إيقاف تعسفي دون تهمة واضحة:
قررت السلطات التونسية مساء يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 إيقاف الصحفي زياد الهاني مرة أخرى وفق محاميه العياشي الهمامي الذي أكد أنه “تمّ استدعائه بشكل فوري للمثول أمام أمن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتّصال”.
واعتبر الهمامي ان عملية الايقاف هي “جريمة إيقاف مواطن دون وجه حق وخاصة أن زياد صحفي ومناضل وحقوقي لأنه كل ما نسب إليه في الواقع هو تصريحه الأخير في إذاعة ‘إي أف أم’ عن وزيرة التجارة” وأضاف أنه تمت إحالته على معنى المرسوم 54 وقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجنا.
وأوقفت الجهات القضائية الصحفي زياد الهاني أكثر من مرة، بتهمة “إهانة الرئيس قيس سعيّد” واعتبرت المحامية دليلة بن مبارك آنذاك، أنه تم استجواب موكلها في غياب محاميه واصفة ما حدث بالمهزلة التي تعزز النهج الدكتاتوري.
وفي الأشهر القليلة الماضية، تم سجن أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية لها علاقات مع المعارضة، واجه بعضها اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.
انتقاد أداء وزيرة التجارة تسبب بايقاف الهاني:
وفي نفس السياق أشار المحامي العياشي الهمامي في تصريحات اعلامية لوسائل اعلام محليّة، أن النيابة العمومية قد تحركت من تلقاء نفسها وأثارت الشكوى ضد زياد الهاني موضحا أن ”النيابة وفي إطار مراقبتها للوضع في البلاد لاحظت فيديو متداولا ظهر فيه زياد الهاني بصدد بتقييم عمل وزيرة التجارة وقال إنه في حال تعذر عليها القيام بعملها عليها الرحيل” واعتبرت النيابة في هذا التصريح جريمة يعاقب عليها القانون والجريمة الموجهة للهاني تكمن في نشر أخبار زائفة ضد مزيفة ونسبة أمور غير حقيقية وفق الفصل 24 من المرسوم 54″.
