Skip links

بطاقة قيد التحيين المستمر

ملاحق قضائيًا في قضايا متعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. يعيش خارج البلاد ويتابع إجراءات محاكمته عن بعد. صدرت بحقه بطاقة جلب دولية عبر الإنتربول.

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية: عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة، المستشار السياسي لرئيس الحزب راشد الغنوشي.
  • تاريخ الميلاد: 18 أفريل 1962
  • المهنة: باعث عقاري
  • الجنسية: تونسية
  • عقب الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ليلة 25 جويلية 2021، وما تبعها من إعلان حالة استثنائية وتعطيل عمل المؤسسات، بدأت السلطات بشن حملة ممنهجة لقيادات المعارضة، خاصة المنتمية لحركة النهضة. وظهر الملف الابرز المعروف بـ “التآمر على أمن الدولة” ضمن حملة واسعة لمحاكمة معارضين، ورُبِط اسم رضا إدريس بهذه القضايا باعتباره جزءًا من قيادة النهضة التي يعتبرها النظام مسؤولة عن “المؤامرات” المزعومة.

تاريخ بداية الاستهداف

نهاية جويلية 2021: بدأت السلطة في إعداد قائمة لقيادات النهضة المرشحة للاعتقال بعد ما عُرف بـ”انقلاب 25 جويلية”. فيفري 2023: ورد اسمه في قائمة ثانية تضم 27 شخصية سياسية سيتم التحقيق معها في ملف التآمر على أمن الدولة. 30 مارس 2023: تحدثت المحامية دليلة مصدّق عن صدور إنابات عدلية لاستنطاق مجموعة من النشطاء في نفس القضية، وذكرت اسمه ضمن القائمة. جويلية 2024: صدر حكم ابتدائي غيابي بحقه ضمن أحكام جماعية بحق عدد من السياسيين بتهم مرتبطة بالإرهاب والتآمر.

الوضع الحالي

ملاحق قضائيًا في قضايا متعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. يعيش خارج البلاد ويتابع إجراءات محاكمته عن بعد. صدرت بحقه بطاقة جلب دولية عبر الإنتربول.

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

  • محاكمة غيابية وعقوبات جسيمة دون تمكينه من الدفاع عن نفسه.

  • تكييف سياسي للتهم باستعمال قانون مكافحة الإرهاب لاستهداف نشاط سياسي سلمي.

  • إصدار بطاقة جلب دولية وملاحقة أمنية دون أدلة مادية تدينه.

التهم الموجهة إليها / إليه

  • تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي (قضية التآمر على أمن الدولة).

  • التآمر على أمن الدولة الخارجي.

  • الإفشاء أو التزويد أو نشر معلومات لفائدة تنظيم إرهابي أو أشخاص مرتبطين بجرائم إرهابية بقصد المساعدة على تنفيذها أو إخفائها أو ضمان إفلات مرتكبيها من العقاب.

الملف

  • قضية التآمر على أمن الدولة 1 (خيام التركي): تشمل عددًا من قيادات المعارضة ويُتهم فيها بتشكيل وفاق يرمي إلى تغيير شكل الدولة والتحريض على العنف وإثارة الفوضى بالتنسيق مع جهات خارجية.

  • قضية التآمر على أمن الدولة 2:: تشمل أسماء سياسيين ونشطاء بزعم التواصل مع أجهزة أجنبية والضغط لتسليط قرارات ضد النظام في تونس.

تفاصيل الحكم القضائي الأخير (درجة أولى – غيابي):

قضية التآمر على أمن الدولة 1:

-حُكم على رضا ادريس بـ 33 سنة سجنا مع النفاذ العاجل.

قضية التآمر على أمن الدولة 2:

-5 سنوات سجنا من أجل التآمر على الأمن الداخلي للدولة المرتبط بجرائم إرهابية.

-10 سنوات سجن من أجل الإفشاء أو التزويد أو نشر معلومات لفائدة تنظيم إرهابي أو أشخاص مرتبطين بجرائم إرهابية.

  • حُكم عليه غيابياً (par contumace) ضمن مجموعة من المتهمين في القضية نفسها؛ ما يعني أن العقوبة قابلة للطعن بالاستئناف ولكن المحكمة أمرت بتنفيذ العقوبة البدنية المحكوم بها فوراً.

الإجراءات والخروقات

  •  قالت المحامية دليلة مصدّق، عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، إنه قد صدرت إنابات عدلية لاستنطاق مجموعة من النشطاء في نفس قضية “التآمر على أمن الدولة” وشملت الإنابات العدلية اسم رضا ادريس.
  • ورد اسمه ضمن قوائم تحضيرية لملاحقة قادة النهضة دون إبراز أسباب واضحة.

  • تم إصدار بطاقة جلب دولية بحقه بالرغم من الطابع السياسي للقضية.

  • التحقيقات اعتمدت محادثات عبر واتساب دون تأكيد مصدرها أو سلامتها التقنية.

  • الحكم صدر غيابياً دون حضور المتهم أو محاميه، ما يطرح إشكاليات حول حق الدفاع والمحاكمة العادلة.

  • التكييف القانوني اعتمد على قوانين الإرهاب رغم غياب عناصر الإرهاب كالعنف أو التحريض المسلح.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية السابق في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس.

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.