Skip links

بطاقة قيد التحيين المستمر

ايمان الورداني imen ouardani

محتجزة تعسفيا في السجن المدني بمنوبة

تعريف

  • الصفة/الجهة الحزبية/الجمعياتية: نائبة رئيس بلدية سوسة الأسبق، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص في البلدية، خبيرة تقنية متخصصة في التوعية وتعزيز الحوار بين المجتمعات، ناشطة في المجتمع المدني ومدافعة عن حقوق الإنسان.
  • سنة الميلاد: معطيات غير متوفرة حاليًا.
  • المهنة: دكتورة في العلوم البيولوجية.
  • الجنسية: تونسية.
  • المحامون: معطيات غير متوفرة حاليًا.

تاريخ بداية الاستهداف

تم إيقافها في 10 ماي 2024

الوضع الحالي

محتجزة تعسفيا في السجن المدني بمنوبة

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

  • إيقاف تعسفي دون مبررات قانونية واضحة.
  • حرمان من الحرية لمدة تجاوزت 9 أشهر.
  • تأثير سلبي على العائلة، حيث ألغت والدتها رحلة الحج المقررة بسبب إيقافها.
  • ظروف احتجاز غير ملائمة داخل السجن.

التهم الموجهة إليها / إليه

  • تبييض الأموال.
  • التدليس.
  • تكوين وفاق من أجل دخول أجانب.
  • استغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب خاصة.

الملف

تتعلق القضية بشراكة بين بلدية سوسة ومنظمة “تونس أرض لجوء” لتقديم الدعم للمهاجرين، حيث تم منح المنظمة مكتبًا داخل البلدية بعد مصادقة المجلس البلدي ووزارة الخارجية.

 

الإجراءات والخروقات

  • 10 ماي 2024: تم استدعاء إيمان الورداني للتحقيق معها من قبل فرقة الحرس الوطني بالعوينة في إطار تحقيق مفتوح ضد منظمة “تونس أرض لجوء”، بعد أن لفت انتباه السلطات تقرير للمنظمة صدر سنة 2022 يشير إلى فتح مكتب لها داخل بلدية سوسة بناء على اتفاقية شراكة مع البلدية، حيث كانت إيمان وقتها نائبة رئيس بلدية سوسة ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص التي أحالت ملف الطلب إلى المجلس البلدي، وتمت المصادقة عليه ثم إحالته إلى وزارة الخارجية، نظرًا لأن “تونس أرض لجوء” فرع لمنظمة أجنبية.

  • منذ 10 ماي 2024: يتواصل احتجاز إيمان الورداني لأكثر من تسعة أشهر دون وجود سند قانوني واضح، في ظروف احتجاز سيئة، منها رفض تمكينها من ملابس صوفية لمقاومة البرد داخل السجن، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق السجناء.

  • 23 جانفي 2025: مثُلت إيمان أمام لجنة الخبراء لتلاوة التقرير المالي الذي أكد خلو حساباتها البنكية من أي تعامل مالي مع منظمة “تونس أرض لجوء”، وهو ما يؤكد مجددًا غياب أي أدلة قانونية تبرر استمرار احتجازها.

القائمون بالانتهاكات

  • وكيل الجمهورية الذي أصدر أمر الإيقاف.
  • الجهات الأمنية التي نفذت عملية الإيقاف.
  • السلطات القضائية التي تواصل احتجازها دون مبررات قانونية كافية.

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.