القضية الأولى:

تتعلق القضية بطعنه في شفافية حملة رئيس الجمهورية قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، حيث اتهمه بتلقي أموال من مصادر مشبوهة.

تفاصيل القضية:

• في شهر أبريل 2021، نشر الخياري مقطع فيديو على صفحته بموقع “فيسبوك” اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتلقي دعم وتمويل خارجي لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وأكد الخياري أن بحوزته وثائق وصورا وفيديو بالصوت تثبت حصول الرئيس على تمويلات طائلة، تقدر بنحو 5 ملايين دولار.فتحت النيابة العمومية تحقيقا بخصوص الاتهامات التي قام بها النائب. في حين أعلن الخياري أن القضاء العسكري في المقابل، قام بفتح تحقيق ضده، بعد اتهاماته لسعيد مشيرا إلى أن الأخير يكون الرئيس الإداري للمحكمة العسكرية. وقال الخياري إنه لم يمثل بصفته الشخصية أمام القضاء العسكري، وإنما قام بذلك محامون عددهم ستة.وأصدر قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة منذ إبريل/نيسان 2021 بطاقة جلب في حق الخياري الذي تمسك بحصانته ورفض محاكمته عسكرياً. ولكن بعد 25 جويلية / يوليو 2021 أعلن قيس سعيد عن قرار رفع الحصانة عن كل النواب بعد تجميد البرلمان.
• 28 جويلية 2021: داهم رجال أمن منزل راشد الخياري ومنازل عدد من أقاربه بهدف إيقافه حسب ما ذكرت صفحته على موقع فيسبوك، ولكنه لم يكن موجودا.
• 3 أوت 2022: أعلن المحامي مختار الجماعي في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك إيقاف النائب بالبرلمان المنحل راشد الخياري.
• 10 أكتوبر 2022: قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة 8 أشهر في حقّ راشد الخياري بتهمة «الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي».
• 24 نوفمبر 2022 : أحيل الخياري بحالة إيقاف أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية.
• 17 جانفي\يناير 2023: قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس التخلي عن ملف الخياري لعدم الاختصاص. ولكن، حسب محاميه مختار الجماعي، لم يتمكن الخياري من مغادرة السجن بسبب استئناف النيابة العمومية العسكرية للحكم. بقي الخياري موقوفا إلى حين تعهد محكمة الاستئناف العسكرية بالملف.
• 2 مارس 2023 : قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف العسكرية بسجن راشد الخياري مدة 6 أشهر في القضية، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الملف.ومن الجدير بالذكر أنه قد تم سجن امرأة تمّ إيقافها صحبة الخياري بأحد مقاهي العوينة شمال العاصمة وتم اتهامها بالتستّر على شخص فار من العدالة. وقد مثلت المرأة المذكورة أمام هيئة الدائرة الجناحية، وأنكرت التهمة، وقضت المحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 11 اوت\اغسطس 2022 بعدم سماع الدعوى في حقّ المرأة.

القضية الثانية : قضية “القاعدة العسكرية الأمريكية”

تفاصيل القضية:

• تعود وقائع القضية إلى تداول الحديث عن وجود قاعدة أمريكية في القاعدة الجوية سيدي أحمد ببنزرت . وقام الخياري بذكر المعلومة في أحد البرامج التلفزية ودعا آنذاك كافة الجهات المعنية (السلطات العسكرية والأمنية والسياسية) لبيان موقفها من هذا الموضوع.
  أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس العاصمة حكما غيابيا يقضي بسجن الخياري لمدّة سنتين مع النفاذ العاجل.
• 15 نوفمبر 2022 : عند استئناف الخياري الحكم الغيابي بحقه، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بسجنه لمدة شهرين.
• 9 ديسمبر 2022 : مثل الخياري أمام الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف العسكرية بصفته مستأنفاً الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدّة شهرين. وأكد المحامي الاستاذ مختار الجماعي أنّه “بعد مرافعة المحامين وحجز القضية للتصريح بالحكم والمفاوضة إثر الجلسة، أقرت الدائرة القضائية العسكرية حكماً يقضي بضم القضيتين، والاكتفاء بإقرار سجن الخياري لمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي يكون قد أتم مدة محكوميته، وسيتم رفع مفعول بطاقة الإيداع وإطلاق سراحه”.

القضية الثالثة

الواقعة: تتعلق القضية بشكاية كانت قد رفعها وزير التربية حاتم بن سالم على الخياري على خلفية زيارة أداها وعدد من نواب ائتلاف الكرامة آنذاك ( فيفري 2020) إلى معهد” النور” للمكفوفين ببن عروس. وكانت الوزارة قد اعتبرت ان ما صدر عن النواب في زيارتهم لمعهد النور للمكفوفين ببئر القصعة موجبا للتتبعات القانونية والقضائية اللازمة، واستنكرت قيامهم بنشر فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي يتضمن استجواب مجموعة من التلاميذ واستصدار شهادات منهم بخصوص سوء معاملتهم من قبل الإطار التربوي بالمؤسسة معربة عن “استيائها” من هذا الفيديو باعتباره”عملا مخالفا لكل التراتيب القانونية المعمول بها في علاقة بالمؤسسة التربوية ومنظوريها وانتهاكا صارخا لحرمة التلميذ المكفولة من قبل أجهزة الدولة وتشريعاتها”.

• 16 أوت \ أغسطس 2021: أكد الناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس القاضي عمر حنين أن النيابة العمومية كلفت فرقة مكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس بإعادة مباشرة القضية بعد صدور قرار رفع الحصانة عن النواب راشد الخياري ومحمد العفاس وآية الله الهيشري وفتح بحث ضدهم. وستُوجه فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس استدعاءات إلى النواب للمثول أمامها وإجراء الأبحاث اللازمة في القضية.
• قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في حق الخياري غيابيا بالسجن مدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل.
• 15 سبتمبر 2022: قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قبول اعتراض النائب السابق راشد الخياري وفي الأصل إقرار الحكم الابتدائي الغيابي الصادر في حقه مع النزول بالعقاب البدني من عامين إلى 6 أشهر سجنا مع خطية مالية قدرها 1000 دينار.
• 9 نوفمبر 2022: قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل التصريح بالحكم في القضية إلى جلسة يوم 15 نوفمبر 2022، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي.
• 15 نوفمبر 2022: قضت الدائرة الجناحيّة 15 لدى محكمة الاستئناف بتونس بتخفيف العقوبة من ستة أشهر إلى أربعة أشهر فقط مع النفاذ. واعتبرته هيئة الدفاع تنكيلا خاصة وأنها أثبتت عدم وجود أي قرينة اتهام واعتبرت أن ما قام به يتبع مسؤولياته ومهامه وأنه قام بدوره الرقابي وفق تعبيرها.

القضية الرابعة

الإجراءات: فتح بحث تحقيقي جديد ضد الخياري

• 18 أوت /أغسطس 2023 : مثل الخياري أمام قاضي التحقيق بمكتب عدد 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق راشد الخياري. وقال عضو هيئة الدفاع عن الخياري، الأستاذ مختار الجماعي، في تصريح لإذاعة “ديوان” (محلية)، إنّه كان من المنتظر إطلاق سراح راشد الخياري آخر الشهر بعد انتهاء محكوميته في القضايا التي وقع تتبعه من أجلها جميعًا، مستدركًا القول: “لكننا فوجئنا هذا الأسبوع بتحريك ملف تحقيقي جديد ضده”. وأشار إلى أن فريق الدفاع عن راشد الخياري طلب التأخير إلا أنّ قاضي التحقيق أصدر بحقه بطاقة إيداع جديدة بالسجن مع تأجيل استنطاقه إلى تاريخ لاحق.
• 5 سبتمبر 2023: أكد المحامي مختار الجماعي في تصريح إعلامي لـ”الصباح نيوز” “أنه كان مقررا سماع راشد الخياري أمام التحقيق بالمكتب 35 لدى محكمة تونس الابتدائية” بتاريخ 5 سبتمبر ، وذكر “أنه حضر الدفاع في الموعد المحدد “ليجدوا أنفسهم “أمام باب مغلق نظرا إلى أن القاضي لم يحضر وأن بطاقة إخراج السجين لم توجه اصلا”،وفق ما قاله.
• سبتمبر 2023: تم استنطاق الخياري من قبل قاضي التحقيق بالمكتب 35 لدى محكمة تونس الابتدائية