القضية 1

التهمة : المس بسمعة الجيش

تفاصيل القضية : القضية تعود إلى عام 2018 إذ حكمت المحكمة العسكرية على العياري بالسجن لمدة 3 أشهر في 26 جوان / يونيو 2018 بسبب منشور على “فيسبوك” ينتقد الجيش.

30 جويلية 2021 : تم إيقاف النائب في البرلمان ياسين العياري من طرف مجموعة من الأشخاص بالزي المدني دون تقديم ما يثبت هوياتهم، حسب ما أكدته زوجته لإذاعة شمس أف أم. وقالت زوجة العياري إن الأشخاص قدموا أنفسهم كأعوان أمن رئاسي. وقضى شهرين في سجن المرناقية في قضية تعود إلى عام 2018، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 25 جويلية / يوليو 2021 بتعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

القضية 2

التهمة : فعل موحش ضد رئيس الجمهورية والمس من معنويات الجيش.

موضوعها تدوينات فايسبوكية بعد جويلية / يوليو 2021 وصف فيها قرارات قيس سعيد ب”الانقلاب”، وفق بيان لحركة أمل وعمل.

تفاصيل القضية : قال النائب ياسين العياري الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، إنه قد “تم تأجيل النظر في القضية العسكرية التي رفعها ضدي الانقلاب، على خلفية تدوينات نشرتها أيام 25 و 26 و 27 جويلية/ يوليو (فعل موحش ضد رئيس الجمهورية والمس من معنويات الجيش) وذلك إلى يوم 14 فيفري/ شباط 2022”.

كتب العياري أنه ذهب لفرنسا للعلاج، وقدم الدفاع للمحكمة نسخة من الملف الطبي، و أنه يتم علاجه من “آثار سوء المعاملة الممنهج الذي تعرض له في السجن ظلمًا”، وفقه. وتعرض في ذات التدوينة إلى توجهه للعلاج في فرنسا وليس في تونس بسبب إنه “ما عنديش الحق نداوي في بلادي، الكنام مقصوص، بأمر علي”، والمقصود قطع خدمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض على كل نواب البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو ما سبق أن أكده وتعرض له نواب آخرون كانوا قد احتاجوا للتداوي.

18 فيفري 2022 : المجلس الجناحي لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس قضى، إثر جلسة المحاكمة بتاريخ 14 فيفري/شباط 2022، بـ”ما مجموعه 10 أشهر سجنًا ضد النائب عن حركة “أمل وعمل” بالبرلمان المعلقة أعماله، ياسين العياري” من أجل “المس بكرامة الجيش وما يضعف روح القتال فيه، نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، فعل أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، الإساءة للغير بواسطة الشبكة العمومية للاتصالات”.