10 أكتوبر (أيلول) 2025 – تلقّى مرصد الحرية لتونس نسخة من رسالة النائب السابق والناشط راشد الخياري، المسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات في قضايا ذات خلفية سياسية وإعلامية، عبّر فيها عن تدهور خطير في وضعه الصحي بعد إصابته بـ ورم سرطاني خبيث في منطقة الصدر، دون تمكينه من العلاج الضروري أو نقله إلى المستشفى.
وقال الخياري في رسالته: “نهشت الأورام السرطانية منطقة الصدر من جسدي، وكل هذا لم يكفهم لإطلاق سراحي، ذنبي الوحيد أني قمت بواجبي كصحفي وكنائب شعب في الدفاع عن المستضعفين والمظلومين”. وأكّد أنّه محروم من الاستفادة من العفو الرئاسي رغم تمتيع سجناء من أصحاب الجرائم الخطيرة بالإفراج أو التخفيف، مضيفًا أنّ محنته تجاوزت حدود الاحتمال الإنساني، وأنه يوجّه نداءً إلى “أحرار تونس والعالم” للتدخل العاجل لإنقاذ حياته.
خلفية القضية:
يتعرض راشد الخياري، النائب السابق بالبرلمان لملاحقات متكررة منذ سنة 2021، أغلبها على خلفية تدوينات ومنشورات نقدية تتعلق بالسلطة التنفيذية واتهامات وجهها لرئيس الجمهوية قيس سعيد بتلقي تمويلات اجنبية مشبوهة.
وقد أصدرت محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 13 فيفري 2025 حكمًا بسجنه 10 أشهر في قضيتين تتعلقان بتدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما ما يزال موقوفًا على ذمة قضية إضافية.
وسبق أن سُجن الخياري ستة أشهر سنة 2018 إثر دفاعه عن فتيات فاقدات للبصر تعرّضن للاغتصاب داخل مؤسسة تعليمية حكومية، ثم سُجن شهرين آخرين إثر تضامنه مع أطفال تعرضوا للتحرش، كما قضى سنة كاملة بتهمة “المشاركة في محاولة إخفاء نفسه” أثناء فترة الملاحقة، وهي تهمة غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي. يُذكر انه تم اطلاق سراحه بعد ان قضى عقوبته السجنية وتم ايقافه في نفس اليوم ثم اطلاق سراحه واعادة اعتقاله بعد أيام قليلة.
يرى المرصد أن استمرار احتجاز راشد الخياري رغم إصابته بالسرطان يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة والعلاج ومخالفة صريحة للقواعد الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، خاصة القواعد النموذجية الدنيا المعروفة بـ”قواعد نيلسون مانديلا”.
كما أن تعدد الملاحقات القضائية في حقه بسبب آرائه وتدويناته يعبّر عن توظيف ممنهج للعدالة لتكميم الأصوات الصحفية المستقلة والمعارضة. ويعتبر المرصد أنّ منع العلاج عن سجين مصاب بمرض خطير يدخل في خانة المعاملة القاسية وغير الإنسانية التي تستوجب المساءلة والمحاسبة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن راشد الخياري وتمكينه من العلاج خارج السجن.
فتح تحقيق عاجل في ظروف احتجازه والمسؤوليات عن تدهور حالته الصحية.
تمكينه من الرعاية الطبية المستمرة والولوج إلى الفحوص والأدوية المتخصصة.
إيقاف المحاكمات المبنية على الرأي أو النشاط الإعلامي والاستقصائي.
دعوة المقررين الأمميين المختصين بحرية التعبير وحقوق السجناء والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب إلى متابعة حالته عن قرب وزيارته.
