09 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة رجل الأعمال والنائب السابق غازي القروي والمدير العام السابق للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، في قضية تتعلق بعقد إشهاري أُبرم مع وزارة التربية واستغلال منشآت تربوية لأغراض إشهارية.
ومثل عمر الولباني أمام المحكمة بحالة سراح، فيما أُحيل غازي القروي بحالة فرار، وذلك لمقاضاتهما من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
عقد إشهاري يعود إلى سنة 2012:
تعود القضية إلى اتفاقية أُبرمت سنة 2012 بين وزارة التربية وشركة «قروي أند قروي»، وتتعلق بتركيز لوحات إشهارية داخل مؤسسات تربوية.
وسبق أن أُثير الملف علنًا سنة 2017، على خلفية شبهات تتعلق بظروف إبرام الاتفاقية ومدى احترامها للتراتيب المنظمة لاستغلال الفضاءات التابعة للمؤسسات التربوية.
وفي فيفري 2022، تقررت إحالة غازي القروي والمسؤول السابق بوزارة التربية على الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي، قبل أن تتواصل جلسات المحاكمة والتأجيلات خلال السنوات اللاحقة.
وشهدت القضية خلال سنة 2026 عدة جلسات، من بينها تأجيل في جويلية إلى سبتمبر، ثم تأجيل جديد في أكتوبر، قبل أن تقرر المحكمة في جلسة 9 نوفمبر تأخير النظر فيها إلى 7 ديسمبر المقبل.
أحكام وقضايا أخرى بحق غازي القروي:
ويواجه غازي القروي عددًا من القضايا والأحكام الأخرى المنفصلة عن ملف وزارة التربية.
ففي سنة 2022، صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الغيابية في قضايا تتعلق بإصدار صكوك دون رصيد. وقضت المحكمة في مرحلة أولى بسجنه 16 سنة في سبع قضايا، قبل أن تصدر لاحقًا أحكام أخرى في أكثر من 25 قضية شيكات، بلغ مجموع العقوبات المعلن عنها آنذاك أكثر من 120 سنة سجنًا مع النفاذ العاجل.
وفي 26 فيفري 2026، قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيًا بسجنه وشقيقه نبيل القروي مدة 14 سنة مع النفاذ العاجل في قضية تتعلق بغسل الأموال والتهرب الجبائي، إلى جانب خطايا مالية تجاوزت 37 مليون دينار ومصادرة حسابات مالية وأسهم ورسوم عقارية.
كما لا تزال أمام القضاء ملفات أخرى تتعلق بشبهات تبييض أموال وفساد مالي وإداري، شهد بعضها خلال سنة 2026 عدة جلسات وتأجيلات في انتظار نتائج اختبارات قضائية أو البت في طعون متعلقة بقرارات الإحالة.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يتابع مرصد الحرية لتونس مسار قضية غازي القروي وعمر الولباني، ويؤكد ضرورة الفصل بوضوح بين المسؤولية الإدارية المحتملة والمسؤولية الجزائية الفردية، وعدم اعتبار مجرد إبرام عقد مع مؤسسة عمومية دليلًا كافيًا على ثبوت الفساد دون تحديد الأفعال المنسوبة إلى كل متهم والأضرار الناتجة عنها.
كما يشدد المرصد على ضرورة حسم القضايا الممتدة لسنوات في آجال معقولة، بما يضمن حق المتهمين في المحاكمة العادلة واليقين القانوني، وفي الوقت نفسه يضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الإضرار بالمال العام أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.
ويعبر المرصد عن مخاوفه من أن تتداخل بعض الملاحقات القضائية ضد غازي القروي مع نشاطه السياسي والنيابي السابق، أو أن يتأثر وضعه القضائي بصفته شقيقًا لنبيل القروي، الذي كان من أبرز الفاعلين السياسيين خلال السنوات الماضية. ويؤكد المرصد ضرورة أن تقوم كل قضية على أفعال وأدلة شخصية ومحددة، بعيدًا عن أي اعتبار عائلي أو سياسي أو نيابي سابق.
ويطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -التعجيل بالفصل في القضية بعد سنوات من الإحالة والتأجيل المتكرر.
- -الكشف بوضوح عن الأفعال المنسوبة إلى كل متهم، وطبيعة الضرر المالي أو الإداري الناتج عنها.
- -ضمان حق الدفاع في الاطلاع على العقود والوثائق الإدارية والمالية المرتبطة بالاتفاقية ومناقشتها أمام المحكمة.
- -التمييز بين المخالفات الإدارية أو الإجرائية وبين الأفعال التي ترتقي إلى جرائم فساد مالي مثبتة.
-ضمان ألا يكون النشاط السياسي أو النيابي السابق لغازي القروي، أو صلته العائلية بشقيقه نبيل القروي، سببًا مباشرًا أو غير مباشر في توسيع نطاق الملاحقات ضده أو التأثير في مسارها، مع إخضاع كل ملف حصريًا للأفعال والأدلة المنسوبة إليه شخصيًا
- -ضمان استقلال القضاء وعدم توظيف قضايا الفساد في الضغط السياسي أو الاقتصادي، مع محاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق ضمانات المحاكمة العادلة.
