Skip links

في حالة سراح (بعد ان قضى عقوبة سجنية على خلفية تهم سياسية)

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية : منسق حزب ائتلاف الكرامة
  • سنة الميلاد : 12 أوت/ أغسطس 1975
  • المهنة : محامي ونائب في برلمان 2019
  • الجنسية : تونسية

تاريخ بداية الاستهداف

17 سبتمبر 2021- 21 جانفي 2023

الوضع الحالي

في حالة سراح (بعد ان قضى عقوبة سجنية على خلفية تهم سياسية)

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

  • اعتقال تعسفي
  • قضاء عقوبة سجنية دون موجب قانوني
  • المثول أمام محكمة عسكرية
  • حرمان من ممارسة مهنة المحاماة مدة سنتين (قرار قضائي مخالف لقانون تنظيم مهمة المحاماة) (مصدر: مرسوم عدد 79 لسنة 2011)

التهم الموجهة إليها / إليه

  • شتم عناصر من الشرطة والنيل من معنويات الجيش
  • النيل من معنويات الجيش
  • “التطاول” على وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد
  • الجهة القضائية : المحكمة العسكرية

الملف

قضية المطار

الإجراءات والخروقات

قضية رقم 1 : “قضية المطار”

الواقعة : حادثة شهدها مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة في 15 مارس 2021، نتج عنها شجار بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب من ائتلاف الكرامة.

التهم : شتم عناصر من الشرطة والنيل من معنويات الجيش.

  • حكم ابتدائي في ماي 2022 بالسجن خمسة أشهر بتهمة “النيل من معنويات الجيش”.
  • في جوان 2022، حكمت محكمة عسكرية على مخلوف أيضا بالسجن لمدة عام بتهمة “النيل من معنويات الجيش” كما مُنع من مزاولة مهنة المحاماة لخمس سنوات.
  • 20 جانفي 2023 : المحكمة العسكرية حكمت عليه استئنافيا بالسجن 14 شهرا مع النفاذ العاجل بتهمة “النيل من معنويات الجيش” بحسب محاميه كما مُنع من مزاولة مهنة المحاماة لخمس سنوات.
  • 21 جانفي 2023 : إيقاف مخلوف في ساعة متأخرة من الليل
  • فيفري 2023 : أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس حكماً بسجن مخلوف سبعة أشهر في جلسة قاطعها المحامون.
  • 27 أفريل 2023 : الإفراج عنه بعدما قضى ثمانية أشهر في السجن.

الخروقات : إعادة محاكمة مخلوف على نفس الفعل يعد خرقا لمبدأ عدم محاكمة الفرد مرتين على فعل واحد (double jeopardy rule).

قضية رقم 2 : قضية “الكلوار” – “التطاول” على مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس

الواقعة : خلاف نشب بين مخلوف و مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس عام 2021 بعد منعه من نيابة زميله بنفس الحزب نضال السعودي خلال استنطاقه في القضية الخاصة بحادثة الشجار في مطار تونس قرطاج الدولي.

التهمة : النيل من معنويات الجيش

  • أصدر قاضي التحقيق العسكري بطاقة ايداع بالسجن
  • الاستئناف : 17 جوان 2022: قضت محكمة الاستئناف العسكرية بسجنه مدة عام واحد مع النفاذ وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمسة أعوام. وقال المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن مخلوف في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك، إن الحكم الذي صدر على موكله جاء “من دون مرافعات وبعد تلقي طلب التأخير من المحامين على أن يتم البت في ذلك إثر المفاوضة”، في إشارة إلى عدم استماع المحكمة لهيئة الدفاع.
  • التعقيب : أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب بتونس، الجمعة 10 مارس 2023 قرارا “بالنقض والإحالة” بخصوص الحكم الاستئنافي العسكري الذي كان قد قضى بسجن النائب السابق والمحامي مدة عام واحد وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمسة أعوام.
  • 13 جوان 2023 : جددت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف العسكرية الحكم بسجن سيف الدين مخلوف لمدة سنة واحدة مع حرمانه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنتين عوضا عن خمسة أعوام مثلما قضى به الحكم الاستئنافي السابق المطعون.

قضية رقم 3 : قضية “المدرسة القرآنية بالرقاب” متعلقة بـ “التطاول” على وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد

الواقعة : بعد قرار وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد إغلاق مدرسة قرآنية بالرقاب وإحالة بعض المشرفين عليها إلى القضاء، نشر سيف الدين مخلوف تسجيل فيديو ينتقد فيه قرار الإغلاق فتم تقديم شكوى ضد مخلوف من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بخصوص الفيديو.

الإجراءات : بدأت القضية أواخر 2019 حيث رفعت من قبل وكيل الجمهورية السابق بسيدي بوزيد الذي اتهم مخلوف بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي. أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس 1 حكما على إثرها بعام و8 أشهر وقد اعترض مخلوف على الحكم الغيابي.

الاستئناف : 10 جوان 2023 : قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتأكيد الحكم الأول ورفع العقوبة البدنية من ثمانية أشهر إلى عام وثمانية أشهر سجنًا.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.