الاستحواذ على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء: منذ ان قام قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء في 12 فيفري (فبراير) 2022، استحوذت وزارة العدل على الصلاحيات القضائية من خلال تجميد نشاط المجلس المؤقت للقضاء العدلي. كما رفضت وزيرة العدل تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بإعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم، مما أدى إلى انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية.

التنكيل بالصحفيين: في أكتوبر 2024، أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار أن وضع الصحفيين المعتقلين سيئ للغاية، وأشار إلى تدهور صحة الصحفي محمد بوغلاب، الذي يعاني من أمراض مزمنة تهدد حياته. وألقى اللوم على وزيرة العدل ليلى جفال في تدهور الوضع، موضحًا أن المرسوم 54 استُخدم لمحاكمات الصحفيين بشكل جائر. كما أشار إلى أوضاع صحفيين آخرين مثل شذى الحاج مبارك وبرهان بسيس.

تلفيق التهم للمعارضين السياسيين: شهدت فترة توليها المنصب محاكمات تعسفية واعتقالات غير قانونية طالت معارضين سياسيين مثل جوهر بن مبارك ونور الدين البحيري وغازي الشواشي ورضا بلحاج. تم الإبلاغ عن ظروف اعتقال قاسية، حيث تعرض المعتقلون للتعذيب النفسي والجسدي وحرمانهم من الرعاية الصحية.

تنقيح القانون الانتخابي: في سبتمبر 2024، أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانًا يندد بمحاولة وزارة العدل سحب اختصاصات المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات بموجب قانون جديد. واعتُبر هذا التنقيح استهدافًا لدور القضاء في مراقبة الانتخابات، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية.

استهداف المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024: ساهمت ليلى جفال بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية في التضييق على كل من قدم ترشحا جديا لخوض السباق الانتخابي وافتعال ملفات قضائية وتوجيه تهم ضدهم.

انتهاكات ضد المعتقلين السياسيين والصحفيين:

• محمد بوغلاب: صحفي مسجون يعاني من أمراض خطيرة، ازدادت سوءًا نتيجة الإهمال الطبي.
• سنية الدهماني: محامية وإعلامية تعرضت لإجراءات تفتيش مهينة وغير إنسانية داخل السجن.
• نور الدين البحيري: وزير عدل سابق وقيادي بحركة النهضة، يعاني من ظروف اعتقال قاسية، حيث تعرض للإهمال الطبي رغم حالته الصحية الحرجة.
• جوهر بن مبارك: أستاذ قانون دستوري، أُجبر على البقاء في ظروف سيئة وتعرض للتعذيب النفسي.

السيطرة على القضاء: أصدرت وزيرة العدل قرارات نقل وترقيات قضائية استنادًا إلى الولاء الشخصي، بعيدًا عن معايير الشفافية. كما استخدمت مذكرات إدارية للتأثير على القضاة وضمان ولائهم للوزارة.

استغلال النفوذ والفساد:

• تُوجه لها اتهامات مباشرة بضلوع زوجها في قضايا فساد، حيث انتشرت تقارير حول استغلال منصبها لتحقيق مكاسب شخصية ولم يتم فتح تحقيق في الموضوع.
• أكد نشطاء سيبرانيون اشراف الوزيرة على إدارة صفحات مشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي لشن حملات تشويه ضد المعارضين السياسيين.