقاف التحفظي (السجن قبل المحاكمة) لعدد من السياسيين بينهم رضا بلحاج.
• 2 أكتوبر 2023 – دخول رضا بلحاج في إضراب جوع: قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن القادة السّياسيّين عصام الشّابّي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشّوّاشي وخيّام التّركي ورضا بلحاج، أعلموا الهيئة أنهم “دخلوا في إضراب عن الطّعام بداية من صبيحة اليوم الإثنين، احتجاجا على تواصل المهزلة القضائيّة التي تتذرّع بها السّلطة لحرمانهم من حرّيّتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أيّ دليل على الاتهامات التي تمّ توجيهها لهم، وللمطالبة بإنهاء المظلمة المسلّطة عليهم والإفراج عنهم”.
• 12 اكتوبر2023 : أكدت “هيئة الدّفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في تونس” في ما يعرف بـ”قضية التّآمر على أمن الدولة” أن المعتقل السياسي جوهر بن مبارك ورفاقه المضربين عن الطعام وافقوا على تعليق إضرابهم بعد توجيه عدة دعوات إليهم من قبل منظمات حقوقية وسياسية.
• 22 نوفمبر 2023: دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت رفض كل مطالب الإفراج عن المعتقلين، بمن فيهم بلحاج، وكذا طلب رفع حظر السفر عن متهم في ملف القضية وإلغاء قرار منعه من الظهور في الأماكن العامة.
• 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023: قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يقررتمديد الإيقاف التحفظي في حق المتهمين في قضية التآمر لـ4 أشهرٍ إضافية.
• 11 جانفي/يناير 2023: أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قراراً يؤيد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتمديد في الاعتقال التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق المتهمين الموقوفين على ذمة ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، بمن فيهم بلحاج.
• الخروقات:
  أكد المحامي سمير ديلو، في تدوينة له على صفحته في “فيسبوك”، أنه “عند السّاعة السّابعة وخمسين دقيقة من صبيحة يوم السّبت 25 فيفري 2023، وبعد 15 ساعة من الاستنطاقات والمرافعات، وبعد إصدار 3 بطاقات إيداع، أصبحت لدينا قناعة راسخة بأنّ مصير كلّ من عصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، والأستاذين غازي الشّوّاشي ورضا بلحاج، هو 5 بطاقات إيداع إضافيّة، دون مبرّر قانوني ولا واقعيّ، لذلك قررنا المقاطعة” (العربي الجديد)
• ظروف إقامة سيئة للغاية: ذكرت المحامية إيناس حراث، في تدوينة لها على فيسبوك، بعد زيارة جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعصام الشابي وغازي الشواشي ولزهر العكرمي وبعد مقابلة الزملاء الذين زاروا خيّام التركي أنه يقع “حرمانهم من الحق في الاغتسال والتريّض، كما تم نقلهم إلى غرف شديدة القذارة كلها بق وحشرات وغير مجهزة بأي مرافق صحية، إذ يتوجب قضاء الحاجة البشرية فيها في حفرة على الأرض، فضلًا عن حرمانهم من أبسط حقوق السجين كالعلاج”، حسب تأكيدها. كذلك اعتبرت إيناس حراث أن “هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بتعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر بوضعهم مع سجناء حق عام مختارين بعناية أغلبهم سجنوا من أجل قضايا قتل عمد”، وفق ما جاء في تدوينتها.