Skip links

معتقل تعسفيا

تعريف

  • الصفة / الجهة الحزبية / الجمعياتية : ناشط سياسي و قيادي سابق بحزب التكتل
  • سنة الميلاد : أفريل / أبريل 1965
  • المهنة : خبير ومحلل مالي
  • الجنسية : تونسية / فرنسية
  • المحامون : عبد العزيز الصيد

تاريخ بداية الاستهداف

11 مارس 2023

الوضع الحالي

معتقل تعسفيا

الانتهاكات التي تعرض(ت) لها

  • مداهمة بيته دون الاستظهار بإذن تفتيش
  • اعتقال تعسفي واقتياده لجهة غير معلومة
  • ظروف إقامة سيئة ومعاملة لا انسانية في السجن

التهم الموجهة إليها / إليه

  • المشاركة في وفاق للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتآمر على أمن الدولة الداخلي .
    محتجز بموجب 10 فصول من المجلة الجزائية التونسية – بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولة “تبديل هيئة الدولة” وأكثر من 12 فصلًا من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب لعام 2015 .

الجهة القضائية: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

الملف

قضية التآمر على أمن الدولة

الإجراءات والخروقات

قضية التآمر (1) كمشتبه به

الواقعة : في خطاب مسجل بالفيديو نُشر في 14 فيفري/شباط 2023 عبرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على منصة فيسبوك، وصف الرئيس قيس سعيّد المعتقلين في ما تسمى قضية التآمر بأنهم “إرهابيون” واتهمهم بالتآمر لتقويض الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي.
https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/609398257754747

الإجراءات والخروقات :

  • 11 فيفري 2023 : مداهمة بيت خيام التركي و إيقافه واقتياده إلى جهة غير معروفة من طرف شرطة مكافحة الإرهاب.
    قال عبد العزيز الصيد محامي الناشط السياسي خيام التركي أنه تمت مداهمة وتفتيش منزل موكله فجرا من قبل أعوان أمن لم يفصحوا عن الجهة الأمنية التي كلفتهم بالمداهمة، مبرزا أنه تم اقتياد منوبه إلى جهة غير معلومة ودون علم من النيابة العمومية.

منعت السلطات في البداية المحامين من مقابلته بموجب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب لعام 2015.

استجوبه قاضٍ في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي يتولى التحقيق حول لقاءاته مع بقية المتهمين ومع دبلوماسيين أجانب. وتشمل الأدلة المقدمة ضد المحتجزين في القضية رسائل على هواتفهم المحمولة حول محادثات مع أجانب بمن فيهم دبلوماسيون، فضلًا عن رسائل متبادلة بين المتهمين حول إمكانية حشد المعارضة لما أسموه “انقلاب” الرئيس سعيّد. وجميع هذه الأفعال محمية بموجب الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع، الذي تلتزم السلطات التونسية باحترامه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

  • 24 فيفري 2023 : قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر 3 بطاقات ايداع بالسجن في حق التركي. وأشار المحامي سمير ديلو إلى أن هيئة الدفاع قررت المقاطعة نظرا لغياب أبسط شروط المحاكمة العادلة، موضحا أنه أصبح واضحا أن القرارات اتخذت سلفا وأن حضور المحامين هو مجرد إضفاء صبغة من المشروعية على ما يحدث، حسب قوله.
  • 10 مارس 2023 : دخل التركي في إضراب جوع وحشي مع عدد من المعتقلين في قضية التآمر على خلفية ما قالوا إنها “سياسة تنكيل” يتعرضون إليها داخل السجن.
  • 10 جويلية 2023 : قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض طلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن خيام التركي و عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك.
  • 20 سبتمبر 2023 : قضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس “الرفض أصلا” بخصوص الطعن المرفوع لديها ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالتمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة، بمن فيهم خيام التركي. كما قررت دائرة الاتهام” الرفض شكلا” بخصوص مطالب الافراج عن المتهمين الموقوفين وإرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة البحث.
  • 28 سبتمبر 2023 : أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما، بما فيها قضية خيام التركي.
  • أكتوبر 2023 – دخول خيام التركي في إضراب جوع: قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن القادة السّياسيّين عصام الشّابّي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشّوّاشي وخيّام التّركي ورضا بلحاج، أعلموا الهيئة أنهم “دخلوا في إضراب عن الطّعام بداية من صبيحة اليوم الإثنين، احتجاجا على تواصل المهزلة القضائيّة التي تتذرّع بها السّلطة لحرمانهم من حرّيّتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أيّ دليل على الاتهامات التي تمّ توجيهها لهم، وللمطالبة بإنهاء المظلمة المسلّطة عليهم والإفراج عنهم”.
  • 12 اكتوبر2023 : أكدت “هيئة الدّفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في تونس” في ما يعرف بـ”قضية التّآمر على أمن الدولة” أن المعتقل السياسي جوهر بن مبارك ورفاقه المضربين عن الطعام وافقوا على تعليق إضرابهم بعد توجيه عدة دعوات إليهم من قبل منظمات حقوقية وسياسية.
  • 22 نوفمبر 2023: دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت رفض كل مطالب الإفراج عن المعتقلين، بمن فيهم التركي، وكذا طلب رفع حظر السفر عن متهم في ملف القضية وإلغاء قرار منعه من الظهور في الأماكن العامة.
  • 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023: قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يقررتمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين المتهمين في قضية التآمر لـ4 أشهرٍ إضافية.
  • 11 جانفي\يناير 2024: أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قراراً يؤيد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتمديد في الاعتقال التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق 6 متهمين موقوفين على ذمة ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، بمن فيهم التركي .

الخروقات : ظروف إقامة سيئة للغاية: ذكرت المحامية إيناس حراث، في تدوينة لها على فيسبوك، بعد زيارة جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعصام الشابي وغازي الشواشي ولزهر العكرمي وبعد مقابلة الزملاء الذين زاروا خيّام التركي أنه يقع “حرمانهم من الحق في الاغتسال والتريّض، كما تم نقلهم إلى غرف شديدة القذارة كلها بق وحشرات وغير مجهزة بأي مرافق صحية، إذ يتوجب قضاء الحاجة البشرية فيها في حفرة على الأرض، فضلًا عن حرمانهم من أبسط حقوق السجين كالعلاج”، حسب تأكيدها. كذلك اعتبرت إيناس حراث أن “هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بتعريض حياة المعتقلين السياسيين للخطر بوضعهم مع سجناء حق عام مختارين بعناية أغلبهم سجنوا من أجل قضايا قتل عمد”، وفق ما جاء في تدوينتها.

القائمون بالانتهاكات

  • قيس سعيد – رئيس الجمهورية والمتهم بقيامه بانقلاب دستوري في 25 يوليو 2021 وعدة انتهاكات لحقوق الانسان
  • ليلى جفال – وزيرة العدل في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة
  • توفيق شرف الدين – وزير الداخلية في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة (أُعفي من مهامه في مارس 2023)
  • كمال الفقي – وزير الداخلية الحالي في حكومة قيس سعيد بعد تفعيل الاجراءات الاستثنائية والسيطرة على مفاصل الدولة وأحد أهم المقربين من الرئيس (تم تعيينه بفضل زوجته سنية الشربطي).

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.