11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – أفادت مصادر قضائية لمرصد الحرية لتونس بأنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة، في انتظار استكمال المداولات الإجرائية.
خلفية القضية:
تعود القضية إلى شكاية تقدمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح ضد سنية الدهماني على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها في إحدى البرامج التلفزية حول سوء ظروف الاحتجاز ووضعية السجون في تونس.
وقد رأت النيابة العمومية أنّ هذه التصريحات تمسّ من سمعة المؤسسة السجنية، ليتمّ إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد سلسلة من الطعون، كان آخرها رفض محكمة التعقيب لقرار سابق بالإحالة.
خلال جلسة اليوم، حضرت سنية الدهماني أمام هيئة المحكمة، في ظروف وُصفت من قبل المحامين بأنها مهينة وغير لائقة بحقّ امرأة ومحامية، وأكدت شقيقتها أنها عبرت عن رغبتها في العودة لمنزلها وأسرتها وإنهاء مسار قضائي طال أمده منذ أشهر دون صدور حكم نهائي.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن سنية الدهماني والتوقّف عن استهدافها قضائيًا أو داخل السجن بسبب مواقفها وتصريحاتها.
- فتح تحقيق مستقلّ في الانتهاكات التي تمسّ كرامة المساجين وظروف احتجازهم.
احترام حرية التعبير وحق المحامين والصحفيين في مناقشة أوضاع السجون دون تهديد أو ملاحقة قضائية.
تسريع البتّ في القضايا المماثلة حمايةً لحق المتهمين في المحاكمة العادلة ضمن آجال معقولة.
