القضايا

موجهة ضده قضية واحدة.

محتجز بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية التونسية – بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولتهم “تبديل هيئة الدولة” – وأكثر من 12 فصلًا من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب لعام.

وقد وصف الرئيس سعيّد المعتقلين في هذه القضية بأنهم “إرهابيون” واتهمهم بالتآمر لتقويض الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي، في تصريحات مسجلة بالفيديو نُشرت في 14 فيفري/شباط 2023 عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك.

الإجراءات والخروقات :

• 11 فيفري 2023 : مداهمة بيته و إيقافه واقتياده إلى جهة غير معروفة من طرف شرطة مكافحة الإرهاب (أمنستي)
  ووفق “مريم الجلاصي” ابنة السياسي المحتجز “عبد الحميد الجلاصي”، اقتحم 12 فردًا من قوات الأمن مساء 11 فيفري منزل العائلة واحتجزوا والدها وصادروا هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص به، إضافة إلى الهاتف المحمول الخاص بوالدتها، ولم توضح القوة الأمنية سبب تفتيش المنزل واحتجاز والدها أو المكان الذي سيُنقل إليه.
  منعت السلطات في البداية المحامين من مقابلته بموجب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب لعام 2015.
  وطبقًا لمحامييه، فإن الشرطة قامت باستجوابه بشأن اجتماع مع زوار أجانب عُقد في مطعم ومقابلات إذاعية انتقد فيها الرئيس سعيّد. ورفض الجلاصي الإجابة على أسئلة الشرطة لعدم حضور محامٍ.
• 24 فيفري 2023 : أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق الجلاصي في القضية.
• 13 جويلية 2023 : قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض طلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن عبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وخيام التركي ورضا بالحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك فيما يسمّى بقضية “التآمر” على امن الدولة.
• 23 مارس 2023 : قررت دائرة الاتّهام تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن عبد الحميد الجلاصي، وكل من السياسيين والنشطاء المعارضين شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وعصام الشابي وخيّام التركي وغازي الشواشي ورضا بالحاج والأزهر العكرمي، بعد أن قدمت الهيئة مطلب إفراج لدائرة الاتهام المختصة.
• 13 اوت 2023 : اعلنت “هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في تونس” فيما يسمّى بقضية “التآمر” في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أنّ عبد الحميد الجلاصي قد تعرّض لأزمة صحيّة حادّة على مستوى الكلى مما استلزم نقله للمستشفى في أكثر من مناسبة للقيام بفحوصات مع تقديم مسكّنات لا أكثر. وقد أكّد الطّبيب المباشر لحالته لزوم القيام بمزيد من الفحوصات المستعجلة قبل تحديد طبيعة التدخّل العلاجي ولكن لم يتم ذلك إلى اليوم. طالبت الهيئة إدارة سجن المرناڤيّة بالتّسريع في القيام بهذه الفحوصات بالنّظر للتّدهور المستمرّ للحالة الصحيّة للمعتقل. وذكرت الهيئة أن “معدل أعمار المساجين في قضية التآمر يتجاوز 60 عاما، حيث يعاني أغلبهم من أمراض مزمنة، إضافة إلى تعرضهم لوعكات صحيّة في سجن إيقافهم منذ نحو 6 أشهر”.
• 22 اوت 2023 : قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس تمديد سجن 6 معارضين مدة 4 أشهر أخرى، على ذمة التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة، بما فيهم عبد الحميد الجلاصي. وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين انها طعنت في قرار قاضي التحقيق لدى دائرة الاتهام، التي ستنظر فيه إما تقره، وإما تنقضه.
• 2 أكتوبر 2023 – دخول الجلاصي في إضراب جوع: قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن القادة السّياسيّين عصام الشّابّي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشّوّاشي وخيّام التّركي ورضا بلحاج، أعلموا الهيئة أنهم “دخلوا في إضراب عن الطّعام بداية من صبيحة اليوم الإثنين، احتجاجا على تواصل المهزلة القضائيّة التي تتذرّع بها السّلطة لحرمانهم من حرّيّتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أيّ دليل على الاتهامات التي تمّ توجيهها لهم، وللمطالبة بإنهاء المظلمة المسلّطة عليهم والإفراج عنهم”.12 اكتوبر2023 : أكدت “هيئة الدّفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في تونس” في ما يعرف بـ”قضية التّآمر على أمن الدولة” أن المعتقل السياسي جوهر بن مبارك ورفاقه المضربين عن الطعام وافقوا على تعليق إضرابهم بعد توجيه عدة دعوات إليهم من قبل منظمات حقوقية وسياسية.
• 22 نوفمبر 2023: دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت رفض كل مطالب الإفراج عن المعتقلين، بمن فيهم الجلاصي، وكذا طلب رفع حظر السفر عن متهم في ملف القضية وإلغاء قرار منعه من الظهور في الأماكن العامة.
• 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023: قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يقررتمديد الإيقاف التحفظي في حق المتهمين في قضية التآمر لـ4 أشهرٍ إضافية.
  11 جانفي/ يناير 2024: أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قراراً يؤيد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتمديد في الاعتقال التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق المتهمين موقوفين على ذمة ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، بمن فيهم الجلاصي .

الخروقات :
افادت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، في مداخلة لها على إذاعة “إي أف أم” (محلية) الأربعاء 16 أوت/أغسطس 2023، انه لم يتم تقديم أي أدلّة جديدة و لم يتم حتى سماع الموقوفين منذ 25 فيفري/شباط المنقضي، رغم طول مدة الإيقاف، معقبة القول: “ظلت التهم الموجهة للموقوفين مجرد عناوين خاوية لا محتوى ولا مضمون لها”.

جمعية “تقاطع” من أجل الحقوق والحريات، الأربعاء 16 أوت/أغسطس 2023، أنّ”كل هذا الوقت قد مرّ دون أي تطورات جديدة في القضية أو ورود إثباتات جديدة تدين المتهمين، ولا حتى صدور أي حكم يقضي بإدانتهم ما يعبر عن انتهاك صارخ للحق في المحاكمة العادلة. إلى جانب هذا تعد الحالة الصحية لعبد الحميد الجلاصي من الحالات التي تتطلب متابعة دورية وظروفًا خاصة”.

أكدت جمعية “تقاطع” من أجل الحقوق والحريات، الأربعاء 16 أوت/أغسطس 2023، أنّ الحالة الصحية للجلاصي زادت تعكرًا علمًا وأنه كان يعاني من مرض السرطان وحالته الصحية تطلب رعاية مكثفة، مضيفة أنّ “الظروف السجنية ساهمت في سوء الحالة الصحية لعبد الحميد الجلاصي حيث أنه يتقاسم الزنزانة مع نزلاء مدخنين في حين أن وضعيته الصحية لا تتحمل ذلك وأن التدخين السلبي كذلك يعتبر بالأمر الخطر بالسنة لرجل في عقده السادس لا زال حديث التعافي من مرض السرطان”. وذكّرت الجمعية في ذات الصدد بأنّ “كل القوانين المتعلقة بأماكن الاحتجاز تنص على ضرورة حماية المساجين وتوفير جميع الظروف الملائمة لهم”. وأكدت أنّه “يُحتَّم على السلطات توفير رعاية صحية ملائمة وفعالة للمحتجزين، بما في ذلك فحص دوري وعلاج للأمراض والإصابات. وهو ما يجب على السجون التونسية التقيد به وضمانه لكل المساجين على قدم من المساواة”، وفق ما ورد في نص البيان.