القضايا:

في حقها قضيتان .

القضية الأولى :

تتعلق القضية الأولى بتصريح إعلامي أدلت به على إذاعة موزاييك أف أم الخاصة.

التهم : تتعلق التهم التي وُجهت لعيسى بتحريض العسكريين بأي وسيلة كانت، على عدم إطاعة الأمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وأنظمة المعلومات والاتصال، بهدف الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني.

القضية الثانية :

التهمة : التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي حيث أمر التحقيق بإيقاف ما مجموعه 17 شخصًا كمشتبه بهم.

الإجراءات:

• 19جانفي/يناير 2023 : مثلت شيماء عيسى أمام فرقة مقاومة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس في 19 جانفي بسبب آراء لها، وتقرر منعها من السفر.
• 27 جانفي/يناير 2023 : مثلت شيماء عيسى أمام المحكمة الابتدائية العسكرية كمتهم بسبب تصريح إذاعي لها، وتقرّر الإبقاء عليها بحالة سراح.
• 22 فيفري/ فبراير 2023 : اعتقال شيماء عيسى من امام بيتها في تونس العاصمة.
  قال المحامي سمير ديلو في تدوينة له على “فيسبوك”: “في هذه اللحظة اتّصلت بي شيماء عيسى وأعلمتني أنّه قد تمّت محاصرة سيّارتها بأعداد كبيرة من السّيارات الأمنيّة”.
• 25 فبراير 2023 : استجوب قاضي التحقيق شيماء عيسى حول اجتماع مع دبلوماسي أمريكي وملاحظات مكتوبة وجدت في منزلها حول حشد الاحتجاجات المناهضة لسعيّد، وفقًا لمحضر استجوابها القضائي. (امنستي)

أصدر حاكم التحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق شيماء عيسى في ما يتعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة.

• 22 مارس 2023: قدم عدد من عائلات المعتقلين منهم ابن شيماء عيسى طلبا إلى حكومة المملكة المتحدة تطالب بفرض عقوبات على قيس سعيد (رئيس الجمهورية التونسية، رئيس الدولة، رئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، 23 أكتوبر 2019 – الآن)؛ رضا الغرسلاوي (وزير الداخلية السابق بالوكالة، 29 يوليو 2021 – 11 أكتوبر 2021)؛ توفيق شرف الدين (وزير الداخلية، 11 أكتوبر 2021 – 18 مارس 2023 )؛ كمال الفقي (وزير الداخلية، 18 مارس – حتى الآن)؛ ليلى جافل (وزيرة العدل، 11 أكتوبر 2021 – حتى الآن)؛ وعماد مميش (وزير الدفاع الوطني 11 أكتوبر 2021 – حتى الآن). وتم تقديم طلب العقوبات نيابة عن المعتقلين السياسيين: نور الدين البحيري؛ القاضي والمدعي العام السابق بشير العكرمي؛ سيد الفرجاني؛ غازي الشواشي؛ عصام الشابي؛ شيماء عيسى، رضا بلحاج؛ راشد الغنوشي؛ و الراحل رضا بوزيان.
• 26 أبريل 2023: تم تقديم طلب عقوبات إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي ضد نفس الأشخاص.
• 23 جوان 2023: قرر قاضي التحقيق بالمكتب 36 الإفراج عن شيماء عيسى استجابة لطلب هيئة الدفاع ولكن طعنت النيابة العامة في تونس في القرار فلم يتم الافراج عنها.
• 13 جويلية 2023: قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قبول طلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن شيماء عيسى بعد نحو خمسة أشهر من سجنها بشبهة “التآمر على أمن الدولة”.
• 17 جويلية 2023: قرّرت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس منع السفر عن شيماء عيسى والمحامي الأزهر العكرمي، ومنعهما من الظهور في الأماكن العامّة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، لإذاعة “موزاييك”. وذكر الترخاني أنّه “إثر قرار دائرة الاتهام الصادر بتاريخ 13 يوليو/تموز، والقاضي بالإفراج عن متهمين اثنين في ما عُرف بقضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي”، تقدّمت الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف بتونس بطلب منع السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة”، قبل أن توافق دائرة الاتهام على الطلب في اليوم التالي.
• 5 أكتوبر 2023: تم تقديم شكوى بموجب الفصل 15 إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للمطالبة بفتح تحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها الحكومة التونسية – بتوجيه من قيس سعيد – ضد المدنيين في جميع أنحاء المجتمع، ولا سيما زعماء المعارضة و الأحزاب والتونسيين السود والمهاجرين والقضاة والنقابات والصحفيين والمجتمع المدني.وتم تقديم القضية نيابة عن أفراد عائلة شيماء عيسى وكذلك راشد الغنوشي، وسيد الفرجاني، وغازي الشواشي، ونور الدين البحيري، ورضا بلحاج. كما طالب التطبيق بفتح تحقيق في وفاة رضا بوزيان. وطلب البلاغ من وكيل الجمهورية التحقيق مع المشتبه فيهم التاليين: الرئيس قيس سعيد؛ وزير الداخلية الحالي كامل الفقي؛ وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين؛ وزيرة العدل ليلى جافل؛ وزير الدفاع الوطني عماد مميش وقادة الجيش والحرس الوطني.

الخروقات :

أشار المحامي أمين بوكر إلى أن عمليات التفتيش والاعتقال والمداهمة لتي استهدفت عصام الشابي وشيماء عيسى جرت كلها خارج إطار الإجراءات القانونية، حسب تعبيره (في لقاء مع الجزيرة).