Skip links

معتقل تعسفي

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية : رجل أعمال تونسي مؤثر في المجال السياسي كان مقربا من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
  • سنة الميلاد : 1955
  • الجنسية : تونسية

تاريخ بداية الاستهداف

12 فيفري 2023

الوضع الحالي

معتقل تعسفي

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

معطيات غير متوفرة حاليا

التهم الموجهة إليها / إليه

  • المشاركة في وفاق للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتآمر على أمن الدولة الداخلي.

الجهة القضائية : القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

الملف

قضية التآمر على أمن الدولة

الإجراءات والخروقات

قضية التآمر (1) كمشتبه به

الواقعة : في خطاب مسجل بالفيديو نُشر في 14 فيفري/شباط 2023 عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على منصة فيسبوك، وصف الرئيس قيس سعيّد المعتقلين في ما تسمى قضية التآمر بأنهم “إرهابيون” واتهمهم بالتآمر لتقويض الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي.

الإجراءات والخروقات :

  • 11 فيفري 2023 : إيقافه واقتياده من بيته. وأفادت الإذاعة التونسية الخاصة موزاييك اف ام ان ” الفرقة الأمنية لم تفصح لعائلته عن سبب الإيقاف ولا عن الجهة التي تم اقتياده إليها”.
    استجوبه قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حول لقاءاته مع دبلوماسيين أجانب. وتشمل الأدلة المقدمة ضد المحتجزين في القضية رسائل على هواتفهم المحمولة حول محادثات مع أجانب بمن فيهم دبلوماسيون، فضلًا عن رسائل متبادلة بين المتهمين حول إمكانية حشد المعارضة لما أسموه “انقلاب” الرئيس سعيّد. وجميع هذه الأفعال محمية بموجب الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع، الذي تلتزم السلطات التونسية باحترامه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان (امنستي).
  • 27 أفريل 2023 : رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن كمال لطيف
  • 13 جويلية 2023 : رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن كمال لطيف.
  • 21 أوت 2023 : قرر قاضي التحقيق الأول بقطب مكافحة الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تمديد فترة اعتقال الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بما فيهم كمال لطيف، لمدة 4 أشهر إضافية.
  • 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023: قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يقررتمديد الإيقاف التحفظي في حق المتهمين في قضية التآمر لـ4 أشهرٍ إضافية.
  • 11 جانفي/يناير 2024: أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قراراً يؤيد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتمديد في الاعتقال التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق المتهمين الموقوفين على ذمة ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، بمن فيهم لطيف.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.