Skip links

معتقل تعسفيا

تعريف

  • الصفة: ناشط مجتمع مدني ومؤسس شبكة دستورنا وقيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة، وقد أطلق مبادرة سياسية معارضة تحت شعار “مواطنون ضد الانقلاب”. كان بن مبارك من الداعمين للرئيس سعيّد خلال حملته الانتخابية في العام 2019 ولكن منذ أن اعلن سعيّد تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021، أصبح معارضا شرسا له.
  • تاريخ الميلاد: 1968
  • المهنة: أستاذ جامعي في القانون الدستوري
  • الجنسية: تونسية
  • المحامون: دليلة مصدق مبارك/ إيناس الحراث

تاريخ بداية الاستهداف

فيفري/فبراير 2023

الوضع الحالي

معتقل تعسفيا

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

  • مداهمة منزله دون الاستظهار بإذن تفتيش
  • اعتقال تعسفي
  • قضاء عقوبة سجنية دون موجب قانوني
  • ظروف إقامة سيئة ومعاملة لا انسانية في السجن دفعته لشن اضراب جوع وحشي احتجاجا على ما اعتبره “تنكيلا سياسيا” به وبجميع المعتقلين السياسيين

التهم الموجهة إليها / إليه

  • التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي

الجهة القضائية : القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

الملف

قضية التآمر على أمن الدولة

الإجراءات والخروقات

القضايا : قضية واحدة في حقه

الإجراءات والخروقات

  • 23 فيفري 2023 : ايقاف بن مبارك في ساعة متأخرة من الليل من طرف فرقة مكافحة الإرهاب بعد ان تم اعتقال والده الناشط الحقوقي والسياسي المعارض عز الدين الحزقي (تم اطلاق سراح الوالد بعد ساعات).
  • 10 مارس 2023 : دخل بن مبارك في إضراب جوع وحشي مع عدد من المعتقلين في قضية التآمر على خلفية ما قالوا إنها “سياسة تنكيل” يتعرضون إليها داخل السجن.
  • 23 مارس 2023 : قررت دائرة الاتّهام تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن بن مبارك وكل من السياسيين والنشطاء المعارضين شيماء عيسى وعصام الشابي وخيّام التركي وغازي الشواشي ورضا بالحاج والأزهر العكرمي وعبد الحميد الجلاصي بعد أن قدمت الهيئة مطلب إفراج لدائرة الاتهام المختصة

ظروف إقامة سيئة للغاية : ذكرت المحامية إيناس حراث، في تدوينة لها على فيسبوك، بعد زيارة جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعصام الشابي وغازي الشواشي ولزهر العكرمي وبعد مقابلة الزملاء الذين زاروا خيّام التركي أنه يقع “حرمانهم من الحق في الاغتسال والتريّض، كما تم نقلهم إلى غرف شديدة القذارة كلها بق وحشرات وغير مجهزة بأي مرافق صحية، إذ يتوجب قضاء الحاجة البشرية فيها في حفرة على الأرض، فضلًا عن حرمانهم من أبسط حقوق السجين كالعلاج”، حسب تأكيدها. كذلك اعتبرت إيناس حراث أن “هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بتعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر بوضعهم مع سجناء حق عام مختارين بعناية أغلبهم سجنوا من أجل قضايا قتل عمد”، وفق ما جاء في تدوينتها.

  • 13 جويلية 2023: قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض طلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن جوهر بن مبارك وعصام الشابي و محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي.
  • 22 اوت\اغسطس 2023: قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس تمديد سجن 6 معارضين مدة 4 أشهر أخرى، على ذمة التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة، بما فيهم جوهر بن مبارك. وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين انها طعنت في قرار قاضي التحقيق لدى دائرة الاتهام، التي ستنظر فيه إما تقره، وإما تنقضه.
  • 21 سبتمبر 2023: رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس الإفراج عن المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، ردا على الطعن المُقدم ضد قرار قاضي التحقيق بتمديد فترة الإيقاف التحفظي (السجن قبل المحاكمة) لعدد من السياسيين بينهم جوهر بن مبارك.
  • 27 سبتمبر 2023: اعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في تونس دخول بن مبارك في إضراب عن الطعام حتى إطلاق سراحه. وقالت هيئة الدفاع في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك إن “جوهر بن مبارك أعلَم هيئة الدّفاع بأنه دخل في إضراب عن الطعام بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الإثنين 25 والثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، احتجاجا على سجنه”. وأضافت أن بن مبارك أعلن “أنه لن يقطع هذا الإضراب إلا بعد رفع المظلمة والإفراج عنه وعن كافة المعتقلين في هذه القضية السياسية المُختلقة والمفبركة”، وفق تعبيرها.
  • 10 أكتوبر 2023: أكد الناشط السياسي والقيادي السابق في التيار الديمقراطي محمد الحامدي أن جوهر بن مبارك تعرض إلى التنكيل داخل السجن عبر تقوية الإضاءة ووضع محرك آلة غسيل يعمل باستمرار تزامن مع دخول إضراب جوعه يومه ال 15 ما ساهم في تعكر حالته الصحية ونقله إلى مستشفى الحبيب ثامر يوم 09 أكتوبر 2023.
  • اكتوبر2023 : أكدت “هيئة الدّفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في تونس” في ما يعرف بـ”قضية التّآمر على أمن الدولة” أن المعتقل السياسي جوهر بن مبارك ورفاقه المضربين عن الطعام وافقوا على تعليق إضرابهم بعد توجيه عدة دعوات إليهم من قبل منظمات حقوقية وسياسية. وكان عدد من الأحزاب والنشطاء وجهوا خلال نداءً إلى بن مبارك ورفاقه من أجل رفع إضراب الجوع، وقالوا في بيان: “نحن نشطاء بالمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الموقعون على هذا النداء والمتمسكون بالدفاع عن الحقوق والحريات والمتمسكون بالنضال من أجلها في بلادنا” وأكد البيان دعم “المعتقلين السياسيين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة خاصة وباقي القضايا التي تستهدف السياسيين والصحافيين والقضاة و نشطاء بالمجتمع المدني عامة ونندد بالانتهاكات التي طاولتهم جراء هذه المظالم والإجراءات التعسفية المسلطة عليهم طبقا للتعليمات. وأمام تردي حالته الصحية ونقله للمستشفى ورفضه الخضوع للفحوصات اللازمة وأمام المخاطر المحدقة بحياته وسلامة جسده، فإننا نهيب به رفع إضراب الجوع، مع التقدير الكامل لنبل نضاله وتنويهنا عاليا بحجم تضحياته مع باقي المعتقلين السياسيين الموقوفين ظلما معه في نفس القضية وهم رضا بالحاج وغازي الشواشي وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي”.
  • 22 نوفمبر 2023: دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت رفض كل مطالب الإفراج عن المعتقلين، بمن فيهم بن مبارك، وكذا طلب رفع حظر السفر عن متهم في ملف القضية وإلغاء قرار منعه من الظهور في الأماكن العامة.
  • 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023: قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يقررتمديد الإيقاف التحفظي في حق المتهمين في قضية التآمر لـ4 أشهرٍ إضافية.
  • 11 جانفي/ يناير 2023: أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قراراً يؤيد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتمديد في الاعتقال التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق المتهمين الموقوفين على ذمة ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، بمن فيهم بن مبارك.

القائمون بالانتهاكات

غير محدد

المصادر

  1. فرانس 24. الشرطة التونسية تعتقل القيادي المعارض جوهر بن مبارك. 24-02-2023.
  2. وكالة الأناضول. هيئة تونسية: معارض يخوض إضرابا عن الطعام لإطلاق سراحه. 27-09-2023.
  3. الجزيرة نت. قاض تونسي يمدد سجن 6 معارضين بتهمة التآمر على أمن الدولة. 22-08-2023.
  4. العربي الجديد. تونس: جوهر بن مبارك ومعتقلون سياسيون يستجيبون لدعوات إيقاف إضرابهم. 12-10-2023.
  5. منظمة العفو الدولية. Tunisia: Drop trumped-up charges against arbitrarily detained political dissidents. 10-10-2023
  6. منظمة العفو الدولية. Tunisia: Political activists unjustly detained: Chaima Issa, Jaouhar Ben Mbarek & Khayam Turki. 26.05-2023.
  7. منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة. TUNISIA: JAILED OPPOSITION FIGURES ON HUNGER STRIKE.
  8. منظمة العفو الدولية. Tunisia: Jailed opposition figures on hunger strike: Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj and Abdelhamid Jelassi. 05-10-2023.
  9. الترا تونس. سياسيون موقوفون بتونس يدخلون في إضراب جوع وحشي. 10-03-2023.
  10. الشرق الأوسط​. تمديد حبس 6 موقوفين في قضية «التآمر ضد أمن تونس». 12-01-2024
  11. “SON FM”. محمد الحامدي ملف التآمر على أمن الدولة فضيحة قضائية وسياسية. 14-01-2024.

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.